فى قضية تصدير الغاز: دفاع سامح فهمى يطالب ببراءته.. ويؤكد: فكرة تصدير الغاز ظهرت قبل توليه الوزارة ب9 سنوات.. ووزير البترول الحالى أخبر النائب العام بعدم وجود أى أضرار مالية بسبب تصدير الغاز

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إلى مرافعة دفاع المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار بالمال العام، بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات البترول السابقين والمحبوسين على ذمة تلك القضية.. وطالب جميل سعيد ود.عبد الرؤف المهدى، محاميا الوزير الأسبق، ببراءته لعدم وجود أى دليل إدانة بحقه.
قال الدكتورعبد الرؤف المهدى، المحامى، إن تصدير الغاز لإسرائيل هو موضوع سياسى فى المقام الأول لاعتباره من أعمال السيادة التى لا يجوز الاعتراض عليها، وأن المتهمين بتلك القضية هم المجنى عليهم، وأن أسعار تصدير الغاز هى مسألة مدنية بحتة، أقحم عليها القانون الجنائى، وأنه وفقاً لأوراق القضية بأن تلك الجريمة قد وقعت لمدة 11 عاماً، فلم يتحرك أحد خلال تلك المدة، كما أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وافقت على عقد تعديل سعر تصدير الغاز الطبيعى بأثر رجعى، ودفع بمدنية الدعوى، وأن فكرة تصدير الغاز لإسرائيل ظهرت قبل تولى سامح فهمى منصبه بمدة 9 سنوات، والدليل على ذلك الخطاب الصادر من عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، لحمدى البمبى، وزير البترول الأسبق، والذى يخبره فيه موافقته على فكرة تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل.. وأن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لم تكن مملوكة لحسين سالم نهائيا.. بل إن مجلس الوزراء، برئاسة د.عاطف عبيد، قد وافق على تصدير الغاز، وإن النيابة العامة لم تشر إلى الربح الذى عاد على المتهمين من جراء بيع الغاز بسعر بخس.
كما طالب باستبعاد أقوال وتقارير أعضاء اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة لوضع تقريرها عن القضية، استنادا إلى اعتمادهم على الغش، لتطابق أقوالهم وإجاباتهم على أسئلة المحقق، وهو ما يقطع أن كلاً منهم اطلع على أقوال الآخر بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.. والاعتماد تلك التقارير على بيانات غير مؤكدة وفقا لأعضاء تلك اللجنة، وهو ما يتعارض مع صحيح القانون، بعد أن ذكروا فى أقوالهم عدم استطاعتهم الحصول على أى مستندات رسمية خاصة بالغاز.. وافتقار أعضاء اللجنة إلى الخبرة فى مجال الغاز والبترول؛ لكون أعضائها من خارج ذلك المجال.
وقال د.عبد الرؤف المهدى: إن وزير البترول الحالى أرسل مذكرة للنائب العام، مؤكدا فيها أن كافة الشكاوى التى وردت له بخصوص قضية الغاز الطبيعى باطلة، ولا توجد أى خسارة مالية جراء تصدير الغاز لإسرائيل؛ لأن أسعار بيعه فاقت تكلفة إنتاجه، وأن السعر الذى بيع به الغاز حقق مكاسب مالية كبيرة لمصر استخدمت لتدعيم قطاع البترول.
وطالب جميل سعيد، محامى سامح فهمى، بالدفع ببطلان أعمال لجنة الخبرة المنتدبة من النيابة العامة، وبطلان ما انتهت إليه من نتائج، تأسيساً على عدم قيام د.علياء المهدى، رئيسة اللجنة، بالاطلاع على ملف القضية، وأنها مع بقية أعضاء اللجنة أخبرت رئيس نيابة أمن الدولة، بعدم إجادة أى منهم اللغة الإنجليزية، مما يفيد عدم إمكان إحاطتهم بالمستندات المحررة باللغات الأجنبية.
كما أن رئيسة لجنة الخبراء لم تحلف اليمين القانونية حال ندبها لمباشرة خبرة الترجمة، كما أنها لم تدون أعمال الترجمة كتابة، وأوضح أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ذكر فى أقواله أثناء التحقيق معه فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، أنه هو صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل عوضاً عن تصدير البترول الذى التزمت به مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد، وأنه من أصدر تعليماته للدكتور عاطف عبيد، عند توليه رئاسة الجمهورية، بالدخول فى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى، وبالفعل جرت هذه المفاوضات التى أسفرت عن الاتفاق، وأنه أجاب صراحة بأنه من وافق على تصدير الغاز، وأضاف أيضا فى التحقيقات أن من مثَّل مصر فى التفاوض فى تصدير الغاز، هم الهيئة العامة للبترول، وكذلك د.عاطف عبيد، وممثل من المخابرات العامة، وأن د.عاطف عبيد هو من اختار المتهم الهارب حسين سالم لإنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أن التفويض الصادر للمتهم الأول بتوقيع مذكرة التفاهم الموقعة مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى قد وردت إليه من مجلس الوزراء، بعد اعتمادها بجلسة مجلس الوزراء فى رقم 86 فى 5 يوليو 2004.. وأن تلك المذكرة قد خلت من أية تفاصيل تتعلق بالأسعار أو الكميات أو التفاصيل، وتركت هذه المسائل للعقد المزمع إبرامه فى هذا الشأن، وتمت مراجعتها من جانب المسئولين بالهيئة العامة للبترول.