مجمع البحوث الإسلامية يرفض قانونًا يتيح للدولة جمع الزكاة

رفض مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر - وهو أكبر هيئة فقهية شرعية في مصر- مشروع قانون يخول الحكومة التدخل في جمع وتوزيع أموال الزكاة، وقال بيان للمجمع: إن "أركان الإسلام‏ ومن بينها الزكاة لا يمكن أن تكون‏ محلاً للإجبار بقوة القانون".‏
واعتبر البيان في اجتماع عقد برئاسة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي أن تدخل الدولة في جمع وتوزيع أموال الزكاة يشكّل حرجًا شديدًا للمسلمين لإلزامه لهم بالكشف عن أموال زكاتهم وأسماء المستفيدين‏ مع تقييد حرية المزكي في توزيع حصة زكاته كيفما يشاء‏.‏
وقد اعتبر الرفض ضربة لمحاولات الحكومة ربط الزكاة بقوانين الضرائب ومحاولة إشراف الحكومة على تنظيمها.
وكان عضو مجلس الشعب، علم الدين السخاوي، قد تقدم بمشروع قانون للزكاة للإنفاق من عوائدها على أشكال الضمان الاجتماعي المختلفة.
واستند المجمع في قراره على أن "الزكاة مع أنها ركن أصيل من أركان الإسلام الخمسة، إلا أنه لا يجوز الإجبار على إخراج الزكاة، ولا يلزم لمن وجبت عليه الزكاة دفعها لجهة معينة".
وأكد قرار المجمع "أن كل مسلم وجبت عليه الزكاة وتوافر فيها شروطها، إن تركها جحودًا بها يعد خارجًا على الإسلام".
وأكد عبد الفتاح الشيخ اعتراض أعضاء اللجنة بالكامل على بنود المشروع التي وصفوها بأنها بنود من شأنها إيقاع الناس في "حرج شديد"، موضحًا أنه معلوم فقهيًا أن الحرج الشديد يرفع عن الأمة الإسلامية.
وأوضح الشيخ أن من أمثلة هذا الحرج "الإلزام بتقديم إقرار سنوي للمزكي عن دخله والزكاة الواجبة عليه، وأن يتخذ صاحب الزكاة دفاتر معتمدة يراجعها محاسب قانوني، وأن يعطي للعاملين في المشروع حق الضبطية القضائية".
كما أوضح رئيس اللجنة أن "مضاعفة الزكاة ستكون عقوبة المزكي الذي يقدم بيانات غير صحيحة، وأنه في حالة السماح له بإعطاء أقاربه الفقراء من أموال زكاته فسيكون ملزمًا بالإعلان عن أسمائهم ووظائفهم؛ وهذا نوع من التشهير والمن المنهي عنهما في مجال الصدقات والزكوات".
كما رفض المجمع انضمام مصر للهيئة العالمية للزكاة، واستند في ذلك بأنه "لا يجوز شرعًا انتقال الزكاة من دولة إلى أخرى عن طريق هيئة عالمية منظمة للزكاة".
وينص مقترح مشروع قانون الزكاة، الذي قدمه السخاوي، على أن "تقوم وزارة المالية بجمع الزكاة وصرفها؛ بحيث يكون بالوزارة قطاع للزكاة وأمانة عامة، ويقوم القطاع بجمع الزكاة، بينما تقوم الأمانة العامة بتوزيعها من خلال لجان شعبية تتفرع عنها، وتوزع الزكوات طبقًا لمصاريفها الشرعية".