المحكمة تقرأ خطابات المخابرات العامة في »سرية« قبل جلسة تصدير الغاز لإسرائيل

الشاهد الثالث رئيس الهيئة السابق للبترول: سامح فهمي والمتهمون باعوا الغاز لحسين سالم بنصف السعر الذي عرضه

سامح فهمى فى القفص وفى الاطار شقيقه هادى يتابع تفاصيل الجلسة
أسعار التصدير لإسرائيل لم يتم عرضها وصدرت بقرار سيادي
واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل واهدار المال العام بما يبلغ 417 مليون دولار.
بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة ظهرا بعد تأخر انعقادها لرغبة هيئة المحكمة للاطلاع علي مستندات الدعوي المتمثلة في الاخطارات الصادرة من المخابرات العامة حول تفويض شركة شرق البحر الابيض المتوسط وصاحبها رجل الاعمال حسين سالم الهارب لاسبانيا بعد ان تبين حفظ تلك المستندات بأحد دواليب القاعات الاخري ولم تفصح المحكمة عن مضمون الاخطارات في الجلسة.
وفي بداية الجلسة وعند اثبات حضور المتهمين امر المستشار بشير عبدالعال رئيس المحكمة المتهمون بالوقوف اثناء بدء الجلسة وعدم الجلوس اثناء دخول الهيئة للقاعة موضحا لهم بأنه يتركهم يجلسون علي المقاعد داخل القفص بعد بدء الجلسة.
الشاهد الثالث
واستمعت المحكمة الي اقوال شاهد الاثبات الثالث عبدالخالق محمد عياد رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا اكد انه تم تقدم من قبل طلبات عديدة للهيئة لشراء وتصدير الغاز الطبيعي ومنها الطلب الذي تقدم به حسين سالم عام 0002 بصفته صاحب شركة شرق البحر المتوسط ووجدت ان الخطاب مرسل باسمي وتبين انه يحوي علي طلب شراء كمية من الغاز محددة في زمن محدد ولكنه لم يتذكر هذا الزمن وقال ان الطلب ذكر به شراء مليون وحدة حرارية بريطانية بمبلغ دولار ونصف الدولار وقامت هيئة المحكمة بعرض صورة من ذلك الطلب علي شاهد الاثبات للتأكد منه فأجاب قائلا »هو ده ياريس«.
واشار الشاهد الي ان رجل الاعمال الهارب حسين سالم لم يحدد من الذي طالبه بالتقدم بمثل ذلك الطلب اثناء فترة رئاسته للهيئة واضاف ان ذلك الطلب تضمن ايضا رغبة حسين سالم في مساهمة شركة بتروجيت بشركته بنسبة 01٪ وهذا يعني ان هناك تفاوضا تم بينه وبين رئيس مجلس ادارة شركة بتروجيت التي تعد احدي شركات الهيئة وهو ما تبين بعد ذلك انه لم يحدث.
واشار الشاهد بأنه لم ير او يعرض عليه الاخطار الوارد من جهاز المخابرات العامة المصرية حول موافقتها علي تصدير الغاز لاسرائيل.. واضاف بأن بيع أو تصدير الغاز من خلال هيئة البترول يتم من خلال القانون المنظم للهيئة رقم 761 لسنة 85 وقانون 02 لسنة 67 اللذين ينصان علي ان البترول وجميع مشتقاته ثروة قومية ملكا للدولة ووضع قواعد واسس لدور الهيئة في التعامل مع تلك الثروة المعدنية وان دورها ينحصر في مراجعة القانون لتنمية تلك الثروة المعدنية وتوفير المنتجات البترولية في الوقت المحدد.. وعندما يكون هناك فائض عن الانتاج المحلي تتولي الهيئة مهمة تصدير هذا الغاز وفي حالة العجز تتولي الهيئة مهمة الاستيراد من الخارج وفقا للقانون.. وعندما يأتي قرار التصدير من خارج هيئة البترول »أي من الوزير المتهم« يصبح مثل قرار الدولة السيادي واجب التنفيذ. واضاف الشاهد ان ذلك الاخطار الصادر من المخابرات العامة لم يقم سامح فهمي بعرضه علي الهيئة في حين انه قام بعرض ذلك الطلب المرسل من حسين سالم علي الوزير المتهم وتمت مناقشته وانتهينا الي توجيه الطلب لنواب رئيس هيئة البترول وباقي المتهمين وهم حسن عقل نائب رئيس الهيئة للانتاج والذي طلب منه تحديد حجم الانتاج من الغاز في وقت الطلب المقدم عام 0002 وخلال السنوات القادمة والمهندس محمود لطيف الذي تم تكليفه بوضع الطريقة التعاقدية التي تستخدم في مثل تلك الحالات لتصدير الغاز والمهندس اسماعيل كرارة الذي تولي مهمة البحث عن حقول الغاز ملك الهيئة واكد ان النواب الثلاثة قاموا بالموافقة علي طلب المتهم الهارب حسين سالم مؤكدا ان نائبه حسن عقل قال له في احدي الاجتماعات لمناقشة الطلب ان مصر تمتلك انتاجا متوفرا من الغاز يكفيها لمدة 52 عاما بالاضافة الي نسبة 56٪ من الاكتشافات الجديدة المتوقعة.
سعر الغاز
واضاف الشاهد الثالث انه لا يعلم من الذي حدد سعر 57 سنتا لتصدير مليون سعر حراري من الغاز لاسرائيل في حين انه ذكر بالطلب المقدم من حسين سالم 5.1 دولار وانه لم يناقش اي اسعار خاصة بالتصدير لذلك الغاز.. واشار الي انه يجب التفريق بين المسئولية والوظيفة حيث هناك نائب لرئيس الهيئة هو نائب للشئون التجارية يملك تحت يديه خبراء متخصصين في معاملات تصدير واستيراد البترول ومشتقاته وينتهي رأي الخبراء الي وضع معادلة مقترحة قد تكون معادلة نمطية وقد تكون للتفاوض مع المشتري ولكن في نهاية الامر يتقدم هؤلاء الخبراء بالتوصيات التي يرونها مناسبة وان هناك لجنة تسمي لجنة البت يعرض عليها تلك التوصيات للموافقة عليها من عدمه وان تلك اللجنة تشكل بقرار من وزير البترول إلا انه تبين عدم عرض طلب حسين سالم علي تلك اللجنة ولا يعلم من السبب وان الوزير المتهم سامح فهمي اعتمد القرار وارسله للهيئة للتنفيذ فورا وان مجلس ادارة هيئة البترول لم يصدق علي تصدير الغاز لاسرائيل بينما طلب تسعير المليون وحدة حرارية من الغاز بسعر دولار ونصف الدولار مع ربطها بالاسعار العالمية لسعر البرنت بصفة دورية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وامجد امين فرنسيس بحضور تامر الفرجان واحمد البحراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا بامانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل واحمد رجب.
داخل الجلسة
وشهدت المحكمة حضور عدد قليل من المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين وذلك لقيامهم بالحضور في قضية موقعة الجمل لمناقشة شهود الاثبات بها.
أثناء نظر القضية لم يتم اغلاق احد الهواتف المحمولة التي تؤثر علي سير الدعوي حيث اعترض بشدة المستشار بشير احمد عبدالعال رئيس المحكمة علي صوت التليفون وامر حرس المحكمة بوضع اي حاضر لم يغلق تليفونه في قفص الاتهام لانه في حالة عدم التنفيذ سيقوم بوضع الحرس داخل قفص الاتهام.