لليوم الثالث علي التوالي واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، سماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الاسبق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين . واستند حسنين عبيد دفاع المتهم الثالث محمود لطيف نائب وزير البترول في مرافعته إلي اقوال المتهم الاول سامح فهمى بان اجراءات العقد كانت من اعمال السيادة وان تكليفه للمتهمين الخامس والسادس كان بناءا على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة، وان الباعث على التصدير هو ظهور اكتشافات جديدة للآبار تفوق حاجة السوق المحلى، مؤكدا أن سعر البع حدده مجلس الوزراء والهيئة العامة للبترول.
وواصل الدفاع في محاولته لتبرئة المتهمين أننا أمام ابتلاء من الله على المتهمين الذين لن يكونوا احسن حظا من رسولنا الكريم الذى ابتلاه الله فى الدنيا ولكن كان ينتظره الفوز العظيم حيث اسرى به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى.وقال الدفاع أنه لولا اندلاع ثورة 25 يناير لكان قد تم تعديل الاتفاقية وزيادة السعر بناءا على العقد حيث اوضح ان التصدير بدا فى عام 2008 وفى عام 2009 تم تعديل السعر وزيادته ليصل الى 3 دولار مع تطبيقه باثر رجعي والتحفظ لاعادة النظر فى الاتفاقيه وعقد مفاوضات لزيادة السعر من تلقاء نفسه في عام 2011وطعن حسنين عبيد علي صحة توقيع المتهم الثالث علي مذكرة الهيئة العامة للبترول في 19يونيو 2000.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة سماع دفاع المتهمين خلال جلسة الأربعاء المقبل، بعد إنتهاء الاجازة الرسمية لعيد العمال.