الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع في قضية تصدير الغاز لليوم الثالث علي التوالي

أستأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و طارق ابوزيد و امنة سر ممدوح غريب و احمد رجب .. جلساتها لليوم الثالث على التوالى لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل
و الاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الاسبق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين ..
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم في قفص الاتهام و استمعت المحكمة لمرافعة د.حسنين عبيد دفاع المتهم الثالث محمود لطيف والذى طالب ببرائته مؤكدا بانه زج به مع باقية اقرانه من المتهمين فى هذه القضية التى شغلت بها المحاكم على الرغم من انتفاء الصلة الجنائية بها وان موكله برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب وجاءوا بدم كاذب سيق له فى اوراق الدعوى وان مجريات الاحداث التى مرت بها مر اثر اندلاع ثورة 25 يناير هى التى قادت المتهين لى قفص الاتهام والذى ساعد على ذلك وسائل الاعلام التى وضعت حكمها على المتهمين قبل القضاء مشيرا الى ان القضية مدنيه بحته عبارة عن عقد ابرم بين بائع ووسيط ومشترى ولولا انهم من المشاهير والمسئولين لما كانت الدعوى قائمة امام القضاء الان
واوضح بان القضية ابتلاء من الله على المتهمين الذين لن يكونوا احسن حظا من رسولنا الكريم الذى ابتلاه الله فى الدنيا ولكن كان ينتظره الفوز العظيم حيث اسرى به ليلا من المسجد الخرام الى المسجد الاقصى
وردد قائلا "حسبى الله ونعم الوكيل فيمن اوقف المتهمين فى قفص الاتهام "مشيرا بان وقائع القضية بدات بعد ثورة 25 يناير بشكوى من ابراهيم زهران وبعد بحثها ب10 ايام ادلى باقواله فى النيابة العامة على غير هدى وطوعت له نفسه قتل المتهمين بالاتهامات التى لم يكلف نفسه فيها عناء البحث والتحرى خشيه من لقاء ربه والقى بالمسئوليه على سامح فهمى وظلم جميع المتهمين
واضاف بان سامح فهمى اكد فى اقواله امام النيابة العامة بان اجراءات العقد كانت من اعمال السيادة وان تكليفه للمتهمين الخامس والسادس كان بناءا على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة وان الباعث على التصدير هو ظهور اكتشافات جديدة تفوق حاله السوق المحلى وان الغاز ليس له سعر عالمى معلن وتم تحديد السعر بواسطة لجنه من الهيئة العامة للبترول ثم مجلس الوزراء
وفجر مفاجاة من العيار الثقيل حيث اكد بانه لولا اندلاع ثورة 25 يناير لكان قد تم تعديل الاتفاقية وزيادة السعر بناءا على العقد حيث اوضح ان التصدير بدا فى عام 2008 وفى عام 2009 تم تعديل السعر وزيادته ليصل الى 3 دولار مع تطبيقه باثر رجعى والتحفظ لاعادة النظر فى الاتفاقيه وعقد مفاوضات لزيادة السعر من تلقاء نفسه فى عام 2011
طعن حسنين عبيد علي صحة توقيع المتهم الثالث علي مذكرة الهيئة العامة للبترول في 19يونيو 2000، موضحا أنه قدم للمحكمة تقرير استشاري يؤكد عدم صحة التوقيع المنسوب لموكله، كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص ملف القضية،ووصفه بانه "يجب ان يوضع فى الدرك الاسفل من النار" مستندا لخمسة اسباب أولاها قصر المدة التي تم إعداد التقرير بها ولا تتجاوز 36 ساعة وهي مدة لا تكفي لإستيعاب موضوع التصدير كاملا وما يتضمنه من عمل الوزير والنواب وما يتعلق بدولة أخري هي إسرائيل وكذلك علاقة المخابرات بالموضوع والرئيس المخلوع وحسين سالم الذي كان وحده دولة الدولة، والسبب الثاني للبطلان هو تخصص المكلفين بإعداد التقرير فبينهم 2 من أساتذة الإقتصاد وإثنين من خبراء الكسب غير المشروع وخبير من الهيئة العامة للبترول، بما يعني أن 80% فقط تكوين الهيئة مختصين في مجال الغاز بما يوقع نتائج التقرير في ديكتاتورية الاغلبية في النقاط محل الخلاف ، وقال الدفاع أن إستناد اللجنة لسعر الغاز الروسي المصدر لألمانيا يعد سبب قوي لبطلان التقرير لعدم توضيح تكلفة انتاج الغاز الروسي أو المسارات التي تعتمد عليها في تصدير الغاز بما يمكن إعتباره نوع من التجهيل، بالإضافة إلي إختلاف المسافة والظروف المناخية بيننا وإسرائيل وبين روسيا وألمانيا، وغلبة الطبيعة الإقليمية علي التسعير بما يمنع من تعميمه عالميا.
وأضاف الدفاع ان تقرير اللجنة به قصور كبير لعدم الاخذ بتقارير الشركات العالمية المختصة بشأن تصدير الغاز،أن اللجنة استندت إلي معلومات من علي شبكة الإنترنت في تقريرها وكان يستوجب عليها الرجوع للمختصين في المجال أو سؤال المتهمين لإستيضاح الامر منهم.
كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة التربح لان المتهم محمود لطيف لم يوقع ولم يشاركفى وضع المعادلة السعرية الواردة بالمذكرة المؤرخة 17\9 والتى يطعن عليها بالتزوير علاوة على انه ليس مختصا بتحديد الاسعار لان هناك ادارات اخرى بالهيئة مختصة بذلك وان اختصاصه ينحصر فى تحديد الكميات وليس السعر وايضا السعر المقترح عام 2000 لم يطبق فعليا بل انه قد تم تعديله باثر رجعى منذ تاريخ التعاقد وكذلك اللجنه استخدمت الغاز الروسى رغم عدم موضوعيته خاصة وانها اعتمدت على السعر الوارد فى نشرات الجهات الروسية عام 2000 والاصح ان نعتمد على سنوات سابقة على التعاقد وليس سنه التعاقد
ولان السياسة العامة لتصدير الغاز عالميا تخضع لضرورة وضع حدين ادنى واقصى بهدف تحديد تكلفة الغاز واضاف بان الاتفاقات الدولية حتى عام 2000 لم تكن تحدد الحد الاقصى
واكد بان الاجراءات التى تمت هى اجراءات صحيحة تمت فى اطار من الشرعية وتحت سمع وبصر جميع القيادات بناءا على موافقه الهيئة العامة للاستثمار