نص بيان الخارجية لإدانة كلمة أردوغان بافتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي

جددت مصر إعلان إدانتها لكلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالمنتدى الاقتصادي العالمية، واصدرت الخارجية بيانًا شديد اللهجة تطرق إلى الأوضاع الداخلية في تركيا متهمًا أردوغان بتجنب المسار الديمقراطي عبر عدة شواهد منها تغيير الدستور، والحد من حرية مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت وغيرها.
وجاء البيان الذي صدر ، ليلة الإثنين، كالتالي "استمراراً لمسلسل الشطط والأكاذيب التى يرددها الرئيس التركي "أردوغان" حول الأوضاع فى مصر، تدين وزارة الخارجية ما جاء فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم 28 سبتمبر. وإذ تجدد الوزارة استنكارها الشديد لهذه الأكاذيب من جانب الرئيس التركي، فإنها تؤكد أن المُتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الإثنتي عشر الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية مفادها أن السيد "أردوغان" الذي يدعي أنه راع للديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربي أن ممارساته وسجله الداخلي خلال هذه الأعوام هو بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية ، ومن ثم فإنه ليس فى وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصياً عليها."
وتابع البيان: "واقع الأمور في تركيا يشير إلي أنه رغم بقاء السيد أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد عن تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر فى السلطة لعشر أعوام قادمة، وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي، خاصة فى ظل الممارسات التى انتهجها خلال الأعوام الماضية سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة فى التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع "تويتر" فى تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأى. ويضاف إلي ذلك، القيود الشديدة التى يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين، والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر فى أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة، وهو أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي."
اعتبر البيان أن "هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية" – بحسب البيان، "تُفقد الرئيس التركي أى مُبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية/"، مضيفًا "كما ان ذلك يعكس منظور السيد أردوغان الإيديولوجي الضيق الذي يرتبط بتوجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية بعيداً عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه."
وأدانت مصر ماوصفه البيان بأنه "تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية الشقيقة"، واعتبرته "تهجما على سائر الدول العربية".
وتابع البيان: "وإذا كان السيد أردوغان يُمارس استبداده السياسي الداخلي ولا يكف عن دس أنفه فى الشأن الداخلي للدول الأخرى فإنه لم يكتف بذلك بل تجاوزه من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء لبث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، وهو ما تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة واتصالاته المباشرة مع تنظيمات فى ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، وهو أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين."
واختتم البيان بالتأكيد على تمكن مصر من التفرقة والتمييز بين "مواقف القيادة التركية التى أقل ما توصف بأنها مواقف متدنية وتتسم بالرعونة وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية وتتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتصويبها" – بحسب البيان، و"بين العلاقة التاريخية وروابط الدم التى تجمع الشعب المصري بالشعب التركي الصديق"، موجهًا النصيحة للرئيس التركي بأن "يلتفت إلى شأنه الداخلي لإصلاح سلوكه الشخصي المستبد وتحسين سجله السيئ فى مجال حقوق الإنسان، وذلك قبل أن ينبري بدس أنفه فى شئون الآخرين وينصب نفسه وصياً علي الديمقراطية ومدافعاً عنها، وهو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها"