في قضية تصدير الغاز لإسرائيل:

رئيسة اللجنة الفنية: سامح فهمي هو المسئول وحده عن تصدير الغاز

لشهود فى قضية تصدير الغاز
حسين سالم خالف العقد ووافق علي بيع الغاز لإسرائيل 02 سنة
استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لنظر قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل واهدار المال العام بما يبلغ 714 مليون دولار والمتهم فيها كل من، المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الاعمال الهارب حسين سالم "هارب"، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم جميعا بتصدير الغاز إلي إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والاضرار العمدي بالمال العام.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبدالعال بعضوية المستشارين عبدالعزيز التوني وهشام سامي رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني واحمد البحراوي رئيسي نيابة امن الدولة وامانة سر ممدوح غريب و احمد رجب.
بدأت الجلسة في الواحدة والنصف ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم ايداعهم بداخل قفص الاتهام واستكملت المحكمة سماع اقوال شاهدة الاثبات علياء محمد عبدالمنعم رئيس اللجنة الفنية المشكلة لوضع تقريرها عن تلك القضية والتي اكدت ان المتهم الاول سامح فهمي وزير البترول السابق هو الشخص الوحيد الذي يمتلك اصدار امر او قرار بيع و تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بالامر المباشر وليس لاي جهة اخري حق مشاركته في ذلك القرار فواجه دفاع سامح فهمي الشاهدة بقانون المناقصات رقم 98 الذي اعطي لرئيس مجلس الوزراء حق التعاقد المباشر و هو ما اقر به رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد امام المحكمة بأنه استشار وزير العدل في الامر المباشر وانتهي الي الموافقة علي تصدير الغاز من خلال شركة حسين سالم بالامر المباشر.. فاجابته الشاهدة بان هناك فتوي صادرة من مجلس الدولة رقم 6-7-87 التي اعطت الحق للهيئة العامة للبترول في توقيع عقود بيع البترول ومشتقاته دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات وان المتهم سامح فهمي هو الشخص الوحيد المسئول عن الموافقة علي قرارات تلك الهيئة.. لان قرارت الهيئة لابد ان تعرض اولا علي وزير البترول وفقا لقرار انشاء الهيئة وانه لم يكن هناك بقرار انشاء تلك الهيئة اي بند ينص علي ضرورة عرض محاضر او قرارت مجلس ادارة الهيئة علي مجلس الوزراء.
واكدت شاهدة الاثبات ان شركة شرق البحر المتوسط المملوكة للمتهم حسين سالم قد خالفت العقد المبرم مع هيئة البترول لان ذلك العقد نص علي بيع الغاز المصري للشركة لمدة 15 عاما الا انها اتفقت مع شركة كهرباء اسرائيل علي تصدير الغاز لها لمدة 20 عاما وكان الخطاب المرسل من مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد لشركة حسين سالم الخاص بالموافقة علي بيع الغاز لها لمدة 15 عاما (ليس له محل من الاعراب) علي حد وصف الشاهدة.. وتعجبت الشاهدة من قيام المتهم الاول سامح فهمي بطرح كل ما يتعلق بالصفقة علي مجلس الوزراء حيث انه امر غير معتاد وان مجلس الوزراء ليس به جهة فنية متخصصة لتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المقرر وقت توقيع اتفاقية تصدير الغاز.
وسأل دفاع وزير البترول السابق عن رأيها في المستندات المقدمة من المتهم بتحقيقات نيابة امن الدولة العليا التي تفيد ان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه رقم 86 المنعقد عام 2004 علي تفويض سامح فهمي بالتوقيع نيابة عن رئيس الجمهورية علي التعاقد بما يعني التفويض بالتوقيع فقط.. كما ان المخابرات العامة هي من قامت بارسال خطاب للمتهم الاول لتفويض رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس الشركة القابضة للغازات لتوقيع عقد ثلاثي الاطراف لتصدير الغاز.. فاجابت الشاهدة بانه لم يتم عرض تلك المستندات عليها.. وعلي الفور تدخل ممثل النيابة العامة قائلا لرئيس المحكمة بأن د.جميل سعيد محامي سامح فهمي قدم هذه المستندات للنيابة بعد انتهاء لجنة الخبراء من وضع تقريرها ومناقشتها فيه.
فأوضح محامي المتهم الاول للمحكمة الي ان التعاقد تم بناء علي توجيهات مجلس الوزراء بالاجماع وفي جلسة تغيب عن حضورها المتهم سامح فهمي وارسلوا اليه خطابا يعربون فيه عن تفويضه لتوقيع عقد بيع الغاز بينما امره جهاز المخابرات بالتوقيع علي العقد الثلاثي في خطاب مماثل.. ومازال دفاع باقي المتهمين يناقش الشاهدة حتي مثول الجريدة للطبع.