شاهد: سعر "الغاز" متدن وإهدار للمال العام

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم نظر محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
والمتهمون هم كل من: المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام.
بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا بإثبات حضور المتهمين حيث إنه بالنداء علي المتهم سامح فهمي رد قائلا "أفندم" وظل مستمرا بالجلوس داخل قفص الاتهام طوال الجلسة، ثم استمعت المحكمة الي اقوال الشاهد الاول عبدالله احمد عبد الغني عضو اللجنة التي وضعت تقريرها في القضية، حيث اشار الي ان هناك تدني في أسعار الغاز سواء في وقت التفاوض او التعاقد او عند بدء التصدير لإسرائيل .
أكد الشاهد امام هيئة المحكمة ان نتيجة التقريرالذى تم إعداده اظهرت ان هناك تدنى فى سعر الغاز الذى تم تصديره سواء فى وقت التفاوض او التعاقد او عند التصدير وان بداية تفاوض شركة البحر الابيض المتوسط الشريك بهارجل الاعمال الهارب حسين سالم علي السعر في عام 2000 بسعر واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم أعقبه طلب تعديل السعر الي 75 سنت كحد ادني وواحد دولار و25 سنت كحد اقصي ترتفع الي واحد ونصف دولار اذاً سعر البرنت 35 دولارا.
وأضاف الشاهد علي ما جاء بتقرير اللجنة ان التعاقد قد تم بالامر المباشر دون سند من القانون وهناك عدة مخالفات قد أوردتها اللجنة بتحقيقات النيابة العامة، مشيرا الي انه لا يتذكر اسماء المسئولين عن المخالفات ولكن جاءت بالتقرير تفصيلاً، واضاف انه قد ثبت وجود ضرر في المال العام عن الفترة التي تم بها التصدير بخلاف ما كان سيترتب من ضرر علي المال العام اذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد و المقدرة من 15 الي 20 عاما.
كما اكد ان المتهم السابع في القضية رجل الاعمال الهارب حسين سالم قد تحقق له منفعة مباشرة طبقا لتدني الاسعار باعتباره شريكا ومؤسسا لشركة شرق البحر الابيض المتوسط، وبسؤال المحكمة للشاهد عما اذا كانت تلك المنفعة مستحقة من عدمه، أجاب بعدم استطاعته الإجابة علي ذلك السؤال تاركا للمحكمة تقدير الامر.
وقام محامى المتهم السادس بمناقشة الشاهد عن الاسعار العالمية التى لم تصل اليها مصر فى اسعار تصديرها فى ذلك الحين, فاكد الشاهد انه فى الفترة الزمنية التى بدأ فيها التصدير من يناير 2008 حتى 2011 وعلى حسب الاسعار الواردة من بنك النقد الدولى ان سعر الغاز الروسى فى بداية الفترة كان 9 دولارات و4سنت ثم تأرجح هذا السعر صعودا وهبوطا الى ان وصل 14 دولارا و66سنت وانتهى فى يناير 2011الى 7دولارات و98سنت وذلك بعد استبعاد تكلفة النقل, فى حين ان سعر التصدير للغاز المصرى كان واحد ونصف دولار ثم تعدل بأثر رجعى فى 2009الى 3دولارات .