الشاهدة في قضية الغاز‏:‏

المخابرات العامة ليس لها دور في تحديد السعر

استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال خامس جلساتها في محاكمة سامح فهمي وزير البترول السابق وخمسة من قيادات الوزارة ورجل الاعمال الهارب حسين سالم المتهمين يتصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل بأبخس الاسعار‏,‏ حيث فجرت الدكتورة عاليه المهدي رئيسة لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة بفحص العقود الخاصة بتصدير الغاز لاسرائيل مفاجاة عندما اكدت في أقوالها امام المحكمة ان الاجراءات التي اتبعت مع شركة شرق البحر المتوسط لنقل الغاز والتي يمتلكها رجل الاعمال الهارب حسين سالم بها مخالفات اهمها الموافقة علي طلبات الشركة في الخطابين احدهما بتاريخ2 ابريل2000 والثاني مؤرخ في17 سبتمبر2000 واشارت الشاهدة إلي انه لم يتم التفاوض او المناقشة في الحالتين واضافت انه من الطبيعي انه في حالة عرض اسعار الغاز علي الشركة او الهيئة يتم التفاوض في الاسعار وان تطلب الهيئة اسعارا اعلي وقالت ان الشركة ارسلت خطابا بتاريخ17 سبتمبر2000 تطلب فيه خفض السعر ولم يتم مناقشته واشار إلي ان مرحلة التفاوض استمرت من عام2000 حتي2005 وان المفاوضات بدأت في عام2000 وتم توقيع العقد في13 يونيو2005 وخلال هذه الفترة تغيرت اسعار المواد البترولية بمعدل15% زيادة سنوية ولم يتم وقت توقيع العقد مراجعة اسعار الغاز التي كانت متدنية.
بدأت الجلسة بقيام النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من الخطاب الموجه الي مجلس الوزراء, وقدمت صورة رسمية من التحقيقات التي تمت مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وقدمت النيابة صورة رسمية من اصل القرار الخاص بالنائب العام لمباشرة الدعوي الجنائية في القضية رقم1061 لسنة2011 جنايات القاهرة ومراجعة الاحكام الصادرة فيها واعتراض الدفاع علي شهود الاثبات واللجنة المشكلة من وزارة البترول التي نظرت عقود تصدير الغاز واشار الدفاع إلي ان هناك اخطاء في اقوال الشهود وطلب الدفاع الموافقة علي ترجمة مذكرة التفاهم الخاصة بعقود تصدير الغاز المؤرخة في2005/6/30, واكد الدفاع ان هناك جملة لم يتم ترجمتها, والتمس الدفاع اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير علي هذه الترجمة التي تمت للعقود وطعن ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة واستند الدفاع لما ورد بمحضر الاجتماع الثاني لاعضاء اللجنة الخماسية في24 مارس2011 والذي طلب فيه خبراء اللجنة من خبراء الكسب غير المشروع ترجمة بعض العقود والاتفاقيات وقيام اللجنة بالاعتماد علي اثنين من كلية الاقتصاد دون ان يحلفوا اليمين مما يعد هناك بطلانا في الترجمة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والتمس الدفاع ترجمة العقود والاتفاقيات مرة اخري بالاضافة الي12 مرجع باللغة الانجليزية التي رجعت اليها اللجنة والتمس من المحكمة تعديل اصل التهمة الاولي فيما ورد بها من عبارة مخالفة السعر الوارد في التعاقد والخاصة بالمتهم الاول والتي تحتوي علي كلمة مخالفة السعر الوارد بالعقد للاسعار العالمية, واشار الدفاع ان اللجنة الفنية لم تتعرض سوي لاسعار الغاز الروسي ثم ناقشت المحكمة عالية محمد عبد المنعم عضو لجنة الفحص الخاصة بعقود الغاز.
وقالت الشاهدة ان المسئولية تقع علي المتهم الاول سامح فهمي بشان الاسعار بصفته له سلطة الغاء وتعديل قرارات مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول اما بشان كتابة العقد تم تفويض هذه الصلاحية من قبل وزير البترول لكل من ابراهيم يوسف طويلة والمهندس ابراهيم صالح وحسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة, وأن المخابرات العامة ليس لها دور في تحديد السعر.