دعا أساتذة وخبراء الاقتصاد إلي إعادة النظر في أسلوب جمع وتوزيع الزكاة في مصر. حتي لا تصبح فريضة مهدرة. مؤكدين علي دورها المهم في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها حلاً عملياً لجميع المشاكل التي يمر بها المجتمع. أكد الاقتصاديون أن الزكاة إذا أحسن استغلالها يمكن أن تحقق ما نسعي إليه من الاستقرار الاقتصادي. منتقدين الأسلوب المتبع في جمع وتوزيع الزكاة من قبل الجمعيات العاملة في هذا المجال. وفي الوقت ذاته رافضين الخلل بين الضريبة وبين الزكاة. مطالبين بوضع خطط وبرامج استراتيجية للتطبيق المعاصر للزكاة ليساهم مع بقية النظم الإسلامية الأخري في الإصلاح الاقتصادي. في الوقت الذي لقت فكرة استثمار أموال الزكاة في بعض المشروعات اعتراض البعض. إلا أن الخبراء اشترطوا أن تتم هذه المشروعات من خلال طرف ثالث يضمن عدم المخاطرة بهذه الأموال. مقترحين أن تبدأ بالمشروعات الصغيرة أولاً ثم بعد ذلك المشروعات الكبيرة مع التأكد من مدي نجاح هذه المشروعات. أشار الدكتور عبدالرحمن يسري استاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية إلي أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث والرسائل العلمية عن دور الزكاة في توزيع الدخل وفي التنمية وكيفية تفاعل الأدوات المالية الإسلامية مع الأدوات النقدية الخالية من الربا لتحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي. وكذلك عن الحاجة إلي نظام ضريبي يتمشي مع فريضة الزكاة ولا يتعارض معها ويعالج بعض المشكلات المالية التي استجدت في العصر الحديث. لكن للأسف لم تتم الاستفادة من هذه الدراسات إلا بشكل ضئيل جداً. فالمعايير التي تعتمد عليها بعض المؤسسات بسيطة ومباشرة. فمعظم الموارد الزكوية إن لم يكن جميعها في بعض الحالات يوزع علي الفقراء والمساكين الذين يتقدمون بطلبات للمساعدة وعادة ما يبت في طلباتهم بناء في فحص عام للأوراق والمستندات التي ترافقها في نطاق ما هو متاح من موارد. أوضح أنه في الفترة الأخيرة بدأت بعض الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الكبيرة تعمل علي استثمار أموال الزكاة في التعليم والصحة بانشاء مستشفيات لتعليم وعلاج الفقراء وغيرهم بتكاليف منخفضة. إلا أنه لا يمكن القول إن مثل هذه الاستثمارات قد أنشئت وفقاً لأبحاث اقتصادية إسلامية. فائض تنموي ورغم رفضه للاستغلال الصريح لأموال الزكاة في المشروعات الاستثمارية. إلا أن الدكتور علي السالوس استاذ الفقه ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والمتخصص في المعاملات الاقتصادية الإسلامية يري أن الزكاة يمكن أن تحقق فائضاً تنموياً. مشيراً لما حدث في عهد عمر بن عبدالعزيز. وصار رجال الدولة يبحثون عن الشباب ليزوجوهم من بيت مال المسلمين. مؤكداً أن هذا الحال قابل للتكرار إذا أقمنا دولة العدل. وتخلينا عن الأنظمة الربوية التي تضر ولا تنفع. قال: لدي الإسلام نظام شامل وعالمي يكفل للناس حد تمام الكفاية. وليس حد الكفاية. ولكن يكفل تمام الكفاية عن طريق العمل الذي يجب علي الرجال دون النساء. والدليل علي تمام الكفاية. هو قول الرسول صلي الله عليه وسلم: "من ليس له زوجة فليتخذ زوجة. ومن ليس له دابة فليتخذ دابة. ومن ليس له خادم فليتخذ خادما". والخادم له ايضا تمام الكفاية. لقوله صلي الله عليه وسلم: "إخوانكم تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويكسوه مما يلبس" فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يعمل فنفقته علي أقرب الموسرين من الأقارب. فإذا لم يكن له أقارب. تعطيه الدولة نفقة عام. بل وذهب بعض الفقهاء إلي اعطائه ما يكفيه بقية عمره» بأن نشتري له علي سبيل المثال عقار يؤجره ويعيش من خلاله. أما إذا كان يستطيع العمل فننظر ماذا يجيد؟ فإذا كان يحسن النجارة مثلاً نشتري له أخشابا. ومكانا للنجارة. وينتج. ويدفع الزكاة. وإذا كان يجيد الزراعة نشتري له ضيعة. ويوم الحصاد يخرج الزكاة. لتعطي لغيره. فنحول الفقير العاطل إلي غني منتج. وإذا لم تف الزكاة نعطي لهؤلاء من موارد الدولة الأخري. وهذه هي العدالة الاجتماعية الحقة. قال: إذا أديت الزكاة بالحق ووزعت حصيلتها بالحق بحسب ما شرعه الله وطبقه رسول الله صلي الله عليه وسلم ومن بعده صحابته شفيت النفوس من الحقد والكراهية. وطهرت من الشح والبخل والطمع. وتربت علي الصدق والأمانة والإخلاص والانفاق والبذل والتضحية والقناعة والإيثار والتراحم. ومن هنا فهي تقضي علي الرذائل الاقتصادية مثل الغش والغرر والتدليس والربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل وبذلك تعالج النفوس الأمارة بالسوء. ويأمن المجتمع من الخوف. ويحيا الناس حياة طيبة رغدة في الدنيا. مؤكداً أن الزكاة غرست الأخلاق الفاضلة في المسلمين في الصدر الأول من الإسلام وقومت سلوكهم. المساواة والعدل من جانبه يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور حسين شحاتة بجامعة الأزهر أن في الزكاة حلولاً للمشكلات الاقتصادية المعاصرة التي فشلت النظم الاقتصادية الوضعية في علاجها. ومن بين هذه المشكلات مشكلة تكدس الأموال في يد فئة مما أدي إلي زيادة الفوارق بين الطبقات. ومشكلة عدم الاستقرار الاقتصادي. ومشكلة التضخم. ومشكلة الاكتناز. ومشكلة الفوائد الربوية. ولقد أدت هذه المشكلات وغيرها إلي الحياة الضنك للطبقة الفقيرة. وانخفاض مستوي الدخول. وعدم توفير الحاجات الأساسية للحياة. قال شحاتة: إن الزكاة تسهم في محاربة الاكتناز وفي نفس الوقت تحفز علي استثمار الأموال وهذا يوفر الأموال السائلة أمام المشروعات الاقتصادية لتنمو وتزدهر. فلقد فرضت الشريعة الإسلامية الزكاة علي المال النامي أو القابل للنماء وهذا يحرك صاحبه علي استثماره خشية أن تأكله الزكاة.. ولقد أكد ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم بقوله: "اتجروا في مال اليتيم حتي لا تأكله الصدقة". وفي هذا الحديث معان عديدة من أهمها الحث علي استثمار الأموال حتي لا تنقرض من الزكاة الحولية. قال تعالي: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" "التوبة - 34". واستطرد. مؤكداً أن الزكاة تساعد علي تنمية الأموال عن طريق الاستثمار وعدم الاكتناز. وفي ظل نظام اقتصادي إسلامي نجد أنه يكون هناك أثر واضح في التضخم والذي من أهم أسبابه نقص الإنتاج. الإسراف في الاستهلاك. ارتفاع الأسعار. والإسلام يدعو إلي العمل وزيادة الإنتاجية وإلي الترشيد في الإنفاق وعدم الإسراف والتبذير. كما يحارب الإسلام الأرباح الفاحشة ويحارب الاحتكار بكل هذه الأدوات والأساليب بجانب نظام الزكاة يمكن القضاء علي ظاهرة التضخم. شدد شحاتة علي ضرورة أن يكون لدينا تخطيط استراتيجي زكوي يترجم إلي برامج وانشاء مؤسسات زكوية تساهم في علاج الفساد الاقتصادي المستشري. ويتطلب إصدار قوانين للزكاة يتولي أمرها هيئات شعبية بعيدة عن الحكومة. وانشاء صناديق أو لجان للزكاة تقوم بدورها في تحصيل الزكاة وانفاقها في مصارفها الشرعية. مع ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية. وتحفيز أصحاب الأموال علي أداء الزكاة وطمأنتهم بأنها تحصل بالحق وتنفق بالحق وتمنع من الباطل. يؤكد شحاتة كلامه بالتأكيد علي دور الزكاة كأحد أركان النظام الاقتصادي الإسلامي في علاج معظم صور الفساد الاقتصادي كما تساهم في تحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية وفق استراتيجيات ذات مرجعية إسلامية. حيث تساهم في علاج مشكلة الفقر والبطالة والاكتناز والاحتكار والفوارق بين الطبقات وغلاء الأسعار والإسراف والتبذير ونحو ذلك. مجدداً مطالبته بضرورة شرعية لوضع خطط وبرامج استراتيجية للتطبيق المعاصر للزكاة ليساهم مع بقية النظم الإسلامية الأخري في الإصلاح الاقتصادي. قضية الساعة أكدت الدكتورة ماجدة شلبي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة علي أن الزكاة هي موضوع الساعة وهي المنقذ الوحيد لمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة فإذا طبقنا الزكاة تطبيقاً صحيحاً وأخرج كل إنسان ما له كما جاء في الشريعة الإسلامية استطعنا تحقيق الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي وقضينا علي مشكلة الفقر والبطالة وبدأنا مرحلة جديدة خالية من مشكلات مستعصية جسام أرهقت الاقتصاد المصري. أضافت: في ظل الظروف الحالية التي نعاني فيها من نقص في الموارد واستنزاف شهري من 700 إلي 800 مليون جنيه واستنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي وانخفاض تصنيف مصر الائتماني الأمر الذ يعني عدم قدرتنا علي الوفاء بالتزاماتنا الخارجية المتمثلة في الدين الخارجي وعدم قدرتنا علي مساندة العملة المصرية والعمل علي استقرارها في مواجهة العملات الأجنبية لا سبيل أمامنا سوي أموال الزكاة لإعادة الاستقرار للاقتصاد المصري وتدوير عجلة الإنتاج من جديد وأعتقد أنه لا يوجد مانع شرعي من استخدام أموال الزكاة في عمل مشروعات تنموية وتشغيل الشباب وفتح مصدر رزق لهم هذا بالإضافة إلي إمكانية بناء مدارس وجامعات في الأماكن التي تعاني الحرمان من التعليم وهذا سيعود بالنفع علي المجتمع كله. أشارت إلي أن الزكاة كمورد يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تحقيق عدالة التوزيع للدخول بالمجتمع والتخفيف من الضغط علي الموازنة العامة للدولة وحل مشكلة الفقر فلدينا 40% من المجتمع المصري تحت خط الفقر و70% يقتربون من خط الفقر فهاتان الشريحتان الكبيرتان إذا تم توفير آلة إنتاج لهما يستطيعون من خلالها إنتاج قوت يومهم وتوفير عمل دائم لهم لسد احتياجاتهم في المستقبل. استطردت: الغرب يظن أنه ابتدع بدعة ينسبها إليه وهي في حقيقة الأمر موجودة منذ أربعة عشر قرناً وهي المشروعات الصغيرة غير المنظمة فهذا القطاع الذي نستهين به يستوعب أكثر من 65% من القوي العاملة في مصر إذا تم الاهتمام بهذه الفئة وتوفير احتياجاتها كان شيئاً عظيماً. شددت علي عدم خلط أموال الزكاة بالموازنة العامة للدولة لأن للزكاة مصارفها التي يجب وضعها فيها دون تحايل أو اختراق ولم تمانع من عمل شراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بشرط أن يكون دور الدولة تشاوريا وليس سلطة مطلقة فالزكاة مورد هام للاقتصاد المصري ويمكن أن تمثل خطا خلفيا للاقتصاد القومي إذا تم توظيفها بشكل صحيح. أوجه الزكاة أوضح الدكتور الغريب ناصر الخبير الاقتصادي وجود رأيين لموضوع جمع أموال الزكاة الأول يفيد بأن تكون اختيارية وتنظم ميدانياً كما هو الحال اليوم ومنذ سنوات والرأي الآخر يطالب بأن تكون إجبارية ويسن قانونا لإلزام الناس علي دفعها وهذا من وجهة نظره شيء سلبي لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام وواجبة علي كل مسلم وهذا الوجوب يأتي من الله عز وجل لذا لا يحتاج الأمر لسن أي قوانين.. لكن في ظل التحول الجديد والمرحلة التي سنقبل عليها ومطالبة البعض بسن قوانين لفرضها فالأمر يحتاج إلي دراسة متأنية قبل الشروع في ذلك. طالب بتأسيس جهة مستقلة تحت إشراف شرعي وليكن الأزهر الشريف تقوم هذه الجهة بتحديد وتعريف كل مصرف من مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم وتوجيهها التوجيه الصحيح في المجتمع بشرط ألا يكون للدولة سلطة علي هذه الجهة وأن تكون بعيدة كل البعد عن وزارة المالية كما طالب بضرورة تشكيل فريق عمل بالبرلمان مهمته تنصب علي دراسة إمكانية سن قانون الزكاة وهيكلة جمعها والرقابة عليها وعلاقتها بالضرائب حتي لا يكون الأمر مزدوجا وتختلط أموال الزكاة بالضرائب فإذا نجحنا في ذلك استغنينا عن تلك المنح الأجنبية المشروطة واكتفينا ذاتياً وهذا أمر ليس صعباً. زكاة الركاز ووافقه الرأي الدكتور إسماعيل شلبي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس قائلاً: إذا تم جمع الزكاة بشكل صحيح دون مغالطات أو تهرب من أحد أو تجاوزات لن نعد في حاجة إلي الضرائب التي ترهقنا جميعاً خاصة إذا أدخلنا بها زكاة الركاز والتي تعني الزكاة عن المستخرجات الأرضية مثل البترول فهناك اختلاف جوهري بين الزكاة والضرائب فالأولي ركن من أركان الإسلام وهناك وازع ديني لدفعها وادائها كما أنها الركن المادي لبناء الدولة الإسلامية فهي ليست للفقراء فقط إنما لكل فرد من أفراد المجتمع وسوف تغطي احتياجات الجميع فهناك زكاة الغارمين التي تمنح لمن اضير في عمله أو رأسماله فإذا احترق مصنع لأحد رجال الأعمال سيعوض من أموال الزكاة كما أن دورها في التنمية المستدامة لا يمكن الاستهانة به أو انكاره وطالب بضرورة بعد الدولة كلية عن أموال الزكاة وانشاء هيئة مستقلة يقوم عليها رجال شرفاء يتمتعون بحسن السمعة ولديهم شفافية وضمير حتي تؤتي ثمارها لكن تدخل الدولة في هذا الأمر سيفسده ويضيعه. مشروعات سريعة العائد أما الدكتور أمين منتصر استاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر فيري أن الزكاة تنقسم إلي قسمين الأول موجه إلي الفقراء والمساكين لسد جوعهم وهذا لا يمكن التهاون فيه أو تجاهله أما الجزء الثاني التراكمي فيوجه إلي بناء المصانع والشركات سريعة العائد فهذه المشروعات سريعة العائد تحتاج لرأسمال قليل فضلاً عن أنها تستوعب عدداً كبيراً من الأيدي العاملة ثم نبدأ في تمويل المشروعات الكبيرة مثل استصلاح الأراضي وتعمير الصحراء ولا شك أن ذلك سينعش الاقتصاد الوطني وسيحقق نهضة حقيقية يتعافي معها المجتمع المصري فهذا ليس كلاماً مرسلاً إنما يمكن تحقيقه علي المدي القصير.
