في ظل تتابع الثورات العربية وخاصة المصرية وتغيير الحكومات والأنظمة والمحافظين خلال عام واحد بمصر.. وجد الأشخاص ذوو الاعاقة أنفسهم أمام تصريحات وردية من قبل المجلس القومي لشئون الاعاقة والحكومة السابقة ولكنها لم تنفذ حتي الآن علي أرض الواقع.. وخاصة الوعود بتوفير وظائف لهم وتطبيق نسبة 5% لتعيينهم وكذلك تخصيص الشقق الخاصة باسكانهم وشعروا مرة أخري بنوع من التهميش في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.. ولم يحصلوا علي أبسط حقوقهم كالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وهنا نرصد بعض مطالبهم وأحلامهم خلال المستقبل القريب مع تفعيل دور المجلس القومي لشئون الاعاقة لتمكينهم من تحقيق أحلامهم المشروعة. صرح عمرو نظمي الناشط بمجال ذوي الاعاقة من ذوي الاعاقة السمعية بأنه مازالت مشاكل ذوي الاعاقة في مصر تحت خط التهميش حتي الآن. حيث ينظر المجتمع إليهم علي أنهم عالة علي المجتمع المصري. وعبء عليهم. وليس لهم صفة في هذا المجتمع. رغم أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري الذي خلقه الله سبحانه وتعالي. وكرمه لقوله تعالي: "ولقد كرمنا بني آدم". ورغم ذلك لم يهتم بهم حتي الآن المسئولون في الدولة بأمورهم وأحوالهم وحقوقهم المشروعة. في ظل تقاعس من جميع جهات الدولة وقطاعاتها المختلفة. جعلت ذوي الاعاقة في المرتبة الأخيرة. رغم أنهم ثورة قومية حقيقية للمجتمع المصري المعاصر. وعددهم يعادل 10% من المجتمع المصري بما يعادل 15 مليونا من ذوي الاعاقة في مصر. يتمثلون من اعاقات مختلفة منها "الأعاقة الحركية والبصرية والصم وضعاف السمع والفكرية وأنيميا البحر المتوسط وقصاري القامة.. الخ". مشاكل ذوي الاعاقة أكد نظمي أن مشاكل هؤلاء تنحصر في عدم وجود حصر حقيقي علي مستوي الجمهورية. وعدم الاهتمام بالاتاحة الهندسية في كافة قطاعات الدولة من مبان عامة. وحكومية بجميع قطاعاته وجهاته المختلفة. بجانب السكن والمواصلات العامة والحكومية من "أتوبيسات النقل العام والسياحية والنقل النهري والميكروباصات ومترو الأنفلاق وقطارات السكك الحديدية والمستشفيات العامة والحكومية" بجانب مشاكل التعليم المختلفة حيث تعاني بعض الأسر من تعليم أبنائهم وربما يصل الأمر لحرمانهم من التعليم. وتعليمهم حرفة صناعية أو يدوية من الصغر للمساهمة منه لاعالتهم. مما جعل نسبة 40% منهم لا يقرؤون ولا يكتبون. رغم وجود فئة منهم في مرحلة الثانوية أو الجامعية. بجانب حرمان جزء منهم من التعليم الثانوي وخاصة الصم. بجانب حرمان بعض ذوي الاعاقة من الكليات العملية. والقمة. واكتفوا بتعليمهم بالكليات الآدبية فقط. والقضاء علي أحلامهم وطموحاتهم. رغم وجود "المجلس القومي لشئون الاعاقة التابع لرئاسة مجلس الوزراء". الصادر بقرار "410" إلا أن المعاناة مازالت قائمة. ورغم ذلك غير خاضع لقانونية أو لميزانية ثابتة له حتي الآن. وعدم وجود درجات وظيفية للعاملين به. لكن بعد ثورة "30 يونيو 2013" هناك أمل نحو التغيير للأفضل لذوي الاعاقة. وأحلام ذوي الاعاقة كثيرة أتمني أن تتحقق وهي "وضع دستور لذوي الاعاقة من ذوي الاعاقة بأنفسهم من خلال الممثل بلجنة الخمسين. ونأمل أن تقوم اللجنة العليا للدستور بعمل لجنة لذوي الاعاقة للاستماع من ممثلها تطورات وضع المادة ومشاركة ذوي الاعاقة المتابعة حتي نصل لصياغات دستورية توافقية من جميع ذوي الاعاقة. بجانب ذلك أطالب من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من ذوي الاعاقة أنفسهم لا ينتمون الي جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات لاعادة صياغة قانونية المجلس القومي لشئون الاعاقة وتغيير قرار "410" بقرار جديد وتحويل المسمي الي "المجلس القومي لحقوق ذوي الاعاقة" لالزام الدولة بتنفيذ وتفعيل الحقوق علي أرض الواقع ورفع القرار لوزير العدل لاقراره مؤقتاً حتي اعتماده. الأصم ليس فاقدا للأهلية!! أفاد رامز عباس أشهر أصم ناطق بمصر بأن أعداد الصم بمصر تجاوزت 5 ملايين أصم ولذلك نطالب مؤسسات الدولة بتعميم الترجمة النصية والكتابية ولغة الاشارة في جميع وسائل الإعلام لضرورة التواصل الفكري بيننا والتعامل باحترام مع جميع الأشخاص ذوي الاعاقة لأننا لسنا فاقدي الأهلية ولكننا شركاء في الوطن والتنمية. كما تمني رامز تفعيل دور المجلس القومي لشئون الاعاقة. واسناد له صلاحيات فعلية ليعمل لصالح المعاقين بشكل جدي وفعال ومن ثم لن يقتصر دوره عن دور الوسيط بيننا وبين مؤسسات الدولة ولابد من عمل خطط تطوير عملية لمواكبة تحقيق جميع مطالب ذوي الاعاقة في كافة محافظات الجمهورية. دمج ذوي الاعاقة في المجتمع المصري أفادت داليا عاطف مسئول لجنة الطفل والمرأة بالمجلس القومي لشئون الاعاقة وهي من ذوي الاعاقة الحركية بأنه بعد ثورة 30 يونيو تنفس الشعب المصري الحرية الحقيقية وكان لابد من وجود نقطة تحول في حياة ذوي الاعاقة في مصر من هنا بدأ القاء الضوء علي الكيان الذي عمل علي دمج ذوي الاعاقة في المجتمع مكانياً وأسرياً ووظيفياً مما أدي لتكافؤ الفرص وزيادة العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وذلك من خلال المجلس القومي لشئون الاعاقة الذي تم انشاؤه بقرار رئيس مجلس الوزراء ومنذ البداية كان يحرص المجلس علي التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية بشئون الاعاقة من خلال سعيه لانشاء قاعدة بيانات لمختلف فئات الاعاقة وانشاء مراكز للتأهيل وفصول الدمج التعليمي والمساهمة في وضع أسس المناهج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. أضاف أن المجلس حرص علي عمل المؤتمرات والندوات ودورات تدريبية للتوعية بالإضافة لأهمية دور المجلس في وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالاتاحة ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بذوي الاعاقة مع الاشراف علي أنشطة الجمعيات الأهلية كل ذلك من خلال اتفاقيات مع الوزارات المعنية وبروتوكولات تعاون مع الجهات الداعمة لذوي الاعاقة ومنها اتفاقية تعاون بين المجلس ووزارة الدولة للتنمية الإدارية للتطوير الإداري والتكنولوجي للمجلس القومي وبناء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الاعاقة. وربطها بالجهات المقدمة للخدمات بالإضافة لاتفاقية تعاون بين المجلس ووزارة الصحة وتم الاتفاق علي وضع سياسات لتطوير المستوي الصحي من خلال مراكز التدخل المبكر واكتشاف الاعاقات وأسبابها والكشف والتشخيص وتقديم العلاج وذلك من خلال مركزين للتشخيص المبكر في السادس من أكتوبر والبحيرة وتقديم خدمات الارشاد الوراثي والقوموسيونات الطبية للسيارات المجهزة وانشاء مصنع للأجهزة التعويضية بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي الاتفاق مع وزارة الاتصالات لدعم المجلس بالبنية التحتية التكنولوجية عمل مؤتمر وورشة عمل للإعلاميين لتغيير الصورة السلبية عن الاعاقة والاعتراف بلغة الاشارة وتم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية والمجلس ويهتم المجلس أيضاً بدور الجمعيات في نشر التثقيف والوعي الحقوقي لذوي الاعاقة ومن أهم الأدوار التي يحرص عليها المجلس رصد أداء الحكومة تجاه تطبيق الاتفاقية الدولية كما حرصت في الفترة الأخيرة كل إدارة بالمجلس علي تقديم الخطط الاستراتيجية لبدء تنفيذ المقترحات الخاصة بكل إدارة ومنها إدارة التمكين المجتمعي وتنقسم لعدة إدارات وتم الاتفاق علي تمكين المعاق اجتماعياً كل سنة بنسبة 20% علي خمس سنوات في الاتاحة والتوعية والرياضة. المجلس القومي في مأزق!! اعترفت مرفت السمان عضو مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الاعاقة ورئيس اتحاد مصر لجمعيات ذوي الاعاقة بأنه للأسف وضعتنا الحكومة السابقة في مأزق شديد حيث انهالت علينا الكثير من التصريحات الوردية من جميع المسئولين السابقين تجاه ذوي الاعاقة من توفير فرص عمل وتعيينات ال 5% وتخصيص الشقق المناسبة لهم وغيرها من أحلام مشروعة للمعاق.. ولكن علي مدار العام لم تتحقق هذه الوعود ولم يتم تنفيذها علي أرض الواقع إلا في أضيق الحدود.. مما رفع سقف مطالب ذوي الاعاقة وكذا المجلس القومي ولكن فوجئنا بأن هذه الوعود مجرد تأشيرات علي الورق فقط. لذلك قررنا عدم نشر أي تصريحات قادمة من أي وزارة إلا بعدما تنفذ علي أرض الواقع من خلال تفعيل دورنا في الفترة القادمة لنتمكن من تحقيق مطالب ذوي الاعاقة ولا ننسي دور المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني ليتحمل المسئولية تجاه ذوي الاعاقة من خلال توفير الوظائف البسيطة أو المشروعات الصغيرة ودمجهم في المجتمع المصري.
