تأجيل قضية فهمي وسالم ل 28 يونيو

قررت محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة تأجيل قضية تصدير الغاز للإسرائيل المتهم فيها سامح فهمى وزير البترول السابق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المقرب من الرئيس المخاوع حسنى مبارك إلى جلسة 28 يونيو.
وبدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اولى جلسات محاكمة المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم " هارب " لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدني.
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشر وسط حراسة امنية مشددة قامت المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم جميعا ما عدا المتهم الاخير وقامت النيابة بتلاوة قرار الاحالة الذى تضمن قيام المتهم الأول بصفته مكلفاً من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شؤون الدولة- تعمد إجراءها ضد مصلحتها، بأن كلف من مجلس الوزراء المصرى بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إليها فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى على نحو يضر بمصلحة البلاد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وفقاً لبنود التعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل، التى تقضى بتصدير الغاز لمدة خمسة عشر عاماً، قابلة لمدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالمياً، وثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصرى وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
وأن المتهمين، من الأول وحتى السادس، حصلوا لغيرهم دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن وافق المتهم الأول على التفاوض والتعاقد المشار إليه فى التهمة السابقة، وآخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمثلها المتهم السابع على بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن، وقام المتهمون من الثانى وحتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين، وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصرى، التى تضمنت ثباتاً لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاماً، والقابلة إلى مدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى، وبشروط جزائية على الجانب المصرى وحده، ودون مراعاة لأى ضمانات لحقوقه، وكان ذلك بقصد تظفير المتهم السابع بمنفعة دون حق تمثلت فى إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحة والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته «ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا»، وفق مقدار مساهمته فى رأسمال الشركة سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيق.
وأن المتهمين بصفتهم السابقة أضروا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم إضراراً جسيماً، بأن ارتكبوا الجناية موضوع التهمة السابقة مما أضر بالمال العام بمبلغ «سبعمائة وأربعة عشر مليونا وتسعة وثمانين ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعين دولارا أمريكيا وستة وثمانين سنتاً»، قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعى التى تم بيعها فعلاً بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت.
وأخيراً المتهم السابع، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين محل البند ثانياً، وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها، واتحدت إرادته معهم على ذلك، وساعدهم بأن قدم إلى المتهم الأول طلبا برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره إلى إسرائيل، فوافق المتهم الأول على التعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن حدده المتهمون من الثانى إلى الرابع، وبشروط تعاقدية مجحفة أبرمها المتهمان الخامس والسادس، دون مراعاة أى ضمانات للجانب المصرى، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق تلك المساعدة.
وعقب انتهاء تلاوة قرار الاحالة قدم ممثل الادعاء 5 حوافظ مستندات تحتوى على اعلان المتهم الهارب حسين سالم وبعض التحريات عنه والقرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهم الاول من التصرف في امواله.
وقدم تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات ومذكرة خاصة باسعار الغاز والتمس مقدم من المهندس ابراهيم صالح.
وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم ونفوا كافة الاتهامات وطلب عثمان الحفناوى محامى شعب مصر المدعى بالحق المدني، إضافة مواد تدين المتهمين بتخريب الاقصاد المصرى وطلب توجيه تهمة الخيانة العظمى للمتهمين ووجه سؤالا للمتهمين هل انتم مصريين ؟ وقال ..... سوف نقيم دعوى قضائية لاسقاط الجنسية عن المتهمين وطلب المدعى بالحق المدنى تعديل القيد والوصف وانضم للنيابة العامة فى طلباتها واكد ان تلك المحاكمات ثورية ولم يحاكم هؤلاء الفاسدين الا بعد قيام الثورة.
وطلب دفاع المتهمين ضم أوراق ومذكرات رسمية تتعلق بالآليات المتبعة لتصدير الغاز، والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، ومحاضر أعمال اللجنة العليا لتصدير لغاز المشكلة بقرارين من رئيس مجلس الوزراء، وكافة العقود المبرمة والخاصة بتصديرالغاز سواء من وزارة البترول أو الهيئة العامة للبترول منذ عام 2000 وحتى الآن، وكافة التعديلات التي أدخلت عليها.
وأكد دفاع المتهمين أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء الشركة العامة للغازات وجعل منها الجهة المسئولةعن تصدير الغاز الطبيعي وسحب كافة اختصاصات وزارة البترول في هذا الشأن، قبل إبرام العقد بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عام 2005 .
فيما طلب محامون مدعون بالحقوق المدنية بتعويضات مؤقتة قدرها مليون جنيه من المتهمين، متهمين إياهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى في ضوء ما تسببوا فيه من خسائر بالاقتصاد القومي.
وبعدها قام دفاع المتهمين باثبات الحضور وطلبوا اجل الاطلاع على الاوراق وطلب الدفاع اخلاء سبيل المتهمين باى ضمان مادى وطلب التصريح بتصوير الاوراق وقررت المحكمة تاجيل القضية لجلسة 28 يونيو المقبل لطلبات الدفاع.
ووافق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، على إصدار الأمر بالإحالة لمحكمة جنايات القاهرة لكل من أمين سامح سمير أمين فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم.
واسندت النيابة للمتهمين في تلك القضية إرتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم بيع وتصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بسعر متدني لايتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدين مُجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 86ر997ر098ر714 (سبعمائة وأربعة عشر مليون وثمانية وتسعين ألف وتسعمائة سبعة وتسعين دولار أمريكى وستة وثمانين سنتا) تمثل قيمة الفارق بين السعر الذى تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرئيل والأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت.. وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.