عبيد : سعر الغاز المصدر كان سيرتفع لولا الثورة

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال لليوم الثالث على التوالى لمرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل و الإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق و رجل الأعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين.
وطالب د.حسنين عبيد دفاع المتهم الثالث محمود لطيف ببراءة موكلة مؤكدا بأنه زج به مع بقية أقرانه من المتهمين فى هذه القضية التى شغلت بها المحاكم على الرغم من انتفاء الصلة الجنائية بها.
وأشار الى أن مجريات الأحداث التى مرت بها مصر إثر اندلاع ثورة 25 يناير هى التى قادت المتهمين إلى قفص الاتهام وأن الذى ساعد على ذلك هى وسائل الاعلام التى وضعت حكمها على المتهمين قبل القضاء.
وأكد محامى المتهم الثالث أن القضية مدنية بحتة وهى عبارة عن عقد أُبرم بين بائع ووسيط ومشترٍ ولولا أنهم من المشاهير والمسئولين لما كانت الدعوى قائمة أمام القضاء الآن.
وطعن حسنين عبيد علي صحة توقيع المتهم الثالث علي مذكرة الهيئة العامة للبترول في 19يونيو 2000، موضحا أنه قدم للمحكمة تقريرا استشاريا يؤكد عدم صحة التوقيع المنسوب لموكله، كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص ملف القضية، ووصفه بأنه "يجب أن يوضع فى الدرك الأسفل من النار".
وذكر أن سامح فهمى أكد فى أقواله امام النيابة العامة أن إجراءات العقد كانت من أعمال السيادة وأن تكليفه للمتهمين الخامس والسادس كان بناءً على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة.
وفجر عبيد مفاجأة من العيار الثقيل اذ أكد أنه لولا اندلاع ثورة 25 يناير لكان قد تم تعديل الاتفاقية وزيادة السعر بناءً على العقد اذ أوضح أن التصدير بدأ فى عام 2008 ،وفى عام 2009 تم تعديل السعر وزيادته ليصل الى 3 دولارات مع تطبيقه بأثر رجعى والتحفظ لإعادة النظر فى الاتفاقية وعقد مفاوضات لزيادة السعر من تلقاء نفسه فى عام 2011.
وأكد عبيد أن الإجراءات التى تمت هى إجراءات صحيحة تمت فى إطار من الشرعية وتحت سمع وبصر جميع القيادات بناءً على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
يشار الى ان الجلسة عُقدت برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و طارق أبوزيد و أمانة سر ممدوح غريب و أحمد رجب .