دفاع المتهمين يعترض على استماع المحكمة للشهود فى قضية تصدير الغاز

واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغاز سابقا، وآخرين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بمناقشة أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لتحديد سعر الغاز.
بدأت الجلسة فى الساعة الثالثة والنصف عصرا بحضور المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة، ثم ناقش الدفاع الشاهدة علياء المهدى رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة، وقالت بأن تقرير اللجنة ورد فى صدره ما يخص المأمورية وأن اللجنة تقوم بعمل بيان عن إجراءات التعاقد والتفاوض وتحديد سعر الغاز وإجراءات التميز وتحديد مدى صحة إجراءات التفاوض وبنود التعاقد ومدى تناسب سعر بيع الغاز الطبيعى المصرى وفقا للتعاقدات وما طرأ عليها من تعديلات فى أوقات التعاقد والتفاوض والتنفيذ، وهو ما قامت به اللجنة من خلال التقرير وأشارت إلى أنها عرضت مراحل التفاوض والتعاقد وماشابه من القصور الذى استقر الامر عليه فى الاتفاقية والسعر الذى تم تعديله فى تعديل الاتفاقية نظرا لتعدد الأسعار العالمية فى ذلك الوقت وعدم إتاحة كل الأسعار بصورة مسلسلة تسمح لهم بمقارنتها،
وأضافت المهدى، أنها لجأت لأهم سلسلتين لأسعار الغاز الطبيعى المصدر عبر الأنابيب والمتاح عنه بيانات كافية وكانت تلك الأسعار هى الخاصة بتصدير الغاز الروسى والأمريكى.
وأبدى هانى عبد اللطيف، دفاع المتهم السادس اعتراضه على إجراءات المحكمة لسماع أعضاء اللجنه كشهود، مبررا اعتراضه بأنهم خبراء فنيين يتم مناقشتهم فى التقارير التى وصلوا إليها وليس كشهود، كما دفع ببطلان قرار تشكيل اللجنة الصادر من النيابة العامة، لأن تقرير اللجنة اعتمد على مخالفة لقرار النيابة نفسها، وأصر على اعتراضه بتقديم مذكرة للمحكمة تم إرفاقه بمحضر الجلسة.
وأشارت الشاهدة إلى أن الغاز الروسى تمت الإشارة إليه صراحة فى خطاب شركة البحر المتوسط فقد كان من الطبيعى أن تستخدمه كمؤشر للتوجه للسعر العالمى، حيث إن روسيا تعد أكبر دولة مصدره للغاز فى العالم، وهذا لا يتيح وجود أسعار أخرى للغاز، كما أشار التقرير إلى تصدير الغاز الجزائرى والليبى إلى أوربا وكانت أسعارها فى الأشهر القليلة والمتاحة لمقارنته بالسعر الروسى فى بداية 2001، وسعر الغاز الليبى فى نفس الفترة المصدر فيها إلى أوروبا وكليهما أعلى فى ذات الفترة من سعر الغاز الروسى، وأكدت أن اللجنة أثارت بأن سعر الغاز الروسى الأكثر انخفاضا فى ذلك الوقت مقارنته بالليبى والجزائرى وبهذا المنطلق تم الاعتماد عليه لعدم وجود بدائل مناسبة، وأوضحت بأنها لم تستطيع تحديد دور كل عضو فى اللجنة بالضبط فى تحديد الأسعار، وأكدت أن الأعضاء الخمسة جميعهم وضعوا التقرير ووقعوا عليه.