استكملت محكمة جنايات القاهرة لليوم الثاني علي التوالي نظر قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب" و5 آخرين من قيادات وزارة البترول لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن، مما ترتب عليه إهدار المال العام بما يبلغ 715 مليون دولار. وقد عقدت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا وتم إثبات حضور المتهمين، واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثالث بالقضية محسن إسماعيل عضو اللجنة الفنية التى وضعت التقرير عن القضية، والذي أكد أن سرعة التفاوض في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل كان يصيبها تدن في الاسعار كما شابها مخالفة لاحكام وقواعد القانون واللوائح المنظمة لبيع منتجات البترول من جانب عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسامح فهمي وزير البترول الاسبق ومعاونيه. وأوضح اسماعيل، أن الاسعار التي تم بها ضخ الغاز لشركة كهرباء غسرائيل لا تحقق اي ميزة سعرية لمصر. واضاف الشاهد أن المسئول الاول عن هذه الصفقة سامح فهمي ومساعدية المتهمين بالقضية وعاطف عبيد، مشيرا الى ان المتهمين عدا فهمى قاموا باعداد مذكرة التصدير وقام فهمي بصفته وزير للبترول حينها باعتماد المذكرة وعرضها في اليوم التالي علي اجتماع مجلس الوزراء في 18-9-2000 برئاسة عبيد التي وافق عليها في الحال دون مراجعة الاسعار العالمية للغاز، حيث ان الغاز الروسي حينها كان يتراوح ما بين 3 دولار و4 دولار وان الغاز المصري تم بيعه ب 1 دولار فقط. وأعلن ان إمضاء مذكرة التفاهم الخاصة بالتصدير تم بقيادة سامح فهمي في 13- 6 - 2005 وحكومة إسرائيل بقيادة وزير البنية التحتية الإسرائيلي حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد. وقبل بدء الجلسة دخلت عائلة فهمى وشقيقة هادي الي قفص الاتهام ونزلوا الي محبس المتهمين بالطعام والادوية التي اعطوها لفهمي وعندما حضر في القفص التف حوله شقيقة هادي مع دفاعه ليتحدثوا معه وعند بدء الجلسة ظهر فهمي مرتديا الملابس البيضاء وجلس بجوار الباب الخلفي للقفص هروبا من كاميرات الاعلاميين وظهرت عليه علامات الاكتئاب، وعند اثبات حضوره، رد افندم بينما جلس باقي المتهمين في القفص في ناحية أخري ممسكين بكراسات ليدونوا ما يحدث بالجلسة. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وأحمد يوسف معروف وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.