«الخارجية» فى بيان شديد اللهجة: «أردوغان» ليس فى وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية

الرئيس التركى يدّعى أنه راعى الديمقراطية.. وسجله الداخلى يثبت أنه بعيد تماماً عن معناها الحقيقى

أدانت وزارة الخارجية، فى بيان أمس، ما جاء فى كلمة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمام المنتدى الاقتصادى العالمى، مساء أمس الأول، وجدّدت الوزارة استنكارها الشديد للأكاذيب التى يروّجها «أردوغان»، مؤكدة أن «المتابع للشأن الداخلى فى تركيا خلال الأعوام ال12 الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها أن السيد (أردوغان) الذى يدّعى أنه راعى الديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربى، بعيد كل البُعد عن الديمقراطية الحقيقية وممارساته وسجله الداخلى خلال هذه الأعوام يثبتان ذلك».
وأضافت «الخارجية»: «استمراراً لمسلسل الشطط والأكاذيب التى يرددها الرئيس التركى (أردوغان) حول الأوضاع فى مصر، تدين وزارة الخارجية ما جاء فى كلمته، وتؤكد أنه ليس فى وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا يُنصّب نفسه وصياً عليها».
وأوضحت الوزارة، فى بيانها، أن «واقع الأمور فى تركيا يشير إلى أنه رغم بقاء (أردوغان) فى السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد عن السعى لتغيير النظام السياسى للدولة من النظام البرلمانى إلى النظام شبه الرئاسى وتغيير الدستور التركى، حتى يستمر فى السلطة ل10 أعوام مقبلة، وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطى، خصوصاً فى ظل الممارسات التى انتهجها خلال الأعوام الماضية، سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأى والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة فى التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، بل وصل به الحد إلى إغلاق موقع (تويتر)، فى تحدٍّ سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأى».
وتابعت: «ويضاف إلى ذلك القيود الشديدة التى يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر فى أعمال القضاء الذى ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين دون تهم لفترات طويلة، وهى أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان فى تركيا مثل الاتحاد الأوروبى».
وأكدت وزارة الخارجية أنه «لا شك أن هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تُفقد الرئيس التركى أى مُبرر أخلاقى أو سياسى للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية. كما أن ذلك يعكس منظور «أردوغان» الأيديولوجى الضيق الذى يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيداً عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه».
وأكدت وزارة الخارجية أنها تدين بكل شدة تهجم الجانب التركى على دولة الإمارات العربية الشقيقة وتعتبر ذلك تهجماً على سائر الدول العربية وتؤكد رفضها ذلك. وقالت: «إذا كان (أردوغان) يُمارس استبداده السياسى الداخلى ولا يكف عن دس أنفه فى الشأن الداخلى للدول الأخرى، فإنه لم يكتفِ بذلك، بل تجاوزه من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية، سواء بالتأييد السياسى أو التمويل أو الإيواء، لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، وهو ما تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات فى ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، وهو أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين».
وأوضحت «الخارجية» أنه إذا كانت مصر تحرص على التمييز بين مواقف القيادة التركية التى أقل ما توصف بأنها «مواقف متدنية وتتسم بالرعونة وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية وتتطلب تكاتف المجتمع الدولى لتصويبها»، وبين العلاقة التاريخية وروابط الدم التى تجمع الشعب المصرى بالشعب التركى الصديق، فإنها تنصح السيد «أردوغان» بأن يلتفت إلى شأنه الداخلى لإصلاح سلوكه الشخصى المستبد وتحسين سجله السيئ فى مجال حقوق الإنسان، وذلك قبل أن ينبرى بدس أنفه فى شئون الآخرين وينصّب نفسه وصياً على الديمقراطية ومدافعاً عنها، وهو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها.