إسرائيل تقرّ استراتيجية جديدة: إدارة الصراع بدل دولة فلسطينية

وكالات

تواجه حكومة إسرائيل ضغوطا دولية، أوروبية وأميركية، بسبب رفضها قيام دولة فلسطينية واستمرارها في توسيع المستوطنات بشكل مكثف. وعلى ضوء ذلك، وضعت إسرائيل في الآونة الأخيرة استراتيجية، تتلخص بأنه في السنوات المقبلة ستركز إسرائيل في علاقاتها مع الفلسطينيين على "إدارة الصراع" ليشكل ذلك بديلا لقيام دولة فلسطينية. وتم تكليف جهاز الأمن، الجيش والشاباك ووزارة الأمن نفسها، بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إسرائيل، في أعقاب العدوان الأخير على قطاع غزة، باستئناف المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن). كما أن الأميركيين والأوروبيين يعتبرون أن استئناف المفاوضات سيسهل على تجنيد العالم العربي للحرب ضد تنظيم "داعش" ومنظمات متطرفة أخرى.
إلا أن إسرائيل بلورت في الآونة الأخيرة نظرية مضادة للسياسة الأميركية والأوروبية، علما أن أداء حكومة بنيامين نتنياهو، منذ بداية العام 2009، لا تختلف كثيرا عن الاستراتيجية الجديدة، وعمليا فإن الاختلاف الوحيد يتعلق بالإعلان عن هذه الاستراتيجية، فيما كان نتنياهو يدعي في الماضي أنه يؤيد حل الدولتين.
ونقل المحلل الأمني والعسكري في موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني، رون بن يشاي، اليوم الجمعة، عن مسؤول سياسي – أمني إسرائيلي قوله إنه في هذه الفترة، فيما يسود انعدام استقرار في المنطقة، يدعون في إسرائيل أنه "يستحيل دراسة تسليم معظم الضفة الغربية إلى سيادة فلسطينية كاملة، حتى لو بقيت هذه المنطقة منزوعة السلاح. فهذا سيكون انتحارا من الناحية الأمنية".
وتوقع هذا المسؤول أن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين "سيؤدي بكل تأكيد إلى جمود أو انفجار الوضع وقد يشعل الشارع الفلسطيني. كذلك فإنه ثمة شك فيما إذا كانت الدول العربية المعتدلة بحاجة لمحفز فلسطيني من أجل محاربة الإسلام الجهادي الذي يشكل خطرا على أنظمتها".
وكرر المسؤول مزاعم إسرائيلية قديمة، مثل أن حماس ستستولي على الضفة وستطلق الصواريخ باتجاه وسط إسرائيل وخاصة على مطار اللد. وقال إنه "ينبغي السعي إلى 'إدارة الصراع' إلى حين استقرار الشرق الأوسط وتخبو موجة الإسلام المتطرف".
وأضاف أن إسرائيل ستتعامل الآن مع الضفة وغزة بشكل مشابه "ولذلك فإنها أزالت معارضتها للمصالحة الداخلية الفلسطينية ولحكومة الوحدة"، موضحا أن إسرائيل تضررت من حصار غزة أكثر مما استفادت منه لأن سكان القطاع أيدوا فصائل المقاومة بسبب معاناتهم من الحصار.
وأشار بن يشاي إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي، وبموجب تعليمات من وزير الأمن، موشيه يعلون، بدأ يطبق الاستراتيجية الجديدة، التي بموجبها إسرائيل لا تحاول تهدئة الشارع الفلسطيني في الضفة ومنع اندلاع انتفاضة فقط، وإنما "في موازاة ذلك، وبالوسائل نفسها تقريبا، ستمنع بالمطلق أو تمديد الأمد الزمني بين جولات القتال في جبهة غزة. وإسرائيل ليس فقط ستسمح لسلطة أبو مازن ببناء مؤسسات وقدرات فعالة على الحكم في الضفة، وإنما مدى سلطته تدريجيا إلى القطاع".
وسيتم التعبير عن ذلك على أرض الواقع بواسطة "امتيازات وتسهيلات في التنقل تقدم لسكان الضفة وبصورة تدريجية لسكان غزة أيضا، وبضمن ذلك تنقل المواطنين بين الضفة وغزة". لكن هذا المسؤول قال إن "القيود الوحيدة ستكون الاعتبارات الأمنية".
وذكر بن يشاي أن إسرائيل تعتزم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تنسيق "إدارة الصراع" بين الجهات التالية: منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوءاف مردخاي؛ رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله؛ مبعوث الأمم المتحدة، روبرت سري. وأضاف المحلل أن وضع الاستراتيجية الجديدة أصبح ممكنا في أعقاب "المحادثات الحميمية والتنسيق غير المسبوق الحاصل بين إسرائيل ومصر. كذلك يشارك في عمليات التنسيق هذه رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية، عاموس غلعاد.
وعلى أثر ذلك ستسمح إسرائيل بإدخال مواد إلى القطاع لتنفيذ أعمال إعمار غزة، ولكن هذا سيخضع للمراقبة وخاصة الإسرائيلية.