فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. الدفاع يؤكد أن هناك أخطاء فى أقوال الشهود.. ويطلب ترجمة مذكرة التفاهم الخاصة بعقود التصدير.. وإرسال الملاحق التابعة للعقود إلى قسم الترجمة بالمخابرات العامة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، محاكمة كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدنٍ.
بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة ظهر اليوم، الأربعاء، وقامت النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من الخطاب الموجه إلى مجلس الوزراء، وقدمت النيابة العامة صورة رسمية من التحقيقات التى تمت مع اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، وقدمت النيابة صورة رسمية من أصل القرار الخاص بالنائب العام لمباشرة الدعوى الجنائية فى القضية رقم 1061 لسنة 2011 جنايات القاهرة ومراجعة الأحكام الصادرة فيها، واعترض الدفاع على شهود الإثبات واللجنة المشكلة من وزارة البترول، التى نظرت عقود تصدير الغاز، وأشار الدفاع إلى أن هناك أخطاء فى أقوال الشهود، وطلب الدفاع الموافقة على ترجمة مذكرة التفاهم الخاصة بعقود تصدير الغاز المؤرخة فى 30 – 6 – 2005.
أكد الدفاع أن هناك جملة لم يتم ترجمتها، والتمس اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على هذه الترجمة التى تمت للعقود، وطعن ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة، مستنداً لما ورد بمحضر الاجتماع الثانى لأعضاء اللجنة الخماسية فى 24 مارس 2011، والذى طلب فيه خبراء اللجنة من خبراء الكسب غير المشروع ترجمة بعض العقود والاتفاقيات وقيام اللجنة بالاعتماء على اثنين من كلية الاقتصاد، دون أن يحلفوا اليمين، مما يعد هناك بطلان فى الترجمة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والتمس الدفاع ترجمة العقود والاتفاقيات مرة أخرى، بالإضافة إلى 12 مرجعاً باللغة الإنجليزية التى رجعت إليها اللجنة، والتمس من المحكمة تعديل أصل التهمة الأولى فيما ورد بها من عبارة مخالفة السعر الوارد فى التعاقد، والخاصة بالمتهم الأول، والتى تحتوى على كلمة "مخالفة السعر الوارد بالعقد للأسعار العالمية".
وأشار الدفاع إلى أن اللجنة الفنية لم تتعرض سوى لأسعار الغاز الروسى، وطلب استخراج صورة رسمية من محضر جلسة 18 – 9 – 2000 من الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء، وأوضح أن مجلس الوزراء رفض الرد على الطلب أو استخراج صورة رسمية من محضر الاجتماع، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة غير مؤهلين لمناقشتهم فى هذا التخصص، وطلب سماع شهود كل من المهندس شريف إسماعيل وكيل وزارة سابقا وعضو فريق تحديد سعر الغاز والمهندس حسن المهدى رئيس الشركة القابضة للغاز، وطلب إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان مالى، وإرسال الملاحق التابعة للعقود الخاصة بتصدير الغاز إلى قسم الترجمة بالمخابرات العامة ويعرض نتيجة ترجمتها عليه، ورفضت المحكمة إثبات الطلب وناقشت المحكمة عاليه محمد عبد المنعم عضو لجنة الفحص الخاصة بعقود الغاز.
قالت الشاهدة أمام المحكمة، إنها تسلمت القرار والمستندات الخاص بالمأمورية المكلفة بها من اللجنة، وأشارت إلى أن الأوراق التى تسلمتها، والخاصة بأسعار الغاز، لم تكن كافية، وذلك فيما يتعلق بأسعار خام الغاز، وأنها حصلت على بعض الأوراق والمستندات من بعض المصادر الدولية من بينها صندوق النقد الدولى وحصلت على بعض أسعار تصدير الغاز من الجزائر وليبيا، وأضافت أن المستندات التى تسلمتها اللجنة كانت صورا ضوئية وتم ختمها من الهيئة، وأن اللجنة حصلت على عقود، وتبين أنها باللغة الإنجليزية، حيث إن بعض أعضاء اللجنة من جهاز الكسب غير المشروع لا يجيدون اللغة الإنجليزية، وطلبت اللجنة ترجمة العقود إلى العربية.
وأضافت أن اللجنة لم تكن تترجم الملاحق والعقود "كلمة كلمة"، ولكن تم الاطلاع على كافة العقود والملاحق بالإنجليزية.