تأجيل محاكمة سامح فهمي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل ل 28 يونيو

الجريدة - أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، أمس الاثنين، فى أولى جلساتها لنظر قضية تصدير الغاز المصرى إلى اسرائيل، والمتهم فيها وزير البترول والثروة المعدنية المصري الاسبق سامح فهمي وخمسة مسؤولين اخرين سابقين في قطاع الطاقة ورجل أعمال، إلى جلسة 28 يونيو المقبل.
وقالت النيابة العامة ان مصر خسرت أكثر من 714 مليون دولار بسبب اجحاف العقد لحقوقها، فيما بدأ رئيس المحكمة بسؤال المتهمين عما ورد في أمر الاحالة الذي تلاه أمين سر المحكمة في بداية الجلسة فقالوا من داخل قفص الاتهام بصوت واحد "محصلش".
وطلب المحامون الموكلون عن المتهمين اخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي ومنحهم أجلا للاطلاع على الاوراق، وتفاوض فهمي بصفته وزيرا للبترول والثروة المعدنية مع وزير في الحكومة الاسرائيلية حول تصدير الغاز المصري لاسرائيل عام 2000. ويثير العقد انتقادات شديدة في مصر منذ سنوات، حيث ألزمت محكمة أقام معارضون لمبارك دعوى أمامها الحكومة باعادة التفاوض مع اسرائيل على الاسعار، ويذكر أن مدة العقد 15 عاما والسعر ثابت طول المدة القابلة للتجديد لخمسة أعوام أخرى.
وكان قد اعترض سياسيون على عدم احالة اتفاق التصدير الى مجلس الشعب لمناقشته لكن الحكومة عللت ذلك بقولها انه اتفاق بين شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء اسرائيل.
أما المتهمون الاخرون في ذات القضية هم، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا حسن عقل، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا محمود لطيف، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا اسماعيل كرارة، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات البترولية سابقا ابراهيم طويلة ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا ابراهيم صالح، وحسين سالم رجل الاعمال الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك.