أكد عبد الله كامل عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة ومسئول مكتبها لخدمة المواطنين بأسيوط أن البرلمان القادم يعد الفرصة الأكبر لوضع وتحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة لذوي الاعاقة خصوصاً وأنه المرة الوحيدة التي ستجبر القوائم علي ضم مقعدين لذوي الإعاقة عليها وهو ما سيتم إلغاءه في الانتخابات القادمة مضيفاً أنه كان حري باللجنة العليا للانتخابات أيضًا أن تتيح لذوي الإعاقة المنافسة علي المقاعد الفردية بجانب القوائم خصوصاً وما يمكن أن يمثله الشراكة في الشأن العام من تفعيل لقضاياهم وتمثيلها لقضية رأي عام ومجتمعي . وأشار عبد الله كامل أنه سوف يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة لدي ذوي الإعاقة، خصوصاً وأنه علي الرغم من تجاوز نسبتهم 10% من تعداد مواطني المحافظة إلا أنه وحتي الآن لم تحقق نسبة التعيين القانونية 5% كما لم يمكن القانون من تطبيقها علي القطاع العام والخاص.
مضيفاً إلي ضرورة أن يحقق البرلمان القادم حق ذوي الإعاقة في رفع نسبة التعيين علي مستوي الجمهورية إلي 7% لتلاءم التعداد الفعلي للمعاقين والذي سيتجاوز علي حد قوله تعداد 12 مليون بنهاية العام الجاري علي عموم الجمهورية مشيراً إلي أن المشكلة الأكبر الأخري بالنسبة لذوي الإعاقة في أسيوط تحديداً تتمثل في عدم تخصيص أي مساكن لهم ولأسرهم خصوصاً مع الظروف الجغرافية الخاصة بالمحافظة وارتفاع أسعار الشقق السكنية لمبالغ باهظة .
وقال عضو القومي للإعاقة أن هنالك العديد من القضايا الأخري المتعددة التي تخص ذوي الإعاقة ومنها عدم تمكينهم اجتماعيا أو اقتصادياً أو صحياً ويكفي الإشارة في هذا الصدد أنه لا تواجد وسائل مواصلات أو مقاعد في معظم محافظات الصعيد ومنها أسيوط وكذلك لا توجد وسائل الإتاحة لاستخدام الخدمات العامة كالمستشفيات والمدارس وذلك علي رغم سهولة ويسر ذلك .