دفاع المتهمين: سامح فهمي انفرد بتحديد سعر الغاز

استانفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها امس لليوم الثاني على التوالى لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل و الاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الاسبق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين ..
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و طارق ابوزيد و امنة سر ممدوح غريب و احمد رجب .

بدأت الجلسة في تمام الساعة 12ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم في قفص الاتهام و استمعت المحكمة لمرافعة د.نبيل مدحت دفاع المتهم الثاني حسن عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا والذى طالب ببرائته تاسيسا على بطلان امر الاحالة بطلان ما تلاه متصلا به و مترتبا عليه من اجراءات المحاكمة لاعتماده على اسس غير صحيحة من اوراق القضية و عناصرها و استناده الى وقائع ليس لها اصل في الاوراق او ماخذ صحيح منها و تصادمه مع عناصر الواقعة و دلالتها
.كما دفع ببطلان تقرير لجنة الفحص لعدم كفاءة و صلاحية اعضائها لمباشرة المامورية التي ندبتهم النيابة العامة لها و عدم تحريهم الحيدة و النزاهة و الموضوعية في اثبات حالة الامكنة و الاشياء و الاشخاص و للقصور و التناقض .
كما دفع ببطلان اقوال شهود الاثبات لتناقضها و للتعارض الشديد في اجزائها لاختلاف الوقائع المشهود عليها و لتناقض اقوالهم مع اقوال الشهود محمد شامل عبد الرؤف و شريف اسماعيل و حسن احمد و احمد عبد المجيد وردود هؤلاء الشهود على مسائل فنية بحتة يمتنع الشاهد ان يبدي فيها رائيا او تقيما وفقا للقانون كما دفع بتناقض الدليل القولي و تقرير لجنة الفحص كما طالب بعدم الاعتداد باعتراف المتهم الاول سامح فهمي على المتهم الثاني لعدم اتساقه مع ادلة الدعوى و عدم تسانده معها و لخلو القضية من الدلائل المعززة و انتفاء مساهمة المتهم الثاني في جريمة التربح و الاضرار العمدي بالمال العام ..و انفراد المتهم الاول بعنصر تحديد سعر بيع الغاز الذي جاء متناسبا مع الاسعار العالمية .
كما دفع الدكتور سيد عتيق دفاع المتهم الرابع اسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة ببرائته استنادا الى انتفاء المسئولية الجنائية للمتهم لعدم وجود اصل المذكرة المؤرخة في 17سبتمبر 2000 الخاصة بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي و هو الامر الذي يعيب اجراءات المحاكمة لان الاطلاع على ذلك المحرر هو امر جوهري و انه لا يعقل ان يخطاب المتهم مجلس الوزراء مباشرة لتحديد سعر بيع الغاز لان ذلك اختصاص وزير البترول المتهم الاول ..كما ان سامح فهمي ذكر في اقواله بالتحقيقات ان المتهم الرابع كان يعمل وكيل وزارة البترول و ليس من اختصاصه تقدير سعر الغاز و بالتالي يثبت هذا ورود خطا بقرار احالة المتهم للمحاكمة و هذا ما ايده شهود الاثبات ..كما يتبين ايضا بان هناك اتفاق مبدئي لتصدير الغاز تم بين الهيئة و شركة شرق البحر الابيض المتوسط في 7 اكتوبر 2000 نص ذلك الاتفاق على ان يوقع الطرفان عقد بيع الغاز بعد مرور شهرين من توقيع ذلك الاتفاق و بالفعل تم توقيع العقد و لكن بعد مرور 5 سنوات حيث وقع في 13 مايو 2005و ان ذلك تم تاكيده من اقوال الخبراء برئاسة د.علياء المهدي ..و ان المتهم لم يكن له اي صلة او معرفة بالمتهم الهارب حسين سالم و ان الجهات السيادية هي من اختارت شركة سالم لتوقيع عقد تصدير الغاز لاسرائيل..كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية لخلو تلك اللجنة من اي عضو فني متخصص في مجال تسعير الغاز وفقا لما ورد في شهادتهم .