القومي للإعاقة يطالب "العدل" بتوفير الحماية القانونية

تقدم المجلس القومي لشئون الإعاقة لوزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمطالبات لتفعيل سبل الحماية القانونية والقضائية للأشخاص ذوى الإعاقة، والمعنى بها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية، و النيابات المتعددة والمختلفة .

وتشمل المطالب التي تم تقديمها إخطار كافة النيابات ومكاتب السادة المحامون العموميون للعمل على تفعيل تعليمات النيابة العامة فيما يخص كافة التحقيقات والإجراءات القانونية والقضائية، التي تتم مع الأشخاص ذوى الإعاقة سواء كانوا محل اهتمام أو مجني عليهم آو أصحاب شكوى .

وطالبت لجنة الحماية الجنائية و القضائية و التشريعات بالمجلس القومي للإعاقة وزارة العدل وكافة الهيئات القضائية المتخصصة بضرورة وجود ممثل للمجلس لحضور التحقيقات والإجراءات القضائية المتبعة أمام النيابة العامة، والتي يكون احد أطرافها الأشخاص ذوى الإعاقة خاصة من الصم، وذوى الإعاقة الذهنية حتى لا يترتب البطلان و العوار على هذه التحقيقات، والحرص على تحقيق المساواة وتمثيل الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين والتزاماتهم .

و أوضحت اللجنة أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاون مع المجلس ونقابة المحامين لتوفير المساعدة القانونية وانتداب محامى لتقديم المساعدة القانونية للمعاق، الذي لا يستطيع إحضار محامى، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية على دعم وتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأشخاص المعاقين ومد وزارة الداخلية ووزارة العدل بالمعلومات اللازمة لهذه الأحكام والقرارات .

ويأتي هذا في إطار توفير منظومة دعم متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى جمهورية مصر العربية، و تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على حقوقهم، وتوفير كل سبل الحماية القانونية والقضائية وتوفير سبل الإنصاف لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة و التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
.
وطالبت اللجنة أيضا وزارة العدل، بتوفير المعلومات والتوعية القانونية للمحاكم ودور القضاء بوجود مترجمي إشارة في كل محكمة وهيئة قضائية؛ لتقديم الدعم الفني والتواصل للأشخاص الصم المترددين على هذه الأبنية. وكذا توجيه تعليمات سيادتكم لكافة أبنية المحاكم والهيئات القضائية بتيسير استخدام المصاعد الكهربائية بشكل استثنائي للأشخاص ذوى الإعاقة.
واشتملت الطلبات أيضا على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الإجرائية والمكانية والهندسية الخاصة بتسهيل استخدام كافة أبنية المحاكم والقضاء بشكل ميسر لصالح الأشخاص المعاقين. إضافة إلى العمل على تشكيل لجنة متخصصة من وزارة العدل لمراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأشخاص المعاقين بشكل عام في كافة المنظومة التشريعية المصرية.
ومنذ إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة طبقا للقرار الجمهوري رقم410 لسنة 2012 وهو يعمل على توفير منظومة دعم متكاملة لذوى الإعاقة على مستوى جمهورية مصر العربية، و تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على حقوقهم وتوفير كل سبل الحماية القانونية والقضائية وتوفير سبل الإنصاف لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، و التي نصت عليها الاتفاقية الدولية إلى جانب بعض القوانين المحلية و التي يسعى المجلس القومي لتعزيزها وتطويرها وذلك بالتعاون مع الوزارات المختلفة ومع مؤسسات الدولة كافة.
مواد متعلقة:
1. محافظ الشرقية يكرم اللجنة العليا لمتحدي الاعاقة
2. إرادة تتحدي الاعاقة وتساهم في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
3. دعوى قضائية لحل "القومى للاعاقة"