قالت هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة إنه سيتم تفعيل قانون ال5 % التى ستتيح توفير فرص عمل وظائف لذوى الإعاقة والعمل على زيادة هذه النسبة إلى 7%، ومنح مجلس شئون الإعاقة الدور الرقابى والتنفيذى لخدمة ما يقرب من 14 مليون معاق. وأوضحت عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء لمجلس إدارة مجلس شئون الإعاقةأن المجلس ستكون له صلاحيات تمكنه من الإشراف والرقابة على دور الوزارات فى خدمة المواطن ذوى الإعاقة والتنسيق بين الوزارات فى أداء أعمالها لتقديم أحسن خدمة لذوى الإعاقة. وقالت إن رئيس الوزراء كلف المجلس القومى لشئون الاعاقة بوضع الآليات اللازمة للتواصل مع كافة كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والشباب والمواطن العادى لخدمة ورعاية شئون ذوى الإعاقة. كما أشارت إلى أن المجلس القومى لشئون الإعاقة يضم 9 وزارات، وعضوية 5 شخصيات عامة وذوى خبرة، وعضوية 4 شخصيات يمثلون الإعاقة، بالإضافة إلى عضوية 3 شخصيات يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال الإعاقة. ويضم المجلس "مجموعة النوايا الحسنة" والبالغ عددهم 12 شخصية من الفنانين والرياضيين، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من اختيارهم فى نهاية الأسبوع الجارى، وأن مهمتها ستكون التوعية وتغيير الأفكار النمطية والسلبية التى توجد فى الثقافة المصرية عن ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية التى سيتم الانتهاء من أعضائها خلال الأسبوع القادم والتى تختص باقتراح أحدث الطرق التى تتناول قضية المعاقيين، كما سيتم الانتهاء فى غضون شهر من الآن من الاختيار أمناء المجالس الفرعية بالمحافظات واللجان النوعية. وأشارت إلى أن أهم القرارات التى اتخذها الاجتماع اليوم يمكن تلخيصها فى الآتى: تخصيص ميزانية محددة تخدم أهداف وبرامج المجلس خلال الفترة المقبلة. تخصيص ضابط اتصال فى كافة الوزارات والجهات الحكومية. توفير خطوط نقل وأتوبيسات للنقل ذوى الإعاقة. تطبيق كود الإتاحة وتفعيله بشكل جاد. تعميم استخدام لغة الإشارة والترجمة النصية فى كافة البرامج الإعاقة السمعية وتشجيع المشاركة السياسية. توفير سيارات للمعاقين بمشاركة مرافق، مع تقنين الوضع للتاكد من استفادة المعاقين أنفسهم من تلك الخدمة. إنشاء مركز اتصال مجتمعي, من أصحاب الإعاقات الحركية والبصرية، وتشجيع الأبحاث والبرامج التى تساعد على الإتاحة. المساعدة على تدريب المعاقين على تصنيع الأطراف الصناعية وتوفير المواد الخام اللازمة. تطبيق نسبة ال 5% فى التشغيل والتوظيف، والعمل على زيادتها لتصبح 7%، وتطبيق ذلك على الشركات التى يعمل بها عمالة أكثر من 20 عاملا بدلاً من 50 عاملا. تهيئة الإتاحة المكتبية والثقافية للجامعات، وإتاحة طريقة برايل فى الكتب والمواد التعليمية.
