قالت وزارة الخارجية المصرية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يدعم جماعات وتنظيمات إرهابية، سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء، لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، وهو ما تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات فى ليبيا وسورياوالعراق وغيرها، في إشارة إلي "داعش". وطالبت الخارجية، الأممالمتحدة التحقيق في المعلومات والتقارير الواردة، مضيفة أن الأمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وقال مصدر دبلوماسي للفجر، إن المعلومات التي تتحدث عنها وزارة الخارجية، حصلت عليها من أطراف قريبة من التنظيمات الإرهابية سواء في العراقوسوريا، أو ليبيا، بالإضافة إلي التقارير الواردة الخاصة بعمليات تهريب الأسلحة، والإرهابيين على الحدود السورية التركية، والذين يتم تسهيل عملية الدخول لهم، موضحًا أن جزء من المعلومات تشمل التسهيلات التي يقدمها نظام أردوغان للإرهابيين، والغطاء السياسي، بالإضافة إلي الدعم اللوجستي، رافَضًا الإفصاح عن المزيد.
من جانبه طالب السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية السابق، مصر بتقديم مذكرة رسمية للأمم المتحدة، تطالب خلالها بالتحقيق في المعلومات والتقارير الواردة إلي القاهرة.
وقال هريدي في تصريح خاص للفجر، إن مصر 30 يونيو، تتناقض مع توجهات الرئيس التركي، الداعمة للإسلام السياسي المتطرف لفرض الهيمنة العثمانية على المنطقة، موضحًا أن ثورة 30 يونيو، حررت العالم العربي من المخطط الذي كانت تسعى إليه أنقرة.
وعن الأزمة القائمة بين مصر وتركيا، رفض هريدي أي جهود للوساطة بين الطرفين، مشيرًا إلي أن مصر تسالم من يسالمها وتعادي من يعاديها، وبالتالي فإن أردوغان، عاد ثورة 30 يونيو من البداية. وعن المنطقة العازلة التي يسعى الجيش التركي لإقامتها داخل الحدود السورية، أكد مساعد وزير الخارجية السابق، أن هذا احتلال لأرض عربية، وعلى القاهرة إخطار التحالف الدولي لمواجهة داعش، بالانسحاب الفوري حال الموافقة على المنطقة العازلة.
وتشهد العلاقات المصرية التركية، حالة من التوتر الشديد، كان بدايتها مع تطاول أردوغان، على الرئيس المصري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفه ثورة يونيو بالانقلاب، وعاد أردوغان للتطاول للمرة الثانية، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، مما دفع الخارجية المصرية لإصدار بيان شديد اللهجة، تفضح فيه "ازدواجية" الرئيس التركي تجاه مجموعة من القضايا.
واستنكرت الوزارة استمرار مسلسل الشطط والأكاذيب التى يرددها "أردوغان" حول الأوضاع فى مصر، مشيرة إلي أن المُتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام ال12 الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها أن "أردوغان" الذي يدعي أنه راع للديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربي، ممارساته وسجله الداخلي بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية ، ومن ثم فإنه ليس فى وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصياً عليها.
وأوضحت الخارجية أن ازدواجية أردوغان تتمثل في بقاءه في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، ولم يتردد عن تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر فى السلطة لعشر أعوام قادمة، وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي، خاصة فى ظل الممارسات التى انتهجها خلال الأعوام الماضية سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة فى التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع "تويتر" فى تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأى.
وتابعت: يضاف إلي ذلك، القيود الشديدة التى يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين، والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر فى أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة، وهو أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي، مختتمة أن ذلك يعكس منظور أردوغان الإيديولوجي الضيق الذي يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيداً عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه.
ونصحت الخارجية، السيد "أردوغان"، على حد تعبيرها، بأن يلتفت إلى شأنه الداخلي لإصلاح سلوكه الشخصي المستبد وتحسين سجله السيئ فى مجال حقوق الإنسان، وذلك قبل أن ينبري بدس أنفه فى شئون الآخرين وينصب نفسه وصياً علي الديمقراطية ومدافعاً عنها، وهو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها.
من جانبه قال الخبير في العلاقات الدولية الدكتور سعيد اللاوندي، إن الرد المصري على التطاول التركي، نابع من حس المواطن المصري، الذي أصبح يمثل السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلي أن التصعيد المصري في البيان الأخير، رد فعل طبيعي نتيجة الضغط الداخلي، بعد التطاول المتكرر.
وأوضح اللاوندي في تصريحات خاصة للفجر، أن الاعتذار المصري عن اللقاء الذي كان مقررًا بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره التركي بنيويورك، أصاب أردوغان في مقتل، مشيرًا إلي أن حديث أردوغان عن الرئيس السيسي، يعد تطاولا على الشعب المصري بالكامل، وبالتالي فلا بد من التصعيد في لغة الخطاب الخارجي، مطالبًا باستمرار التصعيد في الفترة القادمة، حتى تعود تركيا إلى الطريق الصحيح، بعيدًا عن المخططات التي تسعي إليها لوقف المشروعات المصرية الكبرى.
وعن معلومات القاهرة، حول امتلاكها دليل تورط أردوغان في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية في سورياوالعراق وليبيا، قال اللاوندي، أنه ثبت بالدليل القاطع أن أردوغان راعي الإرهاب والإرهابيين في المنطقة، وأن القاهرة لديها معلومات مؤكدة عن دعمه الكامل للتنظيمات الإرهابية، وأنه يستهدف بذلك الدعم تدمير الدول العربية.
