الجنايات تستكمل اليوم قضية تصدير الغاز لإسرائيل

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، جلساتها لسماع أقوال شهود الإثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، و5 من قيادات الوزارة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و هشام سامي رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني و احمد البحراوي رئيسي نيابة امن الدولة و أمانة سر ممدوح غريب و احمد رجب .
وبدأت الجلسة في تمام الثانية ظهرا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم لتأخر حضورهم بسبب قطع الطريق الدائري بعد وقوع مشاجرة عليه من قبل بعض الطلاب، وبعد اعتلاء هيئة المحكمة منصة القضاء طلب جميل سعيد محامي سامح فهمي رفع الجلسة لمدة 5 دقائق لرغبة هيئة الدفاع عن المتهمين في التحدث مع موكليهم لعدم تمكنهم من ذلك بسبب رفض الحراس، واستجاب المستشار بشير احمد عبد العال رئيس المحكمة لطلب الدفاع و رفعت الجلسة .
وعاودت الجلسة للانعقاد واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات احمد عبد المجيد الخبير الفني باللجنة المشكلة فى القضية و قال بان هناك سعر عالمي للغاز الطبيعي و هو سعر الغاز الروسي و ان اللجنة اطلعت على كافة القرارات و الاتفاقيات التي تتعلق بالغاز و قواعد ولوائح هيئة البترول و انه قدم تلك الاوراق للجنة المختصة بوضع تقريرها عن القضية و انه قدم للجنة تقرير مفصل عبارة عن صورة من العرض التقديمي مكون من 4 ورقات و 13 ورقة مرفقة للجنة خاصين بتقرير شركة بي بي غاز بتولين عن تحديد اسعار الغاز ..و قدم للمحكمة صورة من ذلك التقرير و اشر رئيس المحكمة عليه و سمح لدفاع المتهم الخامس بالاطلاع عليه .
وأكد الشاهد بأن سر تقديم ورقة واحدة من ذلك التقرير بانه كان عرض تقديمي يستلزم النظر بالكامل و حساب صافي العادة و عرضت على اللجنة كافة اوراق ذلك التقرير، وأنه لا يوجد أي تناقض بين ذلك التقرير وما توصلت اليه اللجنة حول الغاز المسال.
وأضاف بأنه من واقع عمله بالشركة القابضة للغاز، لا تصدر شركته أي مطبوعات خاصة باسعار الغاز العالمية او مؤشرات اسعار بيعه، و انه لم يوفر اي مستند خاص باحتساب تكلفة نقل الغاز الطبيعي .
و ان اللجنة لم تستخدم مرجع مؤسسة فريتول الخاص بتحديد اسعار الغاز ..و طلب رئيس المحكمة من دفاع المتهم الخامس توجيه اسئلة مباشرة للشاهد بدلا من الاسلحة الحوارية لانه سيتم رفض توجيه مثل تلك الاسئلة اليه ، و انه بعد الاطلاع على كافة التقارير و اسعار بيع الغاز قد تبين حدوث اضرار بالمال العام من جراء بيع الغاز المصري لاسرائيل.