أفادت تقارير صحفية بأن تكلفة ترحيل عمر محمود عثمان المعروف ب"أبو قتادة" إلى الأردن وصلت إلى نحو مليون جنيه إسترليني. وأشارت شبكة "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء إلى احتمال ارتفاعها إلى أكثر من ذلك مع استمرار "أبوقتادة" في التصدي قضائيًّا لمحاولات إبعاده عن بريطانيا. وقالت: إن وزير الدولة البريطاني لشئون الهجرة ديميان غرين اعترف أن الفاتورة القانونية لقضية "أبوقتادة" وصلت إلى 825 ألف جنيه إسترليني منذ عام 2002 وتستمر في الصعود. وأضافت صحيفة سكاي أن هذا الرقم لا يغطي سوى الرسوم القانونية التي تكبدتها وزارة الداخلية البريطانية في محاولاتها لتسليم "أبوقتادة" إلى الأردن، ولا تتضمن فاتورة المساعدات القانونية التي حصل عليها الأخير لتغطية أجور المحامين المدافعين عنه. وأعلنت لجنة الخدمات القانونية - التي تدير برنامج المساعدة القانونية في إنكلترا وويلز - أن "أبوقتادة" كان يتلقى المال منها لتمويل دعاوى الاستئناف ضد أحكام ترحيله عن بريطانيا وتسليمه إلى الأردن. يذكر أن أبا قتادة أدين مرتين غيابيًّا في الأردن بالتورط في مؤامرات، وتدَّعي بريطانيا أنه مازال يشكل تهديدًا أمنيًّا، ويجب ترحيله قبل أن تستضيف لندن الدورة الأولمبية في يوليو وأغسطس. ودخل أبوقتادة (51 عامًا) واسمه الحقيقي عمر عثمان السجن مرارًا منذ احتجازه أول مرة عام 2002 دون توجيه تهمة له بموجب القوانين البريطانية لمحاربة "الإرهاب".