الأزهر.. صراع لا ينتهى على أكثرمن 20 مليار جنيه فى السنة الواحدة

فى الأزهر أموال تأتى وتذهب، ولا أحد يعرف متى حضرت؟ وأين ذهبت؟ ومن يعرف لا يتكلم حفاظا على سمعة وتاريخ الأزهر الشريف، هكذا تدفن الحكومة مصائب الأزهر المالية، والدليل لدى النائب محمد مرسى الذى تقدم فى 2002 باستجواب برلمانى حول مخالفات مالية وسرقة واختلاسات وصراع على أموال الزكاة، أحدث ضجة كبيرة فى البرلمان، وتم إيقاف الاستجواب بعد مداولات مع الحزب الوطنى بهدف الحفاظ على سمعة الأزهر وتاريخه، وأن تكون مناقشة هذه التفاصيل فى إطار ضيق، وهو نفس ما حدث مع النائب الإخوانى أحمد أبو بركة، حينما تقدم منذ فترة بسؤال برلمانى حول عدم حصر أموال الأزهر إلا بنسبة %5 مما يترك فرصة كبيرة لاختلاسات مالية لا أول لها من آخر، مثل التى حدثت فى مشيخة الأزهر حينما نجح أحد الموظفين فى اختلاس 20 مليون جنيه حسب تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 5371 لسنة 2009.
ترى كم مخالفة وقع فيها الأزهر تم التحفظ عليها خوفا على سمعته؟ وكم من أملاك الأزهر وأمواله، لم يتم حصرها وضاعت، إما مسلوبة، وإما مختلسة، وإما مهدرة فى غير موضعها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون صعبة جدا لأن موردا واحدا من الموارد المالية التى يتعامل معها الأزهر، يدور حوله العديد من الشبهات نظرا لضخامة دخله، وعدم وجود قواعد تحكمه، فالزكاة بمفردها يقدر حجم أموالها فى مصر بأكثر من 20 مليار جنيه، لا أحد يعرف أين تذهب؟ ولا من يراقبها؟ فى ظل وجود 22 ألف جمعية وخمسة آلاف لجنة زكاة، دون وجود قانون يحكم تحركات هذه المؤسسات، وسط شائعات وعدم ثقة فى أن هذه الأموال تذهب إلى مقاصدها الشرعية، أموال الزكاة كانت ميدان صراع لأكثر من طرف بداية من الأزهر والجمعيات الأهلية والإخوان المسلمين والحكومة وبرامج التليفزيون أحيانا.
الحكومة دخلت كطرف قوى فى الصراع على أموال الزكاة حينما دفعت بأحد أعضاء البرلمان لتقديم قانون، يتيح لها أن تصبح مسئولة عن أموال الزكاة بابتكار قانون ينظم عملية جمع أموال الزكاة من المزكين عن طريق آليات محكمة تمنع التهرب، وتفرض عقوبات على المتهرب.
ومن ثم إعادة توزيع الحصيلة على المستحقين تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، على أن تقوم بتلك المهمة وزارة المالية، وهو الأمر الذى واجه الكثير من المصريين بالرفض خوفا من أن تسرق الحكومة أموال الزكاة لتسديد ديونها الداخلية، مثلما فعلت بأموال التأمينات، إصرار الحكومة على اختلاق هذا القانون أظهر نواياها السيئة رغم الصك الإلهى الذى تحمله أموال الزكاة، ليحميها من مجرد فكرة الاستيلاء عليها، ومن جانبه شعر الأزهر أن قانون الحكومة قد يكون سحبا للبساط من تحت أقدامه، فجاء الرد فوريا ولحظيا ومعارضا لرأى الحكومة فى نادرة غريبة، لا تحدث كثيرا حينما رفض مجمع البحوث الإسلامية منح الحكومة حق التدخل فى جمع وتوزيع أموال الزكاة، وقال: أركان الإسلام ومن بينها الزكاة لا يمكن أن تكون محلاً للإجبار بقوة القانون، ليكسب الأزهر صراعه مع الحكومة، وتبقى مليارات الزكاة فى أحضانه يستمد منها قوته دون أى إشارة أو ضمان إلى أنها تذهب فى المكان السليم.