دفاع المتهم الثانى يطالب بعدم الاعتداد باعتراف سامح فهمى

استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها برئاسة المستشار بشير عبد العال لليوم الثاني على التوالى لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل و الإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق و رجل الأعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم في قفص الاتهام و استمعت المحكمة لمرافعة د.نبيل مدحت دفاع المتهم الثاني حسن عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا والذى طالب ببراءته تأسيسا على بطلان أمر الإحالة و مترتبا عليه من إجراءات المحاكمة لاعتماده على أسس غير صحيحة من أوراق القضية.
كما دفع ببطلان تقرير لجنة الفحص لعدم كفاءة وصلاحية أعضائها لمباشرة المأمورية التي انتدبتها النيابة العامة لها وعدم تحريهم الحيدة والنزاهة و الموضوعية في إثبات حالة الأمكنة و الاشياء و الأشخاص و للقصور و التناقض.
كما دفع ببطلان أقوال شهود الاثبات لتناقضها و للتعارض الشديد في أجزائها، وكذلك تناقض الدليل القولي و تقرير لجنة الفحص كما طالب بعدم الاعتداد باعتراف المتهم الاول سامح فهمي على المتهم الثاني لعدم اتساقه مع أدلة الدعوى وعدم تسانده معها و لخلو القضية من الدلائل المعززة و انتفاء مساهمة المتهم الثاني في جريمة التربح و الإضرار العمدي بالمال العام ..و انفراد المتهم الاول بعنصر تحديد سعر بيع الغاز الذي جاء متناسبا مع الأسعار العالمية .
كما طالب د.سيد عتيق دفاع المتهم الرابع اسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة ببراءته استنادا الى انتفاء المسئولية الجنائية للمتهم لعدم وجود أصل المذكرة المؤرخة في 17سبتمبر 2000 الخاصة بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي و هو الأمر الذي يعيب إجراءات المحاكمة لأن الاطلاع على ذلك المحرر هو أمر جوهري و أنه لا يعقل أن يخاطب المتهم مجلس الوزراء مباشرة لتحديد سعر بيع الغاز لأن ذلك اختصاص وزير البترول المتهم الأول.
و أشار إلى أن موكله لم يكن له أي صلة أو معرفة بالمتهم الهارب حسين سالم و أن الجهات السيادية هي من اختارت شركة سالم لتوقيع عقد تصدير الغاز لإسرائيل..كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية لخلو تلك اللجنة من أي عضو فني متخصص في مجال تسعير الغاز وفقا لما ورد في شهادتهم .