تصدير الغاز لإسرائيل.. أول محاكمة علنية.. استجابة للثوار

شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أول محاكمة علنية للمتهمين في قضايا فساد وإهدار المال العام والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول السابق ومحمود لطيف عامر رئيس الهيئة المصرية لمعالجة البترول سابقاً وحر محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية لانتاج البترول سابقاً ومحمد إبراهيم طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبترول سابقاً وإبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة المصرية العامة للغازات سابقا ورجل الأعمال حسين سالم الهارب بأسبانيا والمتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة ألحقت خسائر بالدولة تجاوزت 715 مليون دولار حيث سمحت المحكمة بدخول كاميرات التصوير والفضائيات لقاعة المحكمة للمرة الأولي منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلي في أكتوبر الماضي بحظر التصوير في قاعات المحاكم لمنع إحداث بلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام.. كما أمر رئيس المحكمة بعدم تواجد أفراد أمام قفص الاتهام حتي يتمكن المصورون من التقاط الصور للمتهمين وهو ما أثار استياء وغضب أهالي المتهمين ودفع المتهمين إلي وضع أوراق علي وجوههم حتي لا يتمكن المصورون من التقاط الصور لهم.
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 سبتمبر القادم استجابة لطلب دفاع المتهمين للاطلاع علي عقود تصدير الغاز المصري لإسرائيل والسماح له باستخراج شهادة رسمية من التحقيقات التي أجريت مع الرئيس السابق والمتعلقة بقضية تصدير الغاز واعلان شهود الاثبات.
بدأت الجلسة بالنداء علي المتهمين وتأكد وجودهم إلا حسين سالم الهارب بأسبانيا.
ثم تلت النيابة أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات والذي تضمن قيام الوزير الأسبق سامح فهمي بالتفاوض مع بنيامين بن اليعازر ممثلاً عن الجانب الإسرائيلي بناء علي تكليف من مجلس الوزراء وقد وقع مذكرة تفاهم مع الجانب الإسرائيلي تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل وفقاً لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي وشركة البحر المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل لمدة 15 عاما قابلة للتجديد 5 أعوام أخري بموافقة منفردة من الجانب الآخر بأسعار متدنية لم يتجاوز الحد الأدني بها تكلفة الانتاج ولا يتناسب حدها الأقصي مع الأسعار السائدة عالميا بخلاف ثبات أسعار البيع علي الرغم من طول مدة التعاقد وفرض شروط جزائية علي الجانب المصري فقط لضمان التزاماته دون ضمان حقوقه.
أكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين حصلوا لغيرهم "حسين سالم" علي منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن وافق الوزير السابق علي التفاوض مع شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز والذي يمتلكها حسين سالم علي بيع الغاز المصري لإسرائيل بالأمر المباشر دون اتباع الاجراءات القانونية وبأسعار متدنية للغاية.
أضافت النيابة أن اتمام هذا التعاقد كان بقصد حصول حسين سالم علي منفعة بدون وجه حق بالشروط التي تحقق مصالحه حيث بلغ الفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض 2 مليار و3 ملايين 319 ألف دولار كما أكدت أن المتهمين أضروا بالمال العام بما يتجاوز 715 مليون دولار أمريكي نتيجة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها وبين الأسعار العالمية.. ونسبت النيابة إلي رجل الأعمال الهارب اشتراكه بالاتفاق مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام.. كما استمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الأول سامح فهمي والذي تقدم بحافظة مستندات تضمنت العقد الابتدائي الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل وشهادتين من المكتب الفني للنائب العام وطلب استخراج صورة من التحقيقات والمستندات الخاصة بالدعوي المتهم فيها الرئيس السابق والذي يحاكم أمام دائرة أخري وضمها إلي الدعوي الحالية.
أضاف أن أقوال الرئيس السابق تضمنت اصدار أوامره بتصدير الغاز لإسرائيل بتلك الأسعار. وطالب بضم القضية المتهم فيها مبارك إلي هذه القضية نظراً لوحدة موضوع الدعوي.. مشيراً إلي أنه لا يجوز تقديم الفاعل الأصلي في قضية والشريك في قضية أخري.