ترحيل "أبوقتادة" يكبد بريطانيا مليون جنيه إسترليني

مفكرة الاسلام: أفادت تقارير صحافية بأن تكلفة ترحيل عمر محمود عثمان المعروف ب"أبو قتادة" إلى الأردن وصلت إلى نحو مليون جنيه إسترليني. وأشارت شبكة "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء إلى احتمال ارتفاعها إلى أكثر من ذلك مع استمرار "أبوقتادة" في التصدي قضائيًّا لمحاولات إبعاده عن بريطانيا.
وقالت: إن وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة ديميان غرين اعترف أن الفاتورة القانونية لقضية "أبوقتادة" وصلت إلى 825 ألف جنيه إسترليني منذ عام 2002 وتستمر في الصعود.
وأضافت صحيفة سكاي أن هذا الرقم لا يغطي سوى الرسوم القانونية التي تكبدتها وزارة الداخلية البريطانية في محاولاتها لتسليم "أبوقتادة" إلى الأردن، ولا تتضمن فاتورة المساعدات القانونية التي حصل عليها الأخير لتغطية أجور المحامين المدافعين عنه.
وأعلنت لجنة الخدمات القانونية - التي تدير برنامج المساعدة القانونية في إنكلترا وويلز - أن "أبوقتادة" كان يتلقى المال منها لتمويل دعاوى الاستئناف ضد أحكام ترحيله عن بريطانيا وتسليمه إلى الأردن.
يذكر أن أبا قتادة أدين مرتين غيابيًّا في الأردن بالتورط في مؤامرات، وتدَّعي بريطانيا أنه مازال يشكل تهديدًا أمنيًّا، ويجب ترحيله قبل أن تستضيف لندن الدورة الأولمبية في يوليو وأغسطس.
ودخل أبوقتادة (51 عامًا) واسمه الحقيقي عمر عثمان السجن مرارًا منذ احتجازه أول مرة عام 2002 دون توجيه تهمة له بموجب القوانين البريطانية لمحاربة "الإرهاب".
ومنذ الإفراج الأخير عنه يرتدي أبو قتادة حلقة إلكترونية تمكن الشرطة من معرفة مكانه ويقضي 22 ساعة في اليوم في منزل أسرته، كما يحظر عليه استخدام شبكة الإنترنت أو الهواتف المحمولة.
وقالت بريطانيا: "تم العثور على أشرطة فيديو لخطبه الدينية في شقة بألمانيا استخدمها ثلاثة من منفذي هجمات القاعدة في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001"، وينفي أبو قتادة وهو أب لخمسة أبناء انتماءه للقاعدة.
وأكدت الجماعة أنه ليس لأبي قتادة أي علاقة تنظيمية بها أو بأي جماعة أخرى.
ويقول محاموه: إنه إذا عاد إلى الأردن فهو يواجه خطر التعذيب أو إعادة محاكمته بأدلة انتزعت من آخرين قسرًا بأساليب إرهابية.
ويقيم "أبو قتادة" الذي كان يعتبر لفترة زعيم "القاعدة" في أوروبا، منذ 1993 في بريطانيا حيث حصل على صفة لاجئ، وهو يحتج على قرار طرده المتخذ في أغسطس 1995 معتبرًا أنه سيواجه في الأردن "خطرًا حقيقيًّا" بالتعرض للتعذيب ومن "إنكار فاضح" لحقه في الحرية وفي محاكمة عادلة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.