تأجيل محاكمة سالم وفهمي لسبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لجلسة 10 سبتمبر القادم،والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق ورجل الاعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين، بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار.
جاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين والإطلاع على العقود المتعلقة بتصدير الغاز، واستصدار شهادة بما تم من تحقيقات بشأن بعض البلاغات.. كما صرحت المحكمة لهيئة الدفاع باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت مع الرئيس السابق في ما يتعلق بقضية الغاز وإعلان شهود الاثبات.
والمتهمون في القضية هم: سامح فهمى وزير البترول الاسبق، ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، واسماعيل حامد كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا الى جانب رجل الاعمال الهارب حسين سالم.
وشهدت الجلسة دخول كاميرات الفضائيات لقاعة المحكمة، وذلك للمرة الأولى منذ صدور قرار مجلس القضاء الأعلى في شهر أكتوبر الماضي بحظر كافة أوجه التصوير الفوتوغرافي والتليفزيوني للمتهمين في قاعات المحاكم بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام، اتقاء لإحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء إذا انتهى الفصل في الدعوى إلى خلاف العقيدة التي تكونت لدى الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي.
وجاء دخول كاميرات الفضائيات على الرغم من أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر يوم "الثلاثاء" لم ينسخ قراره السابق بحظر دخول الكاميرات التليفزيونية، وإنما نص القرار الجديد على بث وقائع تلك المحاكمات على شاشات (خارج المحاكم) تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة، توسيعا لقاعدة علانية جلسات المحاكمات.