نظم المجلس القومى لشئون الإعاقة ورشة عمل لعدد من الاعلامين والصحفيين، وذلك بهدف توعيتهم بقضايا الإعاقة والدور الذى تلعبه وسائل الإعلام فى هذا الصدد بمقر دار الهيئة الهندسية، بحضور عدد من الإعلاميين وأعضاء بالمجلس القومى لشئون الإعاقة . وشارك بالحضور الفنان طارق دسوقى حيث بدأت الفاعليات بعرض فيلمين عن قضية الإعاقة أولهما فيلم رسوم متحركة عن طفل معاق حركيا لديه إرادة والأخر عن تجربة لدمج المعاقين بالمدارس بمحافظة أسيوط وحوى مطالبة عدد من أمهات المعاقين بضرورة دعم الحكومة المصرية لأسر ذوى الإعاقة . وأعقب ذلك كلمة ندى ثابت عضو مجلس إداة القومى للإعاقة أعربت خلالها عن أهمية قضية الإعاقة بالنسبة أكدت على ضرورة إحترام المعاق وعدم جرحه بتمييزه عن أقرانه من غير ذوى الإعاقة , كما أكدت على ضرورة تغيير لغة الخطاب الإعلامى وضرورة نشر لغة الإشارة وتدريسها كلغة رسمية مثل غيرها من اللغات ,ونشرها فى جميع البرامج التليفزيونية ودور العبادة، وضرورة استبعاد الصورة الذهنية السلبية عن المعاقين ، والفاظ تستخدم فى وصفهم مثل ( أعور ,أطرش , أعمى , أبله ) . وقال خالد حنفى مدير إدارة الإتاحة بالمجلس القومى لشئون الإعاقة ،أن مفهوم الإتاحة يعني ملائمة عناصر البيئة على نحو يتناسب مع ظروف الشخص ذوى الإعاقة وتذليل الصعاب البيئية أمامه، مشيرا لوجود نوعان من الإتاحة هما المكانية حيث تعنى تذليل جميع المبانى والأماكن ليستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة وخاصة المبانى الحكومية وضرورة توفير مكاتب لخدمة ذوى الإعاقة بها , ثم الإتاحة التكنولوجية والتى تعنى إتاحة برامج الفيديو ولغة الإشارة والبرامج قارئة الشاشة لأن مثل هذه البرامج يسهل على المعاق أداء دوره فى المجتمع. وأوضح ان المجلس نجح فى تمكين المعاقين سمعيا من التعامل مع الشهر العقاري، بدون مساعد قضائى ولكن من خلال مترجم إشارة معتمد، كما نجح فى تخصيص لخدمة ذوى الإعاقة بسبع وزارات (الكهرباء والبترول والاتصالات والتنمية المحلية ، الصحة ، التعليم ، الإسكان ) وجارى مخاطبة باقى الوزرات ، مضيفا ان المجلس يعمل على دراسة وسائل الإتاحة وإمكانية توفيرها فى وسائل النقل العام. ومن جانبه أكد دكتور طارق معوض ونقيب العاملين بالتربية الخاصة ومستشار التعليم بالمجلس القومى لشئون الإعاقةإرتفاع نسبة الأمية بين المعاقين نتيجة لقصور فى أداء بعض التربويين والإعلاميين . وأضاف أن قضية الدمج التعليمى تعتمد فى الأساس على ضرورة رفع الوعى المجتمعى لتقبل الآخر وضرورة الابتعاد عن نظرة العطف أو الشفقة , وقد عرف الدمج التعليمى خلال كلمته بأنه تعليم غير ذوى الإعاقة مع ذوى الإعاقة . موضحا ان الدمج يتم جزئيا أو كلياولكن بعد توافر شروط تضمن نجاحه منها تقبل التلاميذ واولياء الامور للمعاقيين، إعداد المعلم وتوفير المعلم المساعد مشيرا الى ان الدمج الجزىء هو الاكثر قابلية للتطبيق فى مصر حيث يساعد على تقبل المجتمع للمعاق، الا انها عاب على القانون المصرى الخاص بذوى الإعاقة انه يشترط فى الدمج ان يحتوى كل فصل على 4أفراد من ذوى الإعاقة ما بين ضعاف سمع وصعوبات تعلم . وأكد حسن يوسف مدير إدارة الحماية القانونية بالمجلس، علي أن ذوى الإعاقةأمر واقع موجود منذ بداية الخليقة و ارتكز حديثه على عدد من المحاور منها محور الحماية القانونية الذى يعمل على توفير الحقوق القانونية للمعاقيين مشيرا إلي ان وسائل الإعلام تلعب دورا أساسيا فى مساندة مهمة المجلس فى تغيير الصورة السببية السائدة عن ذوى الإعاقة بالمجتمع بإبتعادها عن إستخدام وألفاظ ومسطلحات سيئة مثل وصف ذوى الاعاقة الذهنية، مشددا ضرورة تعاون جميع الوزارات على اختلافها لخدمة الاشخاص ذوى الاعاقة كلا فى مجاله وهو ما ناقشه المجلس فى مشروع قانونه مؤكدا على أهمية تضافر الجهود بين الإعلام والمجلس. وإنتهت الورشة بعدد من التوصيات من بينهاتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بذوى الإعاقة ، يجب إتاحة وسائل الإعلام الإلكترونية للمكفوفين ،توفير الدمج التعليمى بالمعايير الملائمة .
