شاهد الإثبات الأول في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل

سامح فهمي حدد أسعاراً متدنية للغاز إرضاء لإسرائيل وجمال وسالم!

سامح فهمى يجلس خلف القضبان يتابع أقوال الشهود
وزير إسرائيلي اعترف بتوفير 01 مليارات دولار من استيراد الغاز المصري
استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس جلستها لمحاكمة المتهمين بتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل وهم سامح فهمي وزير البترول الاسبق ونواب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج وتصنيع الغازات والتخطيط وهم حسن عقل ومحمود عامر واسماعيل كرارة ومحمد طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وابراهيم صالح محمود رئيس الهيئة ورجل الاعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم مالك شركة فكتوريا المتحدة للفنادق.
سارت الجلسة بهدوء وتغيب عن تأمين المحكمة في الداخل والخارج الشرطة العسكرية وتبقي حرس المحكمة الذي نظم الجلسة تنظيما جعل المحاكمة تسير بانتظام ..اكتظت قاعة المحكمة من الصباح باهالي واقارب المتهمين ومن بينهم نجلي سامح فهمي وشقيقه هادي فهمي وانجال واقارب باقي المتهمين الذين قام احدهم بادخال بعض الكراسي البلاستيكية البيضاء لقفص الاتهام بعد استئذان حرس المحكمة لجلوس المتهمين عليها نظرا لطول الجلسة ..وخصصت المحكمة جلسة امس لسماع اقوال 11 من شهود الاثبات بينهم د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق المحبوس حاليا علي ذمة قضية جزيرة البياضية والذي حضر مرتديا بدلة الحبس البيضاء هزيل الجسد اصفر الوجه .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وامجد امين فرنسيس بحضور احمد البحراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل واحمد رجب .
في بداية الجلسة الساعة 11 صباحا أمر المستشار بشير عبد العال رئيس المحكمة بإثبات حضور المتهمين ثم تم النداء علي شهود الاثبات وعددهم 11 شاهدا وطلب مثولهم امامه وأثبتوا في محضر الجلسة ..وطلب خروج جميع شهود الاثبات ماعدا الأول د. ابراهيم مصطفي رئيس مجلس إدارة إحدي شركات البترول.. وطلب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني ضم قضية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال المتهمين في الدعوي رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل مع القضية لتوحدها في الاتهام والموضوع ..كما طلب السماح له باستخراج صورة رسمية من تلك العقود المترجمة لاقامة دعوي فسخ التعاقد مع اسرائيل امام محكمة العدل الدولية وطلب الانضمام للنيابة العامة في توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين ..فقرر رئيس المحكمة بأن جميع الطلبات تقدم له للبت فيها بآخر الجلسة . وقامت المحكمة بمناقشة شاهد الاثبات الاول بعد حلف اليمين وتحدث عن سيرته الذاتية منذ تعيينه كموظف في وزارة البترول وماحصل عليه من شهادات ..وقامت المحكمة بسؤاله..
أكد الشاهد أمام المحكمة أن المسئول عن تصدير الغاز المتهمين. وذلك للإضرار بالمال العام وتحقيق مكاسب مادية دون وجه حق للمتهم السابع الهارب حسين سالم صاحب شركة شرق البحر المتوسط حيث قام سامح فهمي بتحديد سعر قليل لتصدير الغاز بين 57 سنتا إلي واحد وربع دولار للشركة التي يمتلكها سالم في حين أن السعر العالمي حدد قيمة الغاز بسعر من 8.5 دولار.. وأن التعاقد الذي تم مع إسرائيل قد خلا تماما من ثمة بنود تبيح المراجعة الدورية لسعر الغاز خلال فترة التعاقد البالغة 51 عاما.. وأن الغرض من ذلك تربيح حسين سالم مكاسب مالية بدون حق وهو الأمر الذي ألحق أضرارا مادية للاقتصاد الوطني.
وقال ان شركة البحر الأبيض انشئت عام 1002 والهدف من إنشائها تصدير الغاز لإسرائيل والأردن.
وأوضح ان حسين سالم المتهم الهارب له النصيب الأكبر في الشركة وبها شريك يهودي والشركة القابضة للغازات كان لها نسبة 01٪.
وردا علي سؤال من المحكمة بشأن افراد التعاقد.. أجاب الشاهد وزارة البترول والشركة القابضة للغازات ورجل الأعمال حسين سالم.. وعندما سأل عن السعر الذي اتفق عليه.. قرر الشاهد بأن السعر هو 57 سنتا لكل ألف قدم ويعتبر سعرا ثابتا.
وأضاف ان هذا السعر لم يكن مناسبا ودليلي علي ذلك ما هو منشور علي المواقع الإلكترونية للغاز العالمي وأسعار المنتجات البديلة التي نستوردها محل الغاز المصدر.
وأضاف ان المتهم الأول سامح فهمي يعلم سعر تصدير الغاز عالميا ودلل علي ذلك بأن الأخيريطلب دعم ميزانية الوزارة.. أما باقي المتهمين لديهم العلم علي أسعار الغاز العالمية.
وعندما سأله المستشار بشير عبدالعال عن تعليل الشاهد للسبب في نزول سعر تصدير الغاز عن مثيله العالمي؟ فأجاب بأنه لابد أن يكون هناك استفادة من وراء ذلك.
س: ما هي تلك الاستفادة؟ تردد الشاهد في الإجابة وانتظر أقل من الثانية حتي أجاب بأنه إرضاء للسلطة ولجمال مبارك وقرر بأنه لابد أن يكون هناك استفادة.
الغاز ملك الشعب
وأضاف انه ليس من حق سامح فهمي أو مجلس الوزراء تصدير الغاز لأنه ملك للشعب ومن يملك ذلك أعضاء مجلس الشعب. وأكد الشاهد ان ما صرح به سامح فهمي بأن احتياطي الغاز 77 تريليون متر قدم غير حقيقي. لأن كلمة احتياطي مؤكد التي استخدمها تشمل المؤكد الفعلي القابل للاستخراج بطريقة اقتصادية وغير الاقتصادية والغاز الذي لم يكتشف بعد وبالتالي فإن الرقم الذي ذكره غير حقيقي. وعندما سأل الشاهد عما قاله حول ان المتهم الخامس محمد ابراهيم الطويل تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة البحر المتوسط. فما قصدك من ذلك؟.. فرد قائلا: بأنها مكافأة نهاية الخدمة له لخدماته في إبرام العقد لتصدير الغاز لإسرائيل.
مفاجأة السي دي
وقبل ان تنتهي المحكمة من سماع اقوال شاهد الاثبات الاول ..فجر الشاهد مفاجأة كبيرة عندما قدم للمحكمة سي دي يحتوي علي تصريحات لوزير المستعمرات الاسرائيلي في شريط مسجل اذيع بقناة روسيا اليوم بان ..اسرائيل تستفيد من ضخ الغاز المصري بما يبلغ 10 مليار دولار سنويا .. وقام رئيس المحكمة بالتأشير عليه.
وقامت هيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة الشاهد ..حيث ساله د. جميل سعيد محامي سامح فهمي..
س- ما تعليلك بعدم عرض امر تصدير الغاز لاسرائيل علي مجلس الشعب؟
ج- انه كان عرف عندهم ويقولوا بان مجلس الشعب غير مهم .
س- هل اطلعت علي اتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر واسرئيل.
وقال إن حكم الإدارية العليا بعام 0102 ألغي تصدير الغاز ونفي نفيا قاطعا يقول لا علاقة من تصدير الغاز واتفاقيات كامب ديفيد.
وأوضح ان الذي عرض علي مجلس الشعب كان بعد التصدير والاتفاقية وهو مجرد اخطار للمجلس وقد وافق عليه.
الرئيس المخلوع
وقد فاجأ د.جميل سعيد محامي سامح فهمي بسؤال الشاهد عما جاء في اقوال الرئيس السابق حسني مبارك في القضية رقم 3642 لسنة 2011 بانه صاحب القرار بتصدير الغاز لاسرائيل وأيده في تلك الاقوال بتلك التحقيقات اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق..فرد الشاهد الاول بانه من المفروض اطلع علي هذه الاقوال لكي استطيع ان ارد عليها خاصة انني لم اقدم البلاغ ضد مبارك ونجلاه . وطلب رئيس المحكمة من محامي سامح فهمي ان يقدم ما جاء باقوال حسني مبارك للمحكمة .
غاز مصر
وقال شاهد الاثبات الاول بان الاحتياطي من الغاز الطبيعي في مصر محدود للغاية و لا يجوز ببيعه حرصا علي مستقبل أولادنا
وأضاف أن الغاز المصدر لإسرائيل يضخ من الشبكة الوطنية ويستخدم مباشرة في المصانع والمنازل .. كما قدم الدكتور جميل سعيد محامي المتهم الأول صورة من التحقيقات التي أجريت مع الرئيس السابق والتي تضمنت اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وأقر خلالها ان مبارك هو الذي أصدر قرار تصدير الغاز لإسرائيل وأيد اللواء عمر سليمان ذلك القرار وعندما سئل عن من اسند إليه عمليه التصدير إلي شركة حسين سالم في أقواله أنا لم أقابل حسين سالم إلا مرة واحدة في زيارة لأمريكا ثم استعنت به بعد ذلك كغيره من المستثمرين لتعمير سيناء.. ولكن كذبه اللواء عمر سليمان في ذلك وقال ان مبارك هو الذي أسند عملية التصدير إلي سالم.