الطعن بالتزوير على ترجمة عقود "الغاز"

واصلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس محاكمة كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم " هارب " لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدن.
قامت النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من الخطاب الموجه الى مجلس الوزراء.
وقدمت النيابة العامة صورة رسمية من التحقيقات التى تمت مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وقدمت النيابة صورة رسمية من اصل القرار الخاص بالنائب العام لمباشرة الدعوى الجنائية فى القضية رقم 1061 لسنة 2011 جنايات القاهرة ومراجعة الاحكام الصادرة فيها.
واعترض الدفاع على شهود الاثبات واللجنة المشكلة من وزارة البترول التى نظرت عقود تصدير الغاز واشار الدفاع الى ان هناك اخطاء فى اقوال الشهود وطلب الدفاع الموافقة على ترجمة مذكرة التفاهم الخاصة بعقود تصدير الغاز المؤرخة فى 30 – 6 – 2005.
واكد الدفاع ان هناك جملة لم يتم ترجمتها، والتمس اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير على هذه الترجمة التى تمت للعقود وطعن ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة واستند الدفاع لما ورد بمحضر الاجتماع الثانى لاعضاء اللجنة الخماسية فى 24 مارس 2011 والذى طلب فيه خبراء اللجنة من خبراء الكسب غير المشروع ترجمة بعض العقود والا تفاقيات وقيام اللجنة بالاعتماء على اثنين من كلية الاقتصاد دون ان يحلفوا اليمين مما يعد هناك بطلان فى الترجمة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والتمس الدفاع ترجمة العقود والاتفاقيات مرة اخرى بالاضافة الى 12 مرجعا باللغة الانجليزية التى رجعت اليها اللجنة والتمس من المحكمة تعديل اصل التهمة الاولى فيما ورد بها من عبارة مخالفة السعر الوارد فى التعاقد والخاصة بالمتهم الاول والتى تحتوى على كلمة " مخالفة السعر الوارد بالعقد للاسعار العالمية " واشار الدفاع الى ان اللجنة الفنية لم تتعرض سوى لأسعار الغاز الروسى.
طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من محضر جلسة 18 – 9 – 2000 من الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء وقال الدفاع ان مجلس الوزراء رفض الرد على الطلب او استخراج صورة رسمية من محضر الاجتماع واشار الدفاع الى ان اعضاء اللجنة غير مؤهلين لمناقشتهم فى هذا التخصص.
وطلب الدفاع سماع شهود كل من المهندس شريف اسماعيل وكيل وزارة سابقا وعضو فريق تحديد سعر الغاز والمهندس حسن المهدى رئيس الشركة القابضة للغاز.
وطلب اخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان مالى، وطلب الدفاع ارسال الملاحق التابعة للعقود الخاصة بتصدير الغاز الى قسم الترجمة بالمخابرات العامة ويعرض نتيجة ترجمتها على الدفاع ورفضت المحكمة عن اثبات الطلب.
وناقشت المحكمة عالية محمد عبد المنعم عضو لجنة الفحص الخاصة بعقود الغاز، وقالت الشاهدة امام المحكمة انها تسلمت القرار والمستندات الخاص بالمأمورية المكلفة بها من اللجنة واشارت الى ان الاوراق التى تسلمتها والخاصة بأسعار الغاز لم تكن كافية وذلك فيما يتعلق بأسعار خام الغاز وانها حصلت على بعض الاوراق والمستندات من بعض المصادر الدولية من بينها صندوق النقد الدولى، كما حصلت على بعض اسعار تصدير الغاز من الجزائر ولبيبا.
واضافت ان المستندات التى تسلمتها اللجنة كانت صورا ضوئية وتم ختمها من الهيئة، وان اللجنة حصلت على عقود وتبين انها باللغة الانجليزية حيث ان بعض اعضاء اللجنة من جهاز الكسب غير المشروع لايجدون اللغة الانجليزية وطلبت اللجنة ترجمة العقود الى العربية.
واضافت ان اللجنة لم تكن تترجم الملاحق والعقود " كلمة كلمة " ولكن تم الاطلاع على كافة العقود والملاحق بالانجليزية.