مجمع البحوث يقرر حظر النقاب في 3 أماكن تعليمية

أصدر مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته المنعقدة ظهر أمس بيانا أيد فيه قرار المجلس الأعلى للأزهر الصادر أوائل الشهر الماضى، وقرر المجمع حظر ارتداء النقاب فى 3 أماكن هى الفصول والقاعات الدراسية الخاصة بالبنات التى يقوم بالتدريس فيها سيدات.
والمكان الثانى بحسب بيان المجمع الصادر عن الاجتماع الذى ترأسه شيخ الأزهر، هو «قاعات الامتحانات»، حيث قرر المجمع حظر ارتداء النقاب فى القاعات إذا كانت كل من فيها طالبات والمراقبات من النساء. ويشمل القرار أيضا حظر النقاب فى المدينة الجامعية الخاصة بالطالبات، والمخصصة لهن دون غيرهن، كما أيد المجمع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن وجه المرأة ليس بعورة.
وقال الدكتور عبدالفتاح الشيخ رئيس اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية إن القرار السابق مطابق تماما للشرع والواقع، ومنح الفرصة للمرأة بأن ترتدى النقاب فى أى مكان شاءت، لكنه يرفض فقط ارتداءه فى جمع من النساء داخل فصول الدراسة وقاعة المحاضرات.
وجرت مناقشات ساخنة بين الأعضاء رأى فيها البعض ضرورة إلغاء النقاب باعتباره غير مفروض ولا واجب، ويخفى الهوية، وذهب البعض الآخر إلى أنه يهدد أمن المجتمع، لكن تم الاستقرار على منعه فى الأماكن السابقة فقط.
وفى الجلسة ذاتها وفى سياق آخر حسم مجمع البحوث الجدل الدائر بين شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية حول شرعية توجيه «زكاة الأموال» للشباب المحتاجين لمساعدتهم فى الزواج، حيث رأى طنطاوى عدم جواز توجيه الزكاة لتزويج الشباب من أموال الزكاة لخروجها عن مصارف الزكاة المحددة فى القرآن الكريم، بينما استند جمعة إلى أن إخراج الزكاة كمساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز عند علماء الفقه الإسلامى.
وخلص مجمع البحوث إلى الجمع بين وجهتى نظر طنطاوى وجمعة بأن يتم توجيه الزكاة للفقراء لانتشالهم من الفقر، أى ليستخدموا أموال الزكاة فى مشروعات صغيرة، أو أى أغراض أخرى تلزم الفقراء ومنها المساعدة على اتمام زواجهم، ودعا المجمع رجال الأعمال إلى توجيه زكاة أموالهم لإغناء الفقراء.