الحجر على السفهاء د/ أحمد دراج

د. أحمد دراج تنص القوانين السماوية والوضعية على أنه لا ولاية لسفيه، ويعرف الإجراء القانوني المانع لحرية التصرف في تراثنا وثقافتنا باسم الحجر على السفيه والمجنون، باعتبار أن السفيه هو كل شخص يسيء التصرف في المال الذي يقع تحت سيطرته مما يورده مع غيره موارد التهلكة آنيا أو مستقبليا، وبصدور الحكم يصبح المحجور عليه فاقد الأهلية ولا يحق له التصرف فيما يملكه من أموال، وقد حض القرآن الكريم صراحة على منع وصول يد السفيه إلى المال في قوله تعالى ( ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) النساء/5. وتصدر المحاكم المصرية كل يوم عشرات الأحكام بالحجر على ولاة الأمر من الآباء والأمهات أو الصبية الذين يتصرفون في أموالهم بسفه يدل على نقصان العقل، وغالبا ما تورد المحكمة في منطوق حكمها أنه يجب الأخذ على أيدي السفهاء ومنعهم من تبديد ما تبقي من ثرواتهم حفاظا على حياة أبنائهم أو مكفوليهم ومستقبلهم. إن هيئة المحكمة التي استوثقت من صدق الدعوى ضد السفيه لا تتوانى عن إصدار حكمها فورا حفاظا على حياة المتضررين من تبذير السفيه في ماله بسبب خلل في عقله وما يسببه في انهيار في منظومة الاتزان الاجتماعي، فالقانون يكفل حماية الأبناء القصر حتى من جور الآباء وسوء تصرفهم، مهما تضاءل حجم الثروة ،لأن دفع الضرر هنا مقدم على جلب المنفعة. وهذا يعيدنا إلى المربع الأول، وهو بيت القصيد، فقد نشرت في الصحف المصرية ( المصريون 4 إبريل ) تحت عنوان" البنك المركزي يعترف بضياع 10 مليارات جنية ويرصدها ضمن السهو والخطأ " حيث انتقدت مصادر بالجهاز المركزي للمحاسبات بشدة التقرير الذي أصدره البنك المركزي المصري عن التعاملات المالية الخارجية لمصر، ورصد ضياع أكثر من 10 مليارات جنيه أدرجها البنك تحت بند " الأخطاء الطفيفة"؛ وتساءلت- وقلبي تملؤه الحسرة- مثل ملايين المصريين إذا كانت القوانين السماوية والوضعية تأخذ علي يد السفهاء " ولاة الأمر" الذين يسيئون التصرف في أموالهم وتمنعهم من ذلك، فلماذا تتعامى المؤسسات الرقابية عن الذين أساءوا استخدام أموال الشعب المصري( وليس أموالهم ) وبددوا ثرواته المالية والعقارية ؟ وإذا كانت المحاكم ( يا مجلس القضاء الأعلى ) لا تأخذه رحمة ضد من يتصرف في بضع جنيهات فلماذا لا تتخذ الإجراءات الرادعة ضد من يتنافسون على تهريب أموال الشعب ونهب ما يقدر بمئات المليارات من الدولارات ؟ ومَن مِن العقلاء يقبل غض الطرف عن تبذير عشرات المليارات تحت بند الأخطاء الطفيفة ؟ وكيف تجاسر محافظ البنك المركزي على تبرير نهب أموال اليتامى والأرامل والمعدمين ؟ ألا يوجد شريف من أمثال المهندس يحيي حسن يعري الضمائر الميتة في البنك المركزي وأجهزة بيع مستقبل أبنائنا للسماسرة ؟ إن هذه الكارثة يضيفها البنك المركزي لملف المصائب والكوارث التي يلقيها النظام الحاكم كل يوم على رؤوس الفقراء لا ينبغي أن تمر دون حساب شعبى حاسم. أليس من السفاهة صرف مئات المليارات من الجنيهات علي مشاريع وهمية بدون عائد، والشعب يبحث عن فتات الخبز ويسكن بالملايين في المقابر وزرائب الخنازير التي تعافها الحيوانات ؟ أليس من المضحك المبكي ضياع أموال المودعين في شركات التوظيف التي تحفظت عليها الدولة وتضخمت منها الكروش منذ عشرات السنين ؟ فأين ذهبت، وفي أرصدة أي حيتان استقرت ؟ وأين ذهبت ال 38 مليار التي نهبها الهوامير من البنوك وهربوها إلى الخارج ؟ وكم من المليارات صرفت على مشرع توشكي، وما المستفيد من ورائه ؟ وما مصير الأموال التي أنفقت على مشروع شرق التفريعة والنوبارية ؟ وكيف صمت الشعب على نوابه الذين تواطأوا مع النظام لزيادة الإنفاق على مشروع أبو طرطور للفوسفات ولحساب من يزداد الصرف على المشروع الفاشل من 2 ونصف مليار إلى 11 مليار رغم أن كل التقارير التي أثبتت عدم جدواه الاقتصادية ؟؟؟ وبكم ولم بيعت مصانع الأسمنت والحديد والمؤسسات الإنتاجية والبنوك الناجحة ؟ وأين ذهبت تلك الأموال ؟ وأين ذهبت أموال المواطنين في التأمينات والمعاشات ؟ وبكم وعلى من وزعت ثروة مصر من الأراضي الصحراوية بصكوك التمليك أحيانا وبثمن بخس أحيانا أخرى ؟ وبعد كل ما رأيناه من سوء تصرف يصل إلى حد التآمر على ثروات الشعب ومكتسباته على مر السنين، لماذا لا نصدر حكما شعبيا بالحجر على الحكومة المصرية بسبب إهدارها لأموال الشعب وتصرفها في ثروته بسفه يتجاوز حد الجنون ؟ وبعد كل هذه الصلافة والوقاحة في بيع مصر والتبذير فيما لا يملكون يريدون أن يورثونا لأبنائهم بعد أن نهبوا ثروات الشعب حتى تختفي جثة الوطن المسفوح ويوارى جسد الجريمة في التراب. إن هذا النظام الذي يتصرف في ثروات الشعب بسفه لا نظير له في أي دولة من دول العالم ينبغي الحجر عليه اليوم قبل الغد لأن القادم أسوأ، وأغلب الظن أن القادم قناة السويس والنيل والوطن بكامله ولا عزاء للصامتين. • مطلب وأمنية إننا نطالب نقابة المحامين والصحفيين بإجراء محاكمة شعبية للسفهاء الذين يتصرفون في أموال الشعب المصري بلا رقيب ولا حسيب، والحجر على السفهاء الذين يتصرفون فيما لا يملكون . darrag11@hotmail.com