دفاع المتهمين فى قضية "الغاز" : الثورة عطلت تعديل الأسعار

استأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة جلساتها لليوم الثالث على التوالى لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والذي نتج عنه الاضرار بالمال العام بما يصل ل 714 مليون دولار و المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الاسبق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين .
استمعت المحكمة لمرافعة د.حسنين عبيد دفاع المتهم الثالث محمود لطيف والذى طالب ببراءته مؤكدا على انه تم الزج بموكله مع باقي اقرانه من المتهمين فى هذه القضية التى شغلت بها المحاكم على الرغم من انتفاء الصلة الجنائية بها مشددا علي ان موكله برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب.
وفجر حسنين مفاجأة عندما اكدعلى ان اندلاع ثورة 25 يناير عطل تعديل الاتفاقية وزيادة السعر بناء على العقد حيث اوضح ان التصدير بدأ فى عام 2008 وفى عام 2009 تم تعديل السعر وزيادته ليصل الى 3 دولار مع تطبيقه بأثر رجعى والتحفظ لاعادة النظر فى الاتفاقيه وعقد مفاوضات لزيادة السعر من تلقاء نفسه فى عام 2011.
واوضح ان سامح فهمى اكد فى اقواله امام النيابة العامة بان اجراءات العقد كانت من اعمال السيادة وان تكليفه للمتهمين الخامس والسادس كان بناء على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة وان الباعث على التصدير هو ظهور اكتشافات جديدة تفوق حاله السوق المحلى وان الغاز ليس له سعر عالمى معلن وتم تحديد السعر بواسطة لجنة من الهيئة العامة للبترول ثم مجلس الوزراء.
وأضاف الدفاع ان تقرير اللجنة به قصور كبير لعدم الاخذ بتقارير الشركات العالمية المختصة بشأن تصدير الغاز،و مشيرا الي ان الاجراءات التى تمت هى اجراءات صحيحة و فى اطار من الشرعية وتحت سمع وبصر جميع القيادات بناء على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.