في قضية تصدير الغاز.. سامح فهمي انفرد بتحديد سعر الغاز

استأنفت محكمة جنايات القاهرة -برئاسة المستشار بشير عبد العال- جلساتها أمس (السبت) لليوم الثاني على التوالي لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمي -وزير البترول الأسبق- وحسين سالم- رجل الأعمال الهارب- و5 من قيادات البترول السابقين.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم، وتمّ إيداعهم في قفص الاتهام واستمعت المحكمة لمرافعة دكتور نبيل مدحت -دفاع المتهم الثاني حسن عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا- والذي طالب ببراءته؛ تأسيسا على بطلان أمر الإحالة بطلان ما تلاه متصلا به، ومترتبا عليه من إجراءات المحاكمة؛ لاعتماده على أسس غير صحيحة من أوراق القضية وعناصرها واستناده إلى وقائع ليس لها أصل في الأوراق أو مأخذ صحيح منها، وتصادمه مع عناصر الواقعة ودلالتها.
كما دفع ببطلان تقرير لجنة الفحص لعدم كفاءة وصلاحية أعضائها لمباشرة المأمورية التي ندبتهم النيابة العامة لها، وعدم تحريهم الحيدة والنزاهة والموضوعية في إثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وللقصور والتناقض .
كما دفع ببطلان أقوال شهود الإثبات لتناقضها، وللتعارض الشديد في أجزائها؛ لاختلاف الوقائع المشهود عليها، ولتناقض أقوالهم مع أقوال الشهود: محمد شامل عبد الرءوف، وشريف إسماعيل، وحسن أحمد، وأحمد عبد المجيد، وردود هؤلاء الشهود على مسائل فنية بحتة يمتنع الشاهد أن يبدي فيها رائيا أو تقيما وفقا للقانون، كما دفع بتناقض الدليل القولي وتقرير لجنة الفحص، كما طالب بعدم الاعتداد باعتراف المتهم الأول سامح فهمي على المتهم الثاني؛ لعدم اتساقه مع أدلة الدعوى، وعدم تسانده معها ولخلو القضية من الدلائل المعززة وانتفاء مساهمة المتهم الثاني في جريمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام ..وانفراد المتهم الأول بعنصر تحديد سعر بيع الغاز الذي جاء متناسبا مع الأسعار العالمية.
كما دافع دكتور سيد عتيق -دفاع المتهم الرابع إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة- ببراءته استنادا إلى انتفاء المسئولية الجنائية للمتهم؛ لعدم وجود أصل المذكرة المؤرخة في 17 سبتمبر 2000 الخاصة بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يعيب إجراءات المحاكمة؛ لأن الاطلاع على ذلك المحرر هو أمر جوهري، وأنه لا يعقل أن يخطاب المتهم مجلس الوزراء مباشرة لتحديد سعر بيع الغاز؛ لأن ذلك اختصاص وزير البترول المتهم الأول.
كما أن سامح فهمي ذكر في أقواله بالتحقيقات أن المتهم الرابع كان يعمل وكيل وزارة البترول وليس من اختصاصه تقدير سعر الغاز؛ وبالتالي يثبت هذا ورود خطأ بقرار إحالة المتهم للمحاكمة، وهذا ما أيده شهود الإثبات، وقد يتبيّن أيضا بأن هناك اتفاق مبدئي لتصدير الغاز تمّ بين الهيئة وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط في 7 أكتوبر 2000، نص ذلك الاتفاق على أن يوقع الطرفان عقد بيع الغاز بعد مرور شهرين من توقيع ذلك الاتفاق، وبالفعل تمّ توقيع العقد؛ ولكن بعد مرور 5 سنوات حيث وقّع في 13 مايو 2005.
وأن ذلك تمّ تأكيده من أقوال الخبراء برئاسة دكتورة علياء المهدي، وأن المتهم لم يكن له أي صلة أو معرفة بالمتهم الهارب حسين سالم، وأن الجهات السيادية هي من اختارت شركة سالم لتوقيع عقد تصدير الغاز لإسرائيل.. كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية؛ لخلو تلك اللجنة من أي عضو فني متخصص في مجال تسعير الغاز؛ وذلك وفقا لما ورد في شهادتهم.