فى قضية "الغاز"

الدفاع: لولا الثورة لعدلنا أسعار الغاز

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال جلساتها لليوم الثالث على التوالى لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل و الإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق و رجل الأعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين.
استمعت المحكمة لمرافعة د.حسنين عبيد دفاع المتهم الثالث محمود لطيف والذى طالب ببراءته مؤكدا بأنه زج به مع بقية أقرانه من المتهمين فى هذه القضية التى شغلت بها المحاكم على الرغم من انتفاء الصلة الجنائية بها.
وأوضح أن مجريات الأحداث التى مرت بها مصر إثر اندلاع ثورة 25 يناير هى التى قادت المتهمين إلى قفص الاتهام وأن الذى ساعد على ذلك هى وسائل الاعلام التى وضعت حكمها على المتهمين قبل القضاء.
وأكد عبيد أن القضية مدنية بحتة وهى عبارة عن عقد أُبرم بين بائع ووسيط ومشترٍ ولولا أنهم من المشاهير والمسئولين لما كانت الدعوى قائمة أمام القضاء الآن.
وأضاف أن سامح فهمى أكد فى أقواله امام النيابة العامة أن إجراءات العقد كانت من أعمال السيادة وأن تكليفه للمتهمين الخامس والسادس كان بناءً على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة.
وفجر مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أنه لولا اندلاع ثورة 25 يناير لكان قد تم تعديل الاتفاقية وزيادة السعر بناءً على العقد حيث أوضح أن التصدير بدأ فى عام 2008 ،وفى عام 2009 تم تعديل السعر وزيادته ليصل الى 3 دولارات مع تطبيقه بأثر رجعى والتحفظ لإعادة النظر فى الاتفاقية وعقد مفاوضات لزيادة السعر من تلقاء نفسه فى عام 2011.
وطعن حسنين عبيد علي صحة توقيع المتهم الثالث علي مذكرة الهيئة العامة للبترول في 19يونيو 2000، موضحا أنه قدم للمحكمة تقريرا استشاريا يؤكد عدم صحة التوقيع المنسوب لموكله، كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص ملف القضية، ووصفه بأنه "يجب أن يوضع فى الدرك الأسفل من النار".
كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة التربح لأن المتهم محمود لطيف لم يوقع ولم يشارك فى وضع المعادلة السعرية الواردة بالمذكرة المؤرخة 17- 9-2000 والتى يطعن عليها بالتزوير علاوة على أنه ليس مختصا بتحديد الاسعار لأن هناك إدارات أخرى بالهيئة مختصة بذلك.
وأكد أن الإجراءات التى تمت هى إجراءات صحيحة تمت فى إطار من الشرعية وتحت سمع وبصر جميع القيادات بناءً على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و طارق أبوزيد و أمانة سر ممدوح غريب و أحمد رجب .