في قضية تصدير الغاز لإسرائيل :

النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لضياع ثروات مصر بسعر بخس

أهدروا 417 مليون دولار ومكنوا حسين سالم من ربح 42 مليار دولار
طالبت النيابة توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار والمتهم فيها وزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الاعمال الهارب حسين سالم.. وان المتهمين قاموا بتربيح حسين سالم مبلغ 2 مليار دولار من جراء بيع الغاز الطبيعي له بسعر بخس.. بعد اتفاقهم مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط علي تصدير الغاز لاسرائيل بواقع 7 بليون متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما بسعر متدن لا يتفق مع الاسعار العالمية.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و طارق ابوزيد رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني واحمد البحراوي المحامين العامين وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب.
بدات الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم في قفص الاتهام.. والتمس جميل سعيد دفاع سامح فهمي تحديد جلسة اخري غير جلسة مرافعته من اجل الرد علي مرافعة النيابة العامة لان المحكمة خصصت له غدا السبت لسماع مرافعته بعد انتهاء سماع باقي مرافعات دفاع المتهمين واستجابت له هيئة المحكمة.. وقبل سماع مرافعة النيابة العامة قال المستشار بشير عبد العال رئيس المحكمة كلمة جاء فيها بانه علي مدي 25 جلسة حتي جلسة امس نظرت فيها المحكمة هذه القضية التي كانت بعض جلساتها تستمر حتي ساعة متاخرة من الليل ونصبا منها كان يصيب اجسادنا.. ولكن سرعان ما كان يزول ويضحي انعاشا وراحة وقوة واصبحت الجلسة تلو الجلسة والمحكمة كلها اذان صاغية.. لم تالم يوما او تضجر ولم تصادر علي راي او تحقيق طلب.. كان عمادها الحلم وذروة سينام امرها الحلم.. يسرت للدفاع اداء رسالته.. قدرت موقفه آزرته وساندته وذللت له الصعاب لم تشق عليه وما كان هذا منها ضعفا او ترهلا في ادارة الجلسة بل كان ذلك منها استحضارا بقدرة الله عز وجل وايمانا منها بان ولاية القضاء ليست بالامر الهين فاما ان يوكل فيها القاضي الي نفسه فيتخبط كالذي يتبخطه الشيطان من المس او ان يوكل الله اليه ملكا ينطق بدلا منه.. وبقدر ما يكون الحلم والعلم والدين في صالح المتهمين وبني البشر فهو بالقدر الاوفر في مصلحة القاضي العادل.
وناشد المستشار بشير احمد عبد العال الدفاع ان يكون حديثهم للمحكمة في مرافعتهم باللغة العربية حتي نحافظ عليها سليمة لا لحن فيها ولا اعوجاج فالغرب متمسك بلغته ويحترمها ويحافظ عليها ولا يتحدث مع اجنبي الا بلغته مما يجعلنا ان نغار علي لغتنا وان نحافظ عليها.
خيانة الامانة
وطالب ممثلا نيابة امن الدولة العليا توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.. موضحا باننا اصبحنا نعيش الان في مجتمع اوشك علي الانهيار بسبب قيام المتهمين بخيانة الامانة وعدم اداء عملهم علي اكمل وجه.. لقيامهم ببيع ثروات الوطن بسعر زهيد ولم يكونوا متحملين المسئولية التي وقعت علي عاتقهم.. في حين ان الله انعم عليهم بالربح الوفير الا انهم قابلوا ذلك الاحسان بالشر.
واضافا ان المتهم الهارب رجل الاعمال حسين سالم هو رجل الثروة والنفوذ وانه سعي دائما من خلال المتهم الاول سامح فهمي علي خلط المال العام بالمال الخاص لتنفيذ احلام سالم الخاصة بتحقيق مكاسب مالية سريعة وتضخيم ثروته من خلال تصدير الغاز لاسرائيل من خلال شركته التي يمتلكها شرق البحر الابيض المتوسط.. وان وزير البترول الاسبق سامح فهمي قام باصطفاء باقي المتهمين من مساعديه في مجال البترول و الغاز لمشاركته في تلك الجريمة باعتبارهم متخصصين في هذا المجال.. وان المتهم الهارب حسين سالم كان قد تقدم بطلب للمتهمين بشراء الغاز الطبيعي المصري بسعر 5.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية و قام باقي المتهمين بالاشادة بذلك السعر رغم زهادته.. ثم ارسل سالم طلبا اخر يطالب فيه بشراء الغاز بسعر 75 سنت لكل مليون وحدة بريطانية و وافق عليه المتهمون من قيادات البترول رغم مخالفته للقانون ..و ان مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد اناب المتهم الاول سامح فهمي لاعداد اتفاقية بيع الغاز لشركة حسين سالم.. وتبين ان شروط ذلك التعاقد قد جاءت مجحفة في حق الجانب المصري من اجل اتمام مصلحة حسين سالم.. وان ثورة يناير هي تعد رياح التغيير التي كشفت فساد هؤلاء المتهمين وان أدلة الادانة بتلك القضية قد تزايدت لتدين المتهمين وهي ادلة غير مشبوهة بالبطلان.. وانه بسبب ذلك العقد المجحف الذي وضع بنوده المتهمون حرمت مصر من حق تغيير بند سعر بيع ذلك الغاز لقرابة 15 عاما من تاريخ التعاقد وهو ما اضاع ملايين الجنيهات علي الوطن.. واشار ممثل النيابة بان المتهمين من الاول و حتي الرابع مسئولون عن المخالفات التي شابت اجراءات التفاوض والتعاقد وتدني سعر البيع.. حيث ان المتهم الاول سامح فهمي هو المختص باعتماد قرارات الهيئة المصرية العامة للبترول و كذا المتهمون من الثاني حتي الرابع القائمون علي اعداد المذكرة التي تضمنت الموافقة علي ذلك الشعب وهو ما اضر بالمال العام بمقدار 714 مليون دولار تسبب فيها المتهمون من الاول وحتي السادس.. كما قاموا بتربيح المتهم الهارب حسين سالم بمنفعة دون وجه حق بلغت 2 مليار دولار وذلك باتفاقهم مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز التي يساهم فيها حسين سالم في راس مالها بنسبة 70٪ علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة اسرائيل بواقع 7 بليون متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما بسعر متدن لا يتفق مع الاسعار العالمية المعمول بها بتاريخ التفاوض وابرام التعاقد مع شركته.. مما ادي الي حرمان الجانب المصري من فرصة اعادة التفاوض حول تعديل السعر خلال مدة العقد وبشروط مجحفة للجانب المصري لصالح شركة حسين سالم.
وتناول ممثل النيابة ما أقره سامح فهمي المتهم الاول بقيامه بتاريخ 18 سبتمبر 2000 باستصداره موافقة مجلس الوزراء علي ما تضمنته المذكرة المعدة بمعرفة المتهمين والمتضمنة تقدير اسعار الغاز الطبيعي المصري لشركة حسين سالم وتم التعاقد بموجبها في 2005 من خلال معادلة سعرية مربوطة باسعار خدمات اخري حدها الادني 75 سنت وحدها الاقصي دولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .. وان التعاقد قد تم بالامر المباشر وبالمخالفة للاجراءات الصحيحة وبالسعر الذي اقره سامح فهمي في غضون عام 2000 والذي تراوح ما بين 75 سنت حتي واحد ونصف دولار كحد اقصي خلال فترة التعاقد.. وهو ما يؤكد ارتكاب المتهمين من الاول الي السادس جريمتي تربيح الغير دون وجه حق والاضرار بالمال العام .
ثروات الشعب
وشرح ممثل النيابة التهم والادلة المنسوبة لكل متهم من المتهمين سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم »هارب«، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.وكانت الخاتمة لممثلي النيابة قولهم بان ما ارتكبه المتهمين من جرائم مثلت خيانة لما حملوه من امانة الا و هي ثروات الشعب المصري و اية ثروات؟ الا وهو الغاز الطبيعي المصري وهو ثروة ناضبة فبدلا من ان يضنوا به علي الغير ضنوا به علي ابناء مصر و باعوه بثمن بخس بل اضاعوه .