عبيد في جلسة قضية الغاز: رفضت التوقيع علي قرار التصدير لإسرائيل..خوفاً من المسئولية

في جلسة عاصفة استمرت 12 ساعة استمعت محكمة جنايات القاهرة إلي شهادة د. عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق شاهد الإثبات الأول ابراهيم زهران خبير البترول رئيس شركة خالدة للبترول سابقاً في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات وزارة البترول سابقاً ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغاز سابقاً محمود لطيف ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً محمد عقل ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً إسماعيل حامد كرارة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً محمد ابراهيم طويلة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ابراهيم صالح محمود المتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة نحو 715 مليون دولار بشكل يمثل إهداراً للمال العام.
فجر عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق في شهادته أمام المحكمة والتي أدلي بها علي كرسي متحرك نظراً لظروفه الصحية بعد حضوره من محبسه في سجن طرة علي ذمة قضية أخري مفاجأة مدوية حيث أكد أنه رفض تحمل مسئولية تصدير الغاز بمفرده نظراً لحساسية الموقف ولصعوبة القرار وأن قرار تصدير الغاز لإسرائيل جاء بالإجماع من جميع الوزراء المختصين.
أشار عبيد في شهادته وأبدي رأيه الشخصي في ذلك الوقت بأنه لا يستطيع ان يتحمل المسئولية بمفرده لإتاحة الفرصة لتكوين حوار حول الموضوع من جوانبه المختلفة لحساسية الموقف وحتي لا يكون القرار فردياً ولتوافر الشفافية في الموضوع.
أضاف أنه تشاور مع جميع الوزراء في ذلك الوقت وحتي تكون المسئولية جماعية لأن وزير الإعلام في ذلك الوقت يقوم بتوجيه رسالة للمواطنين بعد انتهاء اللجنة من عملها بأنه تم اتخاذ القرار بالإجماع.
أوضح عبيد أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإنشاء شركة شرق البحر المتوسط وكان هذا جزءاً من الخطة التي يتم وضعها عام 2000م لتطوير التعامل مع الغاز وتضمنت تلك الخطة 4 مشروعات اثنان منها لتصدير الغاز. والآخران يتعلقان بمشروع مد خط الغاز بالمشرق العربي ويتجه من العريش إلي ميناء غزة وميناء اسرائيل ولبنان مع الأخذ في الحسبان إذا زاد الإنتاج يتم مده إلي شرق أوروبا.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال قد عقدت جلستها حيث تم إحضار المتهمين من محبسهم وسط حراسة مشددة في ظل الأحداث التي تعاني منها البلاد الليلة الماضية وأودعوا قفض الاتهام وبدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً. حيث تم السماح للمصورين بالتصوير وتم إدخال كاميرات التليفزيون المصري ونقل الجلسة مباشرة عبر التليفزيون.
طلب المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بإدخال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال كمتهمين في القضية في ضوء ما كشفته أوراق القضية التي يحاكمون بصددها من أنهم تربحوا من وراء إبرام الصفقة بالحصول علي فيلات وعمولات مالية من رجل الأعمال الهارب حسين سالم نظير منحه حق توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل عبر إنشاء شركة تكون الحصة الأكبر من أسهمها مملوكة لسالم.
أكد أنه بصدد إقامة دعوي قضائية أمام محكمة العدل الدولية لفسخ التعاقد مع اسرائيل كونه يتضمن إجحافاً بالجانب المصري. مشيراً إلي أنه ينضم إلي النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين.
استمعت المحكمة إلي شاهد الإثبات الأول الخبير البترولي والجيولوجي الدكتور ابراهيم زهران والذي أكد أن عقد توريد الغاز المصري للدولة العبرية تضمن ان يكون سعر البيع 75 سنتاً فقط لكل قدم مكعب كسعر ثابت لبيع الغاز لإسرائيل وألا يتغير هذا السعر. مؤكداً أن هذا السعر لا يتناسب مطلقاً مع السعر العالمي المتعارف عليه للبيع.
أضاف أن المواقع الألكترونية علي شبكة الانترنت المتخصصة في أسعار بيع الغاز الطبيعي حول العالم تشير بوضوح إلي أن السعر المتفق عليه بين مصر واسرائيل مجحف للغاية بحق الجانب المصري. علاوة علي أن اسعار المنتجات البديلة التي يتم استيرادها محل الغاز الذي يتم تصديره لا تتفق وسعر بيعه بما يعود علي مصر بخسائر مالية فادحة.
نفي الخبير الجيولوجي صحة الرقم الذي أشار إليه الوزير سامح فهمي خلال التحقيق معه بالنيابة من وجود 77 تريليون قدم مكعب احتياطي غاز لدي مصر لافتاً إلي أن هناك كميات من الغاز إضافية موجودة لدي مصر غير ان تكلفة استخراجها غير اقتصادية وبعضها لم يتم اكتشافه حتي الآن.
قال الشاهد إن وزير المستعمرات الاسرائيلي قال في تصريح تليفزيوني لقناة "روسيا اليوم" إن تصدير الغاز المصري لإسرائيل يعود بربح قدره 10 مليارات دولار سنوياً علي اسرائيل. وقدم الشاهد إلي المحكمة اسطوانة مدمجة "سي.دي" تحتوي علي تصريح الوزير الإسرائيلي.
أضاف أنه ليس من حق أياً كان في السلطة التصرف في الغاز الطبيعي المصري دون الرجوع إلي مجلس الشعب. مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء علي الصفقة يخالف صحيح القانون الذي ينص علي أن الغاز بوصفه ثروة طبيعية ملك للشعب يحق التصرف فيه بتصديره بعد موافقة مجلس الشعب وهو الإجراء الذي لم يتبع في شأن الصفقة التي تمت بالأمر المباشر من وزير البترول علي ضوء موافقة رئيس الوزراء.
أشار الشاهد إلي أنه أثناء إبرام الصفقة كان سعر البيع العالمي محدداً بثمانية دولارات أمريكي للمليون وحدة حرارية في حين أن سعر البيع لإسرائيل جاء أقل منه بنسبة كبيرة فضلاً عن أن الصفقة لم تتضمن ما يسمح بمراجعة وتعديل السعر علي ضوء الأسعار العالمية والمتغيرات التي تلحق بها. مؤكداً أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يسمح بأي حال من الأحوال بتصديره لإسرائيل.
أوضح الخبير الجيولوجي أنه تم ضخ كميات كبيرة من الغاز علي سبيل التجريب دون مقابل علي نحو يمثل إهداراً للمال العام. موضحاً أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في شأن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل نفي وجود أي علاقة بين الصفقة أو ارتباطه وما تنص عليه معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.. طلب دفاع المتهمين استخراج صورة رسمية من الفتوي القانونية الصادرة عن مجلس الدولة عام 2005 بمراجعة شروط وأحكام العقد والتي انتهت إلي صحة التعاقد وسلامته من الناحية القانونية وطلب رفض جميع الدعاوي المدنية وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.
أكد الدفاع أن الرئيس السابق حسني مبارك أقر في تحقيقات النيابة معه في القضية التي أحيل فيها إلي الجنايات بأنه هو الذي أمر بتصدير الغاز لإسرائيل بموافقة مجلس الشعب في يونيو 2008 غير أن الشاهد عقب علي حديث دفاع المتهمين مؤكداً أن موافقة البرلمان كان صورية وعلي سبيل الإخطار فقد وبعد عملية توريد الغاز الفعلية إلي إسرائيل.
قال عبيد في شهادته إنه تم اختيار حسين سالم لتولي تصدير الغاز لأنه المشتري الرئيسي وباعتباره ممثلا للشريك المصري ويتمتع بالجنسية المصرية وان سالم تقدم بطلب للهيئة العامة للبترول لشراء حصة وتم عمل اجتماع أخبرني فيه المتهم سامح فهمي وزير البترول الأسبق انه أحال خطابا واردا من المخابرات للهيئة العامة للبترول يقول نصه ان شركة شرق البحر الأبيض المتوسط سوف تقوم بتصدير الغاز إلي فلسطين وإسرائيل فطلب منه ان يمهله فترة ويزوده بقرار التأسيس والخطاب الذي تسلمه من المخابرات العامة والمذكرة التي أعدتها الهيئة العامة للبترول وطلبت منه مهلة لكي أتشاور مع هيئة المستشارين القانونيين ومع وزير العدل وبالفعل عقدت معهم اجتماعا وبعد مرور أسبوع طلب وزير العدل لقاء يحضر فيه المستشارون بشأن هذه الوثائق وان الرأي كان واضحا وهو تلقي الطلبات وبحثها ثم التعاقد.
وجهت المحكمة سؤالا آخر حول القرار رقم 1248 الصادر في 2004 والذي نشر بجريدة "الوقائع المصرية" في العدد 152 في 8 يوليو 2004 الذي يفيد تشكيل لجنة عليا لتصدير الغاز الطبيعي من خلال شركات خارجية من خلال رجل الأعمال الهارب حسين سالم وصاحب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.
أجاب عبيد بأن مهمة هذه اللجنة هي تصدير إنتاج الغاز وحصة الشريك المصري ثم الأجنبي ويتم متابعتها من خلال التغييرات التي تحدث بما يستحقه الجانب المصري والأجنبي.
أضاف عبيد ان مهمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق ان يستقبل قرارات الهيئة العامة للبترول الصادرة عنها لأنها نهائية وواجبة النفاذ ويتم إلغاؤها في حالة إصدار الوزير قرارا بتعطيل تلك القرارات.