في قضية بيع الغاز إلي إسرائيل دفاع المتهمين يطلب ترجمة الوثائق بالمخابرات..و شهادة «إسماعيل» و«المهدي» لتحديد أسعار الغاز

تسببت اللغة الإنجليزية المكتوب بها عقود تصدير الغاز إلي إسرائيل ومذكرة التفاهم الخاصة بعملية التصدير والمؤرخة في 30 يونيو 2005 في أزمة بين دفاع المتهمين واللجنة المشكلة من النيابة العامة لبحث الأوراق والمستندات حول قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل، كانت النيابة العامة قد قامت بتقديم صورة رسمية من الخطاب الموجه إلي مجلس الوزراء وصورة رسمية من التحقيقات التي تمت مع الواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بشأن تصدير الغاز لإسرائيل والتحقيقات مع مبارك وقد اعترض الدفاع علي نقص الترجمة وإهمال سطور مهمة خاصة في عقود التصدير والملاحق وأن هناك جملاً لم يتم ترجمتها مع عدم الأخذ باعترفات مبارك وسليمان، وقد التمس الدفاع اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير علي ترجمة العقود وببطلان ما ورد في تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة.
وبطلان في الترجمة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والتمس الدفاع ترجمة العقود والاتفاقيات مرة أخري بقسم الترجمة بالمخابرات العامة، موضحاً أن اللجنة الفنية لم تتعرض سوي لأسعار الغاز الروسي وطلب أيضاً استخراج صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء يوم 18 سبتمبر 2000.
وأشار الدفاع إلي أن أعضاء اللجنة غير مؤهلين لمناقشتهم في هذا التخصص وطلب سماع شهادة كل من المهندس شريف إسماعيل وكيل وزارة البترول وعضو فريق تحديد سعر الغاز والمهندس حسن المهدي رئيس القابضة للغازات.
وقد ناقشت المحكمة عالية محمد المهدي عضو لجنة الفحص الخاصة بعقود الغاز التي أوضحت أنها تسلمت القرار والمستندات الخاصة بالمأمورية المكلفة بها من اللجنة.
وأشارت عالية إلي أن الأوراق التي تسلمتها الخاصة بأسعار الغاز لم تكن كافية وإنها حصلت علي بعض الأوراق والمستندات من بعض المصادر الدولية من صندوق النقد الدولي، وأسعار تصدير الغاز الليبي والجزائري وأن المستندات التي تسلمتها اللجنة كانت صورة ضوئية وتم ختمها من الهيئة وأن هناك سطوراً لم تكن واضحة.
وأن اللجنة حصلت علي عقود وتبين أنها باللغة الإنجليزية، حيث إن بعض أعضاء اللجنة لا يجيدون اللغة الإنجليزية وأن اللجنة لم تكن تترجم الملاحق والعقود كلمة كلمة!
دفاع المتهمين طلب أيضاً ضم أقوال مبارك في التحقيقات، حيث أوضح أنه وراء تصدير الغاز إلي إسرائيل بدلاً من البترول وكلف المخابرات العامة ووزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد بذلك.. كاشفاً علي أن الغاز ليس له بورصة لتحديد سعره مثل البترول أو الذهب وأن أسعاره في العقود سرية وغير متداولة.
يذكر أن عالية المهدي رئيس اللجنة كانت من أبرز الشخصيات بالحزب الوطني المنحل وعضو بأمانة السياسيات وأحد المقربين من أمين السياسات جمال مبارك.
المعروف أن الاتهام يشمل كلاً من مهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق ومهندس محمود لطيف ومهندس حسن عقل ومهندس إسماعيل كرارة ومحمد طويلة ومهندس إبراهيم صالح ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وتنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس القضية، ويذكر أن هيئة البترول كانت قد وافقت علي اتفاقية بيع الغاز لإسرائيل يوم 17 سبتمبر 2000 ووافق مجلس الوزراء علي القرار يوم 18 سبتمبر 2000 وقام د.عاطف عبيد رئيس الوزراء بإرسال خطاب إلي حسين سالم ممثل شركة غاز الشرق المتوسط يخبره فيه بقرار موافقة مجلس الوزراء في 21/3/2001 .