دفاع قضية الغاز: لولا الثورة لتم تعديل الاتفاقية

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال جلساتها لليوم الثالث على التوالى لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل و الاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار و المتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول الاسبق و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات البترول السابقين.
استمعت المحكمة لمرافعة د.حسنين عبيد دفاع المتهم الثالث محمود لطيف والذى طالب ببرائته مؤكدا بانه زج به مع باقية اقرانه من المتهمين فى هذه القضية التى شغلت بها المحاكم على الرغم من انتفاء الصلة الجنائية بها.
وأوضح أن مجريات الاحداث التى مرت بها مصر إثر اندلاع ثورة 25 يناير هى التى قادت المتهين إلى قفص الاتهام وأن الذى ساعد على ذلك هى وسائل الاعلام التى وضعت حكمها على المتهمين قبل القضاء.
وأكد عبيد ان القضية مدنيه بحتة وهى عبارة عن عقد أُبرم بين بائع ووسيط ومشترى ولولا انهم من المشاهير والمسئولين لما كانت الدعوى قائمة امام القضاء الان.
واضاف بان سامح فهمى اكد فى اقواله امام النيابة العامة بان اجراءات العقد كانت من اعمال السيادة وان تكليفه للمتهمين الخامس والسادس كان بناءا على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة.
وفجر مفاجاة من العيار الثقيل حيث اكد بانه لولا اندلاع ثورة 25 يناير لكان قد تم تعديل الاتفاقية وزيادة السعر بناءا على العقد حيث اوضح ان التصدير بدا فى عام 2008 وفى عام 2009 تم تعديل السعر وزيادته ليصل الى 3 دولار مع تطبيقه باثر رجعى والتحفظ لاعادة النظر فى الاتفاقيه وعقد مفاوضات لزيادة السعر من تلقاء نفسه فى عام 2011.
وطعن حسنين عبيد علي صحة توقيع المتهم الثالث علي مذكرة الهيئة العامة للبترول في 19يونيو 2000، موضحا أنه قدم للمحكمة تقرير استشاري يؤكد عدم صحة التوقيع المنسوب لموكله، كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص ملف القضية، ووصفه بانه "يجب ان يوضع فى الدرك الاسفل من النار".
كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة التربح لان المتهم محمود لطيف لم يوقع ولم يشارك فى وضع المعادلة السعرية الواردة بالمذكرة المؤرخة 17- 9-2000 والتى يطعن عليها بالتزوير علاوة على انه ليس مختصا بتحديد الاسعار لان هناك ادارات اخرى بالهيئة مختصة بذلك.
واكد بان الاجراءات التى تمت هى اجراءات صحيحة تمت فى اطار من الشرعية وتحت سمع وبصر جميع القيادات بناءا على موافقه الهيئة العامة للاستثمار.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني و طارق ابوزيد و امنة سر ممدوح غريب و احمد رجب .