الدفاع يطلب حظر النشر في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل

المصري اليوم، أخبار اليوم من مصر

طالب دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية، محكمة جنايات القاهرة بإصدار قرار بحظر النشر لأنه يؤثر على الأمن القومي.
وصرحت المحكمة الثلاثاء، لدفاع المتهمين، وهم رجل الأعمال حسين سالم (هارب)، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 من كبار موظفي الوزارة، بالحصول على صور من مستندات القضية عدا العقود المترجمة نظرا لسريتها.
وبدأت الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وأمجد أمين، في الثانية عشر ظهرًا، بإيداع المتهمين في القفص، واثبات حضورهم، وإثبات ادعاء عدد من المحامين بالحق المدني بمبلغ 70 الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وسجل الدفاع طلباته بمحضر الجلسة، حيث طلب جميل سعيد المحامي عن فهمي بحظر النشر في القضية، لأنه يؤثر على موقف المتهمين بالاضافة إلى تأثيره على الامن القومي، وطلب ضم صورة رسمية من القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، بينما طالب باقي دفاع المتهمين سماع شهود الإثبات العشرة، وكل من تم سؤاله في التحقيقات.
بينما طالب دفاع المتهم السادس والخامس استدعاء شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في المذكرة المقدمة لهيئة المحكمة والتصريح باستخراج بيان رسمي من وزارة البترول من الشركة القابضة للغازات توضح البيانات التفصيلية للعائد المحقق خلال الفترة من 2008 الى 2010 سواء كان غاز طبيعي أو مسال، بالإضافة إلى استخراج صورة من العقد المبرم بين فهمي وسالم لتقديمه إلى المحكمة الدولية لاحتواءه على غش وتدليس للمطالبة بفسخ ذلك العقد.
كما طالب الدفاع سماع شهادة أعضاء اللجنة الخاصة لتقدير تقرير تصدير الغاز، وسماع شهادة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق في تلك القضية، وضم صورة الرسمية من التحقيقات وتشكيل لجنة متخصصة ذات قدرة في مجال الصناعة والغاز الطبيعي لبيان جميع الجوانب الفنية في القضية.
وقال رئيس المحكمة إنه على استعداد لنظر القضية في شهر يوليو متنازلاً عن إجازته القضائية لإنهاءها، وبعد الانتهاء من إثبات طلبات الدفاع، فضت المحكمة أحراز القضية، وهي عبارة عن مستندات وعقود واتفاقيات دولية في وقاعة تصدير الغاز، تكدست في 3 كراتين ومظروفين.
وقال دفاع المتهمين إن هذه القضية سبق فتح التحقيق فيها عام 2008 وانتهت بالحفظ وإنه يندهش من إعادة فتحها مرة ثانية رغم حفظها بموافقة النائب العام.