القاضي يعنف سامح فهمي لرده على هيئة المحكمة في قضية تصدير الغاز وهو جالس بالقفص.. والمتهم: “أنا آسف يا فندم “

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس جلسات محاكمة سامح فهمى وزير البترول الاسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وآخرين , فى قضية اهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لاسرائيل باسعار متدنية مخالفة لاسعار التصدير العالمية على جلسة بعد غد لاستكمال سماع الشهود .
وشهدت جلسة اليوم مشادات بين أهالي المتهمين وأمن القاعة, خاصة بعد قيام رجال الأمن المركزى المكلفين بتأمين القاعة بمنع أسر المتهمين من الدخول خاصة مع زيادة أعدادهم و امتلاء القاعة , كما قام المستشار بشير عبد العال رئيس المحكمة بتعنيف المتهم سامح فهمى وزير البترول الاسبق عندما قام المتهم بالرد على القاضي وهو جالس داخل القفص, حيث قال القاضى للمتهم “عيب يا أمين انت لازم تحترم المحكمة وترد و انت واقف” حيث قدم المتهم الاعتذار للقاضي, و بعدها استأنفت المحكمة باقى الجلسة.
حيث استمعت المحكمة فى جلسة اليوم الى اقوال شاهد الاثبات الرابع فى القضية المهندس عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول السابق, والذى قال فى شهادته أمام المحكمة إن مصر لم تكن فى حاجة او هناك اى ضرورة لتصدير الغاز لاسرائيل , كما ان الجانب المصرى تجاهل تحديد اسعار الغاز وفقا للاسعار العالمية ووضع بند فى العقد المبرم بين الطرفين بخصوص تحديد مدة زمنية محددة لمراجعة اسعار التصدير كما هو حال سوق تصدير الغاز عالميا .
وأشار الشاهد إلى أن هناك تجاوز قانوني حدث أثناء توقيع العقود بين الجانب المصري والإسرائيلي, وذلك عندما قام المتهم الأول سامح فهمى بصدار اوامر للمتهمين محمد يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، بتوقيع العقود , مؤكدا انهما ليس لهم الحق فى توقيع العقود حتى و ان تلقوا اوامر بذلك , مشيرا الى انه من المفترض ان يتم اختيار نواب و رئيس الهيئة العامة للبترول كخبراء اثناء عملية توقيع العقود بين الجانبين .
يذكر ان المحكمة استمعت فى الجلسات السابقة الى اقوال باقى شهود الاثبات فى القضية الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولى الدولى و الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الاسبق , حيث قال الاول فى شهادته ان مصر تخسر سنويا 10 ملايين دولار بسبب تصدير الغاز لاسرائيل بهذة الاسعار المتدنية .. و اضاف عاطف عبيد فى شهادته انه رفض تحمل مسؤلية قرار التصدير بمفرده مما اضطره الى الدعوة الى اجتماع وزارى موسع للحصول على موافقة المجموعة الوزارية كاملة على قرار التصدير ,مؤكدا ان قرار تصدير الغاز لاسرائيل هو قرار سيادى ولا يمكن لاى وزير ان يرفض هذا القرار .