في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

دفاع المتهمين يطلب التأجيل للطعن بالتزوير علي ترجمة عقد بيع الغاز

المتهمون فى قضية تصدير الغاز الى اسرائيل داخل القفص واصلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس محاكمه كل من المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم " هارب " لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدني . بدأت الجلسة في الساعة الوحدة ظهرا وقامت النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من الخطاب الموجه الي مجلس الوزراء وقدمت النيابة العامة صورة رسمية من التحقيقات التي تمت مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وقدمت النيابة صورة رسمية من اصل القرار الخاص بالنائب العام لمباشرة الدعوي الجنائية في القضية رقم 1061 لسنة 2011 جنايات القاهرة ومراجعة الاحكام الصادرة فيها واعتراض الدفاع علي شهود الاثبات واللجنة المشكلة من وزارة البترول التي نظرت عقود تصدير الغاز واشار الدفاع ان هناك اخطاء في اقوال الشهود وطلب الدفاع الموافقة علي ترجمة مذكرة التفاهم الخاصة بعقود تصدير الغاز المؤرخة في 30 6 2005 واكد الدفاع ان هناك جملة لم يتم ترجمتها واكد الدفاع ان ترجمة تلك ال الجملة هي ان والتمس الدفاع اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علي هذه الترجمة التي تمت للعقود وطعن ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة واستند الدفاع لما ورد بمحضر الاجتماع الثاني لاعضاء اللجنة الخماسية في 24 مارس 2011 والذي طلب فيه خبراء اللجنة من خبراء الكسب غير المشروع ترجمة بعض العقود والا تفاقيات وقيام اللجنة بالاعتماء علي اثنين من كلية الاقتصاد دون ان يحلفوا اليمين مما يعد هناك بطلان في الترجمة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والتمس الدفاع ترجمة العقود والاتفاقيات مرة اخري بالاضافة الي 12 مرجعا باللغة الانجليزية التي رجعت اليها اللجنة والتمس من المحكمة تعديل اصل التهمة الاولي فيما ورد بها من عبارة مخالفة السعر الوارد في التعاقد والخاصة بالمتهم الاول والتي تحتوي علي كلمة " مخالفة السعر الوارد بالعقد للاسعار العالمية " وأشار الدفاع ان اللجنة الفنية لم تتعرض سوي لاسعار الغاز الروسي طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من محضر جلسة 18 9 2000 من الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء وقال الدفاع ان مجلس الوزراء رفض الرد علي الطلب او استخراج صورة رسمية من محضر الاجتماع واشار الدفاع ان اعضاء اللجنة غير مؤهلين لمناقشتهم في هذا التخصص وطلب الدفاع سماع شهود كل من المهندس شريف اسماعيل وكيل وزارة سابقا وعضو فريق تحديد سعر الغاز والمهندس حسن المهدي رئيس الشركة القابضة للغاز وطلب اخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان مالي وطلب الدفاع ارسال الملاحق التابعة للعقود الخاصة بتصدير الغاز الي قسم الترجمة بالمخابرات العامة ويعرض نتيجة ترجمتها علي الدفاع ورفضت المحكمة عن اثبات الطلب.
وناقشت المحكمة عاليه محمد عبد المنعم عضو لجنة الفحص الخاصة بعقود الغاز قالت الشاهدة امام المحكمة انها تسلمت القرار والمستندات الخاص بالمأمورية المكلفة بها من اللجنة واشارت ان الاوراق التي تسلمتها والخاصة بأسعار الغاز لم تكن كافية وذلك فيما يتعلق باسعار خام الغاز وانها حصلت علي بعض الاوراق والمستندات من بعض المصارد الدولية من بينها صندوق النقد الدولي وحصلت علي بعض اسعار تصديرالغاز من الجزائر ولبيبا واضافت ان المستندات التي تسلمتها اللجنة كانت صورا ضوئية وتم ختمها من الهيئة وان اللجنة حصلت علي عقود وتبين انها باللغة الانجليزية حيث إن بعض اعضاء اللجنة من جهاز الكسب غير المشروع لايجيدون اللغة الانجليزية وطلبت اللجنة ترجمه العقود الي العربية واضافت ان اللجنة لم تكن تترجم الملاحق والعقود " كلمة كلمة " ولكن تم الاطلاع علي جميع العقود والملاحق بالانجليزية.