فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. الشاهدة أمام المحكمة: أسعار الغاز تزايدت بنسبة 17% خلال فترة التفاوض.. والمسئولون تجاهلوا تلك الزيادة.. ورئيس المحكمة يمنع المتهمين من الحديث داخل قفص الاتهام

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام الى جلسة 1 فبراير لاستكمال مناقشة الشاهدة
ومنع رئيس المحكمة المتهمين من الحديث داخل القفص وطلبت المحكمة من المتهمين أن يوضحوا للمحكمة أنه إذا لم يكن لديهم ثقة فى دفاعهم مؤكدة لهم أن من حق المحكمة أن تصرفهم من القاعة وتعقد الجلسة المحاكمة فى غيابهم.
واستكملت مناقشة الشاهدة، والتى أكدت أن المذكرة 96 تم التعرض لها فى التقرير التى أعدته اللجنة ولم يتم إغفالها فى الرأى النهائى للجنة على حسب ما جاء فى أقوال دفاع المتهم الثالث مؤكدة أن الاعتماد على تلك المذكرة جاء لسبب بسيط أن المذكرة لم تكن لها وجود فى 18 سبتمبر 2000 وأن المذكرة التى أعدت فى 17 سبتمبر، والتى أشارت أنها عرضت على مجلس الوزراء كانت تحمل ختم وزارة البترول، أما المذكرة رقم 96 لسنة 2000 فتم عرضت على مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 12 /2000 ولم تكن المذكرة 96 موجودة وأن هذا الأمر هو الذى أثار اهتمام اللجنة وأوضحت أنه لم يطرح على مجلس الوزراء المذكرة رقم 85 لسنة 2000 التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، ولكن عرضت على مجلس الوزراء مذكرة أخرى بها أسعار مختلفة للغاز وهى تلك الأسعار الواردة من وزير البترول الأسبق.
كما أكدت أن هناك مذكرتين إحداهما عرضت على عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزارء الأسبق من الهيئة العامة للبترول المتمثلة فى المتهم الأول وزير البترول الأسبق، والتى يوجد بها 75 سنتًا سعر أدنى، وحد أقصى دولار وربع وحملة تلك المذكرة رقم 85 فى حين أن المذكرة الأخرى التى لم تعرض على رئيس الوزراء، والتى قام بتحديد الأسعار بها كل من المتهمين الثالث والرابع ما بين 85 سنتا ودولار و30 سنتا كحد أدنى ودولار ونصف حدا أقصى وذلك بالمذكرة 96 المؤرخة بتاريخ 12 أكتوبر 2000 وقد وافق مجلس الوزارء على المذكرة الأولى التى بها السعر المتدنى.
وأضافت أن المذكرة 96 من الناحية الشكلية كانت مختومة بختم وزارة البترول، أما إذا كانت كونها سليمة أو غير سليمة فهذا متروك لعدالة المحكمة.
ووجه دفاع المتهم الثالث سؤالا لها هل تم الاستعانة بالدراسة المؤرخة فى مارس 2001 عند التعاقد النهائى فى 2005 فى تقرير اللجنة فأجبت بأنه لم يتم الاستعابة بالدراسة لأن التعاقد فى 2005 أبقى على الأسعار فى حدودها كما هى بعد 5 أعوام من المفاوضات بالرغم من أن كل أسعار المواد البترولية فى المعادلة السعرية قد تغيرت وتزايدت بنسبة قد تجاوز 17% وكان من المفترض على القائمين على عملية التعاقد أن يرجعوا الأسعار ويأخذوا الحد الأدنى من الشريك الأجنبى، وهو ما لم يحدث.