آخر البدع التي أطلقها سلفيون دعوتهم لاستبدال نظام الضرائب بالزكاة تحت دعوي إصلاح النظام الاقتصادي في مصر.. يريدون هدم بنيان دولة استقر علي وضع معروف عالميا وينسون أصلا أن الزكاة لا تلزم دافعها أن يسددها لجهة معينة حتي يمكن التحكم في الحصيلة، وينسون أيضا أن ما يطرحونه «بدعة البدع» رغم أنهم يقولون إن كل بدعة ضلالة! هذه النظرية لا يمكن تطبيقها علي ارض الواقع في مصر لانها تطيح بالجانب التشريعي والاقتصادي للدولة المستقر من عشرات السنين والذي لا يجوز تغييره بهذه السرعة بدون دراسات لمجرد ان جماعة سياسية حظيت بالاغلبية في البرلمان وكانها سوف تستمر الي الابد ممثلة للاغلبية في المجتمع. والامر الاخر ان الدولة لايمكنها الاعتماد في تمويل نفقاتها علي مصادر تمويل غير ملزمة للافراد مثل الزكاة كما انها فريضة علي المسلمين فقط، اذا كيف يتم التعامل مع غير المسلمين الشركاء في الوطن من المسحيين وغيرهم والذين يحملون الجنسية المصرية، الامر الثالث اذا حددت نسبة الزكاة ووضعت آليات لجمعها فان ذلك يجعل الفكرة لا تختلف عن الضرائب لانه سيحولها من اطار الاختيار الي الالتزام بقوة القانون بالتالي لا تختلف الزكاة عن الضرائب وتكون الفكرة هي مجرد غطاء ديني لتوجيه الاموال نحوانفاق معين وانشطة لا علم للمجتمع بها وبارقامها . ولكن المتحمسين من السلفيين للفكرة أنشأوا صفحة علي الفيس بوك باسم "معا لاصلاح مصر" تندد بمن يعارضون حل المشكلات الاقتصادية باستخدام أدوات النظام الاقتصادي الإسلامي واصفة مفهومهم بالخاطئ، لانهم يعتقدون أن النظام الاقتصادي الإسلامي مؤسس بالكامل علي الصدقات التطوعية والتبرع بما تحمله هذه الكلمات من معاني الاختيار والدونية . حجم الضرائب هاني الحسيني المحاسب والخبير الضريبي يشرح الفارق بين الزكاة والضرائب ويحدد حجم مساهمة الضرائب في الموازنة العامة قائلا ان الضرائب تساهم بنسبة من 230 الي 235 مليار جنيه في ميزانية الدولة البالغة 500 مليار جنيه وقد يصل حجم الضريبة الي 25% بينما الزكاة عشرها فقط 2,5% . ويزيد الحسيني: ان الضريبة تمثل خمسة فروع اولها الضريبة علي الافرد الطبيعيين " وتمثل ضريبة علي المهن الحرة والمرتبات والاجور وعلي ايرادات الثروة العقارية والتجارية والايرادات الزراعية" وثانيا ضريبة علي الكيانات الاعتبارية " علي الشركات، والضريبة العقارية وهناك ثلاثة انواع اخري للضرائب في مصر هي " الضرائب علي المبيعات وضريبة الدمغة وضريبة الجمارك . ويري الحسيني ان استبدال الضرائب بالزكاة هو كلام غير علمي وغير واقعي لان الضرائب دخل ثابت في الميزانية بينما الزكاة فرض ديني متغير خاضع للظروف وارقامه حسب الفتوي الرسمية ضئيلة لا يمكن الاعتماد عليها كحصيلة كافية للدولة بينما النظام الضرائبي نظام وضعي تعارف عليه علماء الاقتصاد ويتم خصم الحجم الاكبر منها من المنبع منذ عقود لتمويل حاجات المجتمع من صحة واسكان وتعليم وغيره بنسبة معينة اما اذا قام الداعون لفكرة استبدال الضرائب بالزكاة ستكون ضريبة وليست زكاة . ضرب للمواطنة اما عبد الحميد عطا الخبير الضريبي فيقول ان هذه الفكرة لا يمكن تطبيقها لعدة اسباب اولها اننا مجتمع مدني لا ديني ونأمل ان يكون نظام الضرائب تصاعديا بحيث تكون نسبة الضرائب علي الدخول التي تبدأ من مليون من 10 الي 15% ومن تبلغ ثروته 25 مليونا تكون نسبة الضرائب 25% ومن 25 مليونا الي 100 مليون 30% وما زاد علي ذلك يكون بحد اقصي 35% . ويؤكد عطا ان استبدال الضرائب بالزكاة هو ضرب لحق المواطنة ووحدة القوانين التشريعية المتعلقة بالاقتصاد والمستقرة منذ عشرات السنين وتؤدي حدوث ازدواج في تحصيل الضرائب او تحصيل الاموال المستحقة للدولة لان جزءا كبيرا من المصريين لا يخضعون للزكاة من اصحاب الديانات الاخري من المسيحيين وغيرهم وبالتالي سيؤي ذلك الوضع الي كثرة الطعون الضريبية وهروب الاستثمارات بسبب عدم توحيد القوانين الاقتصادية حيث سيدفع المسلم 2,5% حسب زكاته عن ثروته بينما يدفع غير المسلمين نسبا اخري، الامر الذي يحدث فرقة بين شركاء الوطن الواحد. ويشير عطا الي ان الضرئب تسدد بطريقة تلقائية لان الناس مقتنعة انها تنفق في مصادرها او يحصلون عليها مرة اخري في شكل خدمات الكل حسب شريحته الاجتماعية التي ينتمي لها بينما الزكاة نظام تكافل من الغني للفقير ومن المفترض ان لا تعود للغني مرة اخري مما قد يؤدي الي زيادة الاستئثار بالثروات والتهرب من دفع الزكاة حتي لعدم استفادته منها . اجتهاد بلا علم اما د. سلوي العنتري الباحثة الاقتصادية ومدير عام قطاع البحوث في البنك الاهلي سابقا فتري ان استبدال الضرائب بالزكاة اجتهاد بلا علم لان الزكاة تمثل 2,5% _1000 يعني 2,5 في كل 1000 جنيه وهي نسبة ضئيلة جدا لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر رئيسي في الانفاق. مضيفة ان الزكاة لها مصارف محددة ذكرت في القرآن ليس من بينها تسليح لجيش والانفاق علي التعليم والصحة ودعم الطاقة وغيرها اما الضرائب فتمثل 20% علي الدخل في مصر توجه للدعم والانفاق ولا تكفي، ولدينا عجز كبير في الموازنة ونحتاج الي ضرائب تصاعدية لسد العجز.. وتؤكد العنتري الزكاة تبقي لكن لا لان تحل محل الضرائب لكن في اطار دورها التكافلي وهو دور قد يكون مساعدا في رفع جزء من الانفاق في النواحي الاجتماعية لكن اذا احسن توظيفه لكنها غير كافية. الاوجه الثمانية يقول الشيخ اسامة القوصي الداعية الاسلامي ان الزكاة لا تسقط الضرائب ولا الضرائب تغني عن الزكاة فالضرائب حق الدولة تستقطع لصالح خدمات عامة ومنافع للناس بينما الزكاة هي حق لله وصدقات نتقرب بها لرب العالمين ولايجوز الخروج عن مصارفها الشرعية التي حددها القرآن قد يستطيع ولي الامر او الحكومة توجيه كل اموال الزكاة او اغلبها نحو وجه معين لكن في اطار الاوجه الثمانية التي حددها القرآن فقط . ويبين القوصي ان شرط وجوب الزكاة في مال المسلم هو بلوغ النصاب الذي يساوي 85 جراما من الذهب ومرور العام عليه حتي تجب في هذا المال الزكاة بشرط ان يكون فائضا عن حاجة المسلم، وقد يأتي دورها معاونا للضرائب لكنها لا تلغيها فيمكن لمصلحة الضرائب ان تخفض لاي من المواطنين قيمة الضرائب المستحقة علي احد الافراد اذا ثبت انه انفق زكاته في نشاط اجتماعي عام. ويري القوصي ان الدعوة الي الغاء الضرائب واستبدالها ببيت المال فكرة خاطئة ودعوة تعود بنا الي زمن الخلافة الاسلامية التي ليس له وجود في اي من البلاد الاسلامية حيث اصبحت المؤسسات هي وسائل الدولة في تنظيم شكل العلاقة بين الناس في الدول وليس الدين مضيفا ان تطبيق هذا النظام سيدفع بنا الي تطبيق نظام الجزية علي غير المسلمين حتي يتساوي المسلم وغيرة في استيفاء الواجبات داخل الدولة الواحدة الامر الذي يؤدي الي تأجيج الفتنة الطائفية. رعايا المسجد والكنيسة أما د. سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر فيري ان الزكاة فريضة دينية حياتية تراحمية بين اصحاب الدين الواحد يقدمها صاحب كل دين كاعانة لرعايا المسجد او رعايا الكنيسة من اخوانهم الفقراء من غير القادرين علي العمل وتختلف من دين الي اخر بينما الضريبة فريضة مالية يوجبها ولي الامر وله حق تقديرها فهي ثمن خدمة يحصل عليها المواطن بغض النظر عن دينه او طبقته وتعتبر واجبا وطنيا. ويؤكد الهلالي ان الضريبة جنس غير جنس الزكاة وجزء من تنظيم الدولة لا يمكن الاستغناء عنها حيث تعتمد عليها الدولة في تمويل مشروعاتها من شق الطرق والانهار والكباري والمدارس وعلي راسها تمويل مرتبات العاملين بها والبالغ عددهم 7 ملايين موظف وإلغاؤها ضرب لفكرة الدولة من الاساس وعلي المطالبين بالغائها الاقرار بان ترفع الدوله يدها عن تقديم الخدمات لعدم وجود مصادر تمويل.. عموما «الأهالي» تقول لأصحاب الدعوة لهذه البدعة ارفعوا أيديكم عن مصالح الشعب ولا تجعلوا الوطن يعود للخلف در.
