مشروع قانون جديد لإنشاء بيت مال للزكاة

أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوي مشروع القانون بإنشاء بيت مال للزكاة‏,‏ والذي تقدم به النائب عادل عزازي إلي اللجنة الدينية‏,‏ وذلك بعد موافقة اللجنة عليه‏.‏ ويستهدف القانون جمع مايزيد علي7 مليارات جنيه سنويا هي جملة مايتم صرفه من أموال الزكاة من المواطنين علي المشروعات الخيرية والفئات الاكثر احتياجا داخل المجتمع, وطبقا للدراسات التي اجريت في هذا الشأن.
وينص مشروع القانون علي أنشاء بيت مال للزكاة تكون له الشخصية الاعتبارية, وتنشأ له امانة تضم رئيس هيئة بيت الزكاة ومندوبين عن الازهر الشريف ووزارة الاوقاف ودار الافتاء والشئون الاجتماعية ومجلس الدولة والاتحاد العام للجمعيات الاهلية, ويصدر قرار جمهوري بتشكيل الامانة لمدة عامين قابلين للتجديد.
وتتولي الامانة تجميع أموال الزكاة ووصعها في حسابات خاصة مستقلة عن موازنة الدولة. كما نص مشروع القانون علي تشكيل لجان بالمحافظات والاقسام والمراكز والشياخات والقري لتقرير صرف الزكاة للمستحقين في نطاق كل لجنة من اللجان. وحول اجراءات تحديد الزكاة نص مشروع القانون علي ضرورة ان يقدم كل مكلف بأداء الزكاة اقرارا ليبين فيه أمواله التي تجب فيها الزكاة ويرفق بالقرار المستندات الدالة علي صحة ماجاء به وحول العقوبات التي نص عليها مشروع القانون انه في حالة عدم سداد المكلف للزكاة المفروضة عليه يغرم بالضعف كذلك كل من أدلي ببيانات غير صحيحة عن الوضع المالي, ومن امتنع عن تقديم الاوراق والدفاتر والمستندات عن صحة وضعه المالي, وتقام الدعوي امام المحكمة المختصة وفقا لهذا القانون.
كما نص المشروع علي وجوبية زكاة الفطر عن المسلم, وعن كل ما يعول ويعفي المؤدي للزكاة من20% من الضريبة المفروضة عليه. وأوضحت المذكرة الايضاحية ان الزكاة تمثل اهم الأدوات المالية لمعالجة مشكلة الفقر والاحتياج وهذا يظهر في ان25% من الزكاة تخصص مباشرة للفقراء والمساكين هذا إلي جانب أن مصارف المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل بشروط أن لا يكون هؤلاء لهم50% من الزكاة وبالتالي تبين أن75% من الزكاة يوجه لعلاج الفقر. ونوهت المذكرة الايضاحية إلي ان الوضع الآن ان المسلمين في مصر يخرجون زكواتهم اما بأنفسهم أو من خلال بعض المؤسسات التطوعية مثل لجان الزكاة ببنك ناصر والجمعيات الاهلية الخيرية والبنوك الاسلامية أو بعض الجهات التي تطلب ذلك مباشرة عن طريق الاعلان وفي ظل هذا الاسلوب لاتحقق الزكاة أغراضها اذ تظل عملية الجمع بحصول كل مؤسسة علي مبالغ متفرقة فضلا عن عدم التنسيق بين هذه المؤسسات اما في ظل التنظيم والالزام الذي يتوخاه مشروع القانون فانه يمكن الوصول إلي حصيلة أكبر يمكن بواسطتها تحقيق أغراض الزكاة بكفاءة وفاعلية.
كما أشارت إلي ان صرف الزكوات الان يتم بطريقة عشوائية حيث لايتم استيعاب جميع الاصناف المقرر شرعا صرفها إليهم إلي جانب وجود مجموعة من محترفي الحصول علي الزكاة من الافراد والمؤسسات القائمة ويحرم منها المستحقون ولا يوجد تنسيق بين المؤسسات القائمة بصرف الزكاة الامر الذي يتطلب تنظيم ذلك من خلال قانون وادارة حكومية تشرف علي تنفيذه, كما أكدت ضرورة ان تتولي الحكومة ادارة شئون الزكاة ليخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بما تنفقه علي الضمان الاجتماعي الذي يبلغ الان حوالي12 مليار جنيه وحصيلة الزكاة المقررة حسب آخر دراسة بلغت17 مليار جنيه كما ان الامر لايزيد من أعباء الحكومة لاستحقاق العاملين علي الزكاة سهما في الزكوات المحصلة فضلا عن قيام الدولة بشئون الزكاة بحفظ كرامة الفقراء والمساكين.