محامون يطالبون بضم مبارك لقضية تصدير الغاز.. والشاهد الأول: إسرائيل تستفيد 10مليارات دولار سنويا فروق سعر

* إبراهيم زهران : الجانب المصري تجاهل الإجراءات القانونية أثناء توقيع العقد مع إسرائيل
كتب – احمد رمضان :
واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال رئيس المحكمة , باقي جلسات محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و عدد من قيادات الوزارة السابقين و رجل الأعمال الهارب حسين سالم , في قضية إهدار المال العام بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية و اقل من الأسعار العالمية .
بدأت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة و تواجد أمنى كثيف بمقر القاعة لتامين تواجد المتهمين الذين حضروا جميعا من محبسهم بسجن طره لحضور الجلسة , و مع بداية الجلسة و قبل مرور 5 دقائق أمر المستشار بشير عبد العال رئيس المحكمة برفع الجلسة لحين استعداد كاميرات التلفزيون المصري لنقل وقائع الجلسة على الهواء مباشرة .
و طالب المدعون بالحق المدني بضرورة ضم الرئيس المخلوع حسنى مبارك و نجليه علاء وجمال مبارك كمتهمين في القضية , خاصة و إن قرار تصدير الغاز قرار سيادي و ليس في يد وزير البترول فقط , كما طلب المدعون بالحقوق المدنية بصورة من تحقيقات النيابة والعقود المبرمة بين الطرفين ” مصر وإسرائيل ” لرفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية, ومن جانبهم طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين صورة من تحقيقات النيابة العامة في القضية لبيان حفظها من عدمه .
و استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول إبراهيم كامل زهران خبير بترول دولي , حيث قال زهران إن مصر لم تكن في حاجة إطلاقا لتصدير الغاز لإسرائيل بهذه الأسعار المتدنية , مؤكدا إن جميع قيادات البترول والمتهمين في القضية مشاركين في الجريمة , خاصة مع علمهم الكامل بالأسعار العالمية للبترول, و مع ذلك جاء تصدير الغاز بهذا السعر الضئيل, مشيرا إلى إن معرفة سعر تصدير البترول عالميا هو جزء من مهام وزارة البترول , مما لا يعطى فرصة لأي من المتهمين بإنكار معرفتهم لأسعار تصدير الغاز .
و قدم الشاهد للمحكمة سى دى به تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إن إسرائيل تستفيد سنويا ما يزيد عن 10 مليارات دولار , بسبب عقود تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل , مما يؤكد إن هناك إهدارا للمال العام وقع جراء تجاهل المتهمين إتباع الإجراءات القانونية الدولية أثناء تحرير العقد , و هي معرفة الأسعار العالمية و توثيقها في العقد , مشيرا إلى أن تجاهل الإجراءات يعد مخالفة للقانون, وعدم وضع الجانب المصري بنود تبيح المراجعة الدورية لسعر الغاز خلال فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاماً.